أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ترحيب مصر بكل الجهود التى تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني، مجددا رفض وإدانة مصر أى محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني، محذرا من خطورة أن يتسبب ذلك فى توسيع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة وبصورة يصعب السيطرة عليها.
جاء ذلك خلال مشاركة د. مدبولي، فى اجتماع بشأن « اليوم التالى ودعم الاستقرار فى غزة» ، بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حضره أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ود. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وعدد من مسئولى الدول العربية والأجنبية.
يأتى حضور رئيس مجلس الوزراء هذا الاجتماع، على هامش مشاركته على رأس وفد رفيع المستوي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تعقد تحت شعار « معا أفضل: 80 عاما أكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان» .
وجه مدبولى الشكر للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على دعوته لهذا الاجتماع، وجهوده من أجل دعم الحقوق الفلسطينية والتى أثمرت مع الجهود المقدرة للمملكة العربية السعودية عن عقد مؤتمر حل الدولتين بالأمس، مؤكدا أن ذلك ما تعتبره مصر نقطة انطلاق على طريق التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس من حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للرئيس الفرنسى على القرار التاريخى باعتراف فرنسا بدولة فلسطين.
وقال د. مدبولى إن نجاح أفكار التعامل مع « اليوم التالي» فى قطاع غزة وانتهاء جولات العنف، يتوقف على عدم التعامل مع القطاع بمعزل عن مسببات وجذور الصراع، وعدم اقتصار ذلك على المقترب الأمني، حيث تم وضع إطار واضح لذلك بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وكذلك بمؤتمر حل الدولتين الذى ترأسته فرنسا والسعودية، ولذا فهناك ضرورة لأن ترتبط أية أفكار فى هذا الصدد بمسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية وأن يتم التعاطى مع غزة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وكذلك بتكريس ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين على ان يكون ذلك فى اطار صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن أهمية أن تخضع الضفة الغربية وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل فى السلطة الفلسطينية.
وأكد مدبولى أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصرى فى امتلاك السلاح، مع دعم وجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على حد سواء، وأن يتم ذلك من خلال دعم دولي، ينسحب ما تقدم بطبيعة الحال على عدم وجود دور لحماس، أو أى فصيل فلسطينى آخر فى حكم قطاع غزة، بل أن تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهى السلطة الفلسطينية.
أضاف: أن التجارب السابقة فى مجال نزع سلاح الجماعات المسلحة فى الازمات استندت على وجود اتفاق سياسى للتسوية يشمل، ضمن أمور أخري، نزع أو إلقاء السلاح.
وقال مدبولى إننا: نرحب بأن يشمل الدعم الدولى وجود بعثة على الأرض، على أن يتم تحديد مهامها من قبل مجلس الأمن، من خلال أن يتم التعامل مع أفكار إرسال قوات دولية فى سياق حزمة سياسية واحدة تمثل مسارا لتجسيد الدولة الفلسطينية بغزة والضفة، بما فى ذلك القدس الشرقية، وأن يكون من ضمن أهدافها الرئيسية منذ بداية مهامها تمكين السلطة الفلسطينية، وألا يتم اتخاذ أى خطوات على الأرض من شأنها تكريس الفصل القانونى أو السياسى أو الجغرافى بين الضفة الغربية وغزة.
كما أنه من المهم التوصل لاتفاق توافق سياسى على ما تقدم، بما فى ذلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وبضمان من أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وعدم البدء فى مسارات أمنية أو عسكرية دون ضمان الإطار السياسى لإقامة الدولة فى سياق جدول زمنى وآليات واضحة، وإلا اصطدمت جميع الترتيبات بعراقيل تنفيذية على الأرض تطيل من أمد الصراع، وتورط مزيدا من الأطراف فيه، بالإضافة إلى أهمية المشاركة الفعالة لقوات أمريكية على الأرض حتى يتسنى ضمان التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه» .
وأضاف: أن مصر بدأت فى إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وعلى استعداد للتوسع فى ذلك بدعم من المجتمع الدولي. كما أنها على استعداد لدعم أية جهود لإنشاء بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء الدولة الفلسطينية، لافتا أن مصر ترى ضرورة تحقيق ذلك والعمل على التوصل لإطار سياسى توافق عليه إسرائيل والولايات المتحدة قبل الدخول فى مناقشة تفاصيل ومهام البعثة، وهى التفاصيل التى ستتشكل بطبيعة الحال وفقا لما سيتم الاتفاق عليه سياسيا.
..ويؤكد موقف القاهرة الداعم للحكومة فى عدن
أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية فى عدن بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وتطلعها لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، لما يمثله أمنه واستقراره من أهمية قصوى للأمن الإقليمى ولمنطقة البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال لقاء د. مدبولي، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى رشاد العليمي، بحضور السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، على هامش حضوره أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
نقل مدبولى إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمني، تحيات الرئيس السيسى، مؤكداً دعم مصر لمساعى العمل على استمرار الجهود الدولية لإحياء المسار السياسي، والتوصل لحل سياسى شامل ومستدام فى اليمن، باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية، بما يلبى طموحات الشعب اليمنى وينهى معاناته الإنسانية.
أعرب رشاد العليمي، عن تقديره للرئيس السيسى، على الدعم الذى توليه مصر بهدف تحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن.. كما استعرض جهود الحكومة اليمنية فى تدعيم الأمن والاستقرار فى البلاد، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار دعم الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولى لمساندة الشرعية فى اليمن.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى لتفعيل اللجنة المُشتركة بين البلدين من أجل بحث أوجه التعاون المشترك مع الحكومة اليمنية، مُشيدًا بالدور التاريخى الذى تقوم به مصر فى دعم الأشقاء اليمنيين، بما يُبرهن على عمق الروابط التى تجمع بين الشعبين المصرى واليمنى.
