اختُتِمت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الرابع للملكية الفكرية، تحت عنوان “حماية حقوق الملكية الفكرية في عصر التقنيات الرقمية”، تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية– جامعة الدول العربية، وجامعة الشارقة، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، و الذي عقد خلال الفترة من 23 – 25 سبتمبر، في مقر جامعة الشارقة.
شارك في المؤتمر 300 مشارك يمثلون 11 دولة عربية وأجنبية، ما بين خبراء متخصصين ومتحدثين، وأساتذة جامعات، وباحثين، ومشاركين، حيث تم عقد (8) جلسات علمية قدمت خلالها 34 بحثا وورقة عمل، وقد اتسمت المناقشات خلال الجلسات بالإيجابية والتفاعل وتبادل الخبرات والحوار البناء وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
وأكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، أفرزت تحديات جديدة أمام القوانين والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية بمختلف فروعها، وإلى ضرورة تحقيق حماية متوازنة للأعمال والابتكارات الناشئة بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي،
أضاف أن دول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المتقدمة وضعت تصورات ومعالجات قانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التقنيات الرقمية، وإن كانت تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحليل والتدقيق، في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في كافة المجالات، في الوقت الذي لاتزال فيه التشريعات العربية الحالية لا تتضمن نصوصاً خاصة بالاختراعات أو المصنفات الناتجة عن برامج الذكاء الاصطناعي، ولم تُقر لها حماية خاصة.
وقد أسفرت أعمال المؤتمر عن التوصيات التالية:
- أهمية قيام المنظمات الدولية المعنية بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) وكذلك اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي، بتطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي مع مراعاة ما يلي:
• إلزام وكلاء الذكاء الاصطناعي باحترام حقوق الملكية الفكرية بكافة صورها.
• استخدام حلول سلاسل الكتل (البلوك تشين) للتحقق من أصول الملكية الفكرية
• تحديد طبيعة الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي بما يكفل تحديد المسؤولية بكافة صورها.
• وضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي استرشادًا بمعايير الاتحاد الأوروبي،
هذا بالإضافة إلى تطوير التشريعات الوطنية لتتواكب مع تلك التطورات في الاتفاقيات الدولية. - أهمية اعتماد تقنيات البصمة الرقمية للمصنفات،لإثبات الهوية وتتبع المحتوى وحماية المصنفات من النسخ غير المشروع.
- أهمية تطوير أدوات ذكية تعتمد على الذكاء الأصطناعي لرصد المحتوى الرقمي المخالف،مثل:
AI-powered monitoring)) وأيضاً منصات الإبلاغ السريع عن الانتهاكات بالتعاون مع شركات التقنية العالمية. - تعزيز التعاون بين الحكومات ومزودي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية لتطوير بروتوكولات تراعي الخصوصية مع ردع الاستخدام غير المشروع، بالإضافة إلى الاستثمار في بناء منصات وطنية لحماية المحتوى، وتدريب الكوادر الوطنية على تقنيات الأمن السيبراني، خاصة في الدول النامية.
- اعتماد منصات التحكيم الإلكتروني لتسوية نزاعات حقوق الملكية الفكرية الرقمية بسرعة وكفاءة، وربطها بمراكز التحكيم الدولية، تحت مظلة الوايبو، فضلًا عن تعزيز الإتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف للاعتراف المتبادل بالأحكام، مع استخدام تقنيات البلوكتشين لتنفيذ القرارات والأحكام .
- أهمية تعزيز التعاون لضمان نجاح التوعية والتثقيف والحماية والإنفاذ، ورصد المخالفات ودعم التحقيقات.
- أهمية تشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار بالجامعات العربية ومراكز البحث العلمي من خلال توفير منح بحثية في مجال الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.
- أهمية قيام شركاء التعاون في هذا المؤتمر، بتطوير برامج دراسات عليا (دبلومات – ماجستير) مهنية في مجال حقوق الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، لخلق كوادر قادرة على التعامل مع التطورات المعاصرة والمستقبلية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية لتعزيز الوعي لدى الباحثين والقضاة والمحامين بالتطورات الراهنة في التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على حماية حقوق الملكية الفكرية.
- أن يتم عقد النسخة الخامسة للمؤتمر في مملكة البحرين، خلال الفترة من 4 – 6 أكتوبر 2026، بمشاركة الجهات المتعاونة في النسخ السابقة، وبالتعاون مع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية.
