طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في المنظومة الضريبية المفروضة على المدارس الخاصة، وضرورة تشديد الرقابة على المدارس التي تقوم برفع المصروفات دون سند قانوني، مع إصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة، وذلك في إطار التيسيرات الضريبية التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، وضمان تحصيل حقوق الدولة، وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدد طلاب ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ نحو 25.6 مليون طالب، يستحوذ القطاع الخاص على 10.6% منهم من خلال 7750 مدرسة خاصة موزعة على مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن استراتيجية التعليم حتى عام 2030 تستهدف رفع نسبة مساهمة التعليم الخاص إلى 18%، خاصة أن التركيبة السكانية لمصر تضم نحو 43% من السكان تحت سن 18 عامًا، من بينهم 13% دون سن الرابعة، وهو ما يُنذر بزيادة كبيرة في الطلب على الخدمات التعليمية خلال السنوات المقبلة، بداية من رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي.
وأوضح عبد الغني أن تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتشجيع المستثمرين على التوسع في إنشاء المدارس الخاصة يتطلب اتخاذ 3 إجراءات رئيسية، أولها: إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس، التي تشمل ضريبة الأرباح، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، وضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة القيمة المضافة لبعض الأنشطة، فضلًا عن الالتزام بخصم وتوريد ضريبة المرتبات، والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وأضاف أن الإجراء الثاني يتمثل في تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات الدراسية دون سند قانوني، مشيرًا إلى وجود بعض المدارس التي تفتح حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، بهدف التحايل على أولياء الأمور.
أما الإجراء الثالث، فيتعلق بالمطالبة برفع الحد الأقصى لحجم الأعمال للمدارس التي تُعامل معاملة المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه سنويًا، بدلًا من 10 ملايين فقط، كما نص عليه قرار وزير المالية الأسبق الدكتور محمد معيط في يونيو 2021، مؤكدًا أهمية إصدار هذا القرار من قبل وزير المالية الحالي أحمد كجوك، تماشيًا مع التيسيرات الضريبية المعتمدة مؤخرًا.
واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ستُسهم في تحفيز المستثمرين على بناء وإدارة المدارس الخاصة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، ومنع محاولات التهرب الضريبي، ورفع كفاءة المنظومة التعليمية دون تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية.
