دار الإفتاء كانت اكثر وضوحا ودقة فى اجاباتها استفسارات التحايل لأداءالحج
هل التحايل لأداء الفريضة أو العبادة فضيلة ام هو شيء آخر يدخل فى اطار الممنوع والمكروه وحتى الحرام؟!
سؤال مهم يشغل مساحة ليست سهلة من اهتمام الرأى العام خاصة مع اتساع نطاق وتعدد طرق التحايل والتى يزين بعضها للناس انه مشروع ولا حرج فيه طالما انه يوصل فى النهاية إلى طريق مشروع وتحصل من خلاله على تصريح بالحج والزيارة او يمكن من السفر وتجاوز الميقات ولو بمخالفة لشرط من شروط الاحترام وهو الا تتجاوز الميقات الا محرما..
لفت نظرى وانا اتابع ظاهرة التحايل وحدودها سواء على مستوى الافراد أو الجماعات المتخصصة فى الاتجار بالتحايل على الحج وتأشيراته ان الظاهرة ليست بين المصريين فقط بل فى انحاء عديدة من الدول العربية والاسلامية وهناك ابداع فى فن اختراق القانون أو فى تطبيق المعنى الحرفى للتحايل كما يقول الكتاب.
فكما جاء فى المعاجم: تَحَايلَ على الشيء سلك معه مَسلكَ الحِذْق ليبلغَ منه مأْربه.والحِيلَةُ هى الحِذْقُ وجَودةُ النظر والقُدرةُ على دقَّة التصرف فى الأُمور ويقال رَجُلٌ مُحْتَالٌ : مَنْ يَلْجَأُ إِلَى أَسَالِيبِ الاحْتِيَالِ وَالْمُرَاوَغَةِ لِتَحْقِيقِ أَهْدَافِهِ..
لفت نظرى ايضا اصدار البعض لفتاوى تبيح التحايل مطلقا ويرى هؤلاء ان الدعوة والامر بالحج مطلقة «وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق»
والحقيقة انها فتاوى تحتاج الى ضبط يراعى مصالح البلاد والعباد وايضا المقاصد الطيبة فى العمل على راحة الحجيج وتوفير الامن والامان لهم.
دار الإفتاء المصرية كانت اكثر وضوحا ودقة فى اجاباتها استفسارات التحايل للحج قالت: يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية سواء أكان للسفر للحجِّ أم لقضاء أى مصلحة أخرى وسواءٌ أكان فى بلده أم البلد التى سيسافر إليها والواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر لما فى الكذب من تفويت المصلحة التى تَغَيَّاها الحاكم من سَنِّهِ القوانينَ وهذا التحايل حرام سواء أكانت الحيلة جائزة فى نفسها أم كانت الحيلة نفسُها حرامًا بأن اشتملت على الكذب مثلًا فإن الحرمة تتأكد ومن ذلك إحضارُ السائق مثلًا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفرُ والعملُ كسائق بالبلد التى سيذهب إليها أو إخبارُ الحاج عن نفسه أنه لم يحج مِن قبل أو أنه لم يحج فى فترة محددة على خلاف الحقيقة فكل ذلك لا يجوز لاشتماله على الكذب أو الغش أو الخداع كما لا يجوز التخلف بعد أداء الشعائر إذا مَنَعَ الحاكمُ ذلك.
اتصور ان الامر لا يحل بالفتوى فقط ولكن الظاهرة تحتاج لدراسة جدية والكشف عن الاسباب الحقيقية التى تدفع الناس للتحايل ومعالجتها علاجا حقيقيا حتى لا يقع المحظور ويدخل الجميع فى دوامات كيف حدث ولماذا ولابد من تشديد العقوبات وتسليط سيف الحرمان.. فاذا كان الناس يصرخون من ارتفاع جنونى فى الاسعار والتكاليف وهى مبالغ فيها بشكل مستفز الاسعار تتراوح ما بين مائتى الف جنية وقرابة نصف المليون مع الحج السياحى وشركات رعاية الترفيه فى الحج وحاصة فى المشاعر!! فى طرق التحايل التكاليف تتجاوز المائة الف بقليل قد تصل الى العشرين وهى نسبة مغرية للتحايل!
اذا اردنا انضباطا والتزاما فإغلاق الأبواب المؤدية للتحايل اصبح امرا لا مفر منه..
والله المستعان..
