أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن، ويشهد نشاطاً واستثماراً أكبر ونمواً أقوى للقطاع الخاص في مناخ جاذب للاستثمار، موضحاً أن النتائج المالية خلال العام الماضي تعكس حراكاً اقتصادياً متنوعاً وبدء “شراكة الثقة” مع القطاع الخاص.
أضاف كجوك، في حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني، الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في فرانكفورت، وحضره ممثلو الشركات الألمانية العاملة في مصر والشركات المهتمة بالاستثمار، والمهندس أحمد السويدي رئيس الغرفة، ونيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية: “ندعوكم لاستثمار الفرص الاقتصادية المتنوعة والحقيقية بمصر وتحقيق عوائد قوية بمزيد من الإنتاج والتصنيع والتصدير”.
شراكة استراتيجية مع ألمانيا
ولفت إلى أن مصر تستهدف شراكة استراتيجية مع ألمانيا للاستفادة من القدرات الاقتصادية الكامنة، بما يجعل مصر مركزاً للإنتاج والتصدير للشركات الألمانية.مؤشرات الأداء الاقتصادي موضحا أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر انفتاحاً وتنافسية وجذب 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بمعدل نمو 13% خلال 9 أشهر، وأن القطاع الخاص تجاوب بشكل سريع ومرن مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستحوذ على 65% من الاستثمارات.
معدلات نمو القطاعات المختلفة
ولفت إلى النمو القوي الذي شهدته قطاعات:السياحة بنسبة 16.7%.الصناعة بنسبة 13.5%.تكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.5%.الإصلاحات المالية والنقدية مشيرا إلى أن مبادرات المساندة التصديرية وزيادة تنافسية الاقتصاد ساهمت في زيادة الصادرات غير النفطية بمعدل نمو 33%، كما أن الاحتياطي النقدي زاد إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 36.4%.
مسار معدلات التضخم
وأكد أن مسار معدلات التضخم في تراجع نتيجة السياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي تعكس رؤية أكثر انفتاحاً، لافتاً إلى أن مصر لديها تجربة حقيقية لبدء مسار استعادة الثقة مع المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم العمل بكل جد لاستكمال المسيرة.الإصلاح الضريبي والجمركي .
مسار محفز للإصلاح الضريبي
قال كجوك: “بدأنا مساراً محفزاً للإصلاح الضريبي ينطلق من قناعة كاملة بأن الممولين شركاء حقيقيون ولا بد أن نستهدف استفادة الجميع”، موضحاً أن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً بنسبة 35.3% خلال العام المالي الماضي دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، على نحو يعكس ثقة القطاع الخاص في مسار “الشراكة”.وأضاف أنه بدأ تنفيذ 29 إجراءً في إطار مبادرة التسهيلات الجمركية، وتستهدف الحكومة خفضاً قوياً وملموساً في زمن وتكلفة الإفراج.وأشار إلى تحقيق فائض أولي 3.6% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى 85.6% بنهاية يونيو الماضي واستهداف استمرار المسار النزولي لأقل من 82% في يونيو 2026.وفي ختام الجولة، حرص الوزير على عقد لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية في مختلف القطاعات، واستمع إلى التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم وأجاب على كل استفساراتهم.الاقتصادية وجعلها أسهل في القراءة والاستيعاب.
