أكد النائب سيد عبد الصبور، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن دوره تحت قبة البرلمان ينطلق من كونه ممثلاً للشعب، يحمل هموم المواطنين، ويسعى بكل جهد إلى تحويل طموحاتهم إلى واقع ملموس من خلال التشريعات والسياسات الداعمة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن مصر تعيش مرحلة فارقة من البناء والتطوير، تتطلب من جميع المؤسسات، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، العمل بروح الفريق الواحد من أجل استكمال مسيرة التنمية وتعزيز الاستقرار.
وأضاف عبد الصبور أن مجلس الشيوخ يقوم بدور مهم في إثراء الحياة التشريعية ومراجعة القوانين ذات الصلة بمستقبل الاقتصاد والمجتمع، مؤكداً أن دعم الصناعة الوطنية يأتي في مقدمة أولوياته البرلمانية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، يوفر فرص عمل حقيقية، ويزيد من قدرات الدولة على تلبية احتياجات شعبها.
وأشار النائب إلى أن مصر تملك مقومات صناعية هائلة، تحتاج إلى مزيد من التشجيع والتسهيلات من أجل مضاعفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي. وقال: “إنه من غير الممكن أن نتحدث عن تنمية اقتصادية دون أن يكون للصناعة الوطنية دور أساسي، فهي التي توفر فرص العمل، وتقلل من الاستيراد، وتفتح أسواقاً جديدة للتصدير”.
وأكد أنه يعمل، من خلال موقعه البرلماني، على دعم كافة المبادرات الرئاسية والحكومية التي تستهدف تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المستثمرين على توطين صناعات جديدة في مصر، مشدداً على أن تشجيع المنتج المصري يعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة والمجتمع معاً. وشدد عبد الصبور على أن مصر تملك ثروة بشرية حقيقية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد إذا ما أتيحت لها الفرصة الكاملة. وأضاف: “إن الشباب المصري يمتلك أفكاراً مبتكرة، وعلينا كدولة ومؤسسات أن نمد له يد العون، سواء من خلال التدريب أو توفير التمويل الميسر”.
ولفت إلى أن القيادة السياسية وضعت تمكين الشباب على رأس أولوياتها، وهو ما انعكس في مبادرات عديدة، مثل برامج التمويل للمشروعات الصغيرة، وحاضنات الأعمال، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. وأكد أن دوره كنائب في مجلس الشيوخ يتمثل في مراقبة تنفيذ هذه المبادرات، والعمل على إزالة أي معوقات تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما شدد النائب على أن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يمثل أولوية قصوى، لأنه يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل وتعزيز القدرات الإنتاجية. وأشار إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية أن تصبح وجهة جاذبة للاستثمارات بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية المتطورة.
وأوضح أن البرلمان، بمجلسيه النواب والشيوخ، يساند الحكومة في إصدار التشريعات الداعمة للمستثمرين، سواء عبر تبسيط إجراءات التراخيص، أو تقديم حوافز ضريبية، أو توفير الأراضي الصناعية المرفقة. وأضاف: “نحن نعمل على أن تكون بيئة الاستثمار في مصر من بين الأفضل إقليمياً، بما يعزز مكانتنا كمركز إقليمي للتجارة والصناعة”.
وأكد عبد الصبور أن مهمته الأساسية لا تنفصل عن هموم المواطنين اليومية، موضحاً أنه يحرص على الاستماع لمطالب المواطنين والتواصل معهم بشكل دائم، لرفع مشاكلهم إلى الجهات التنفيذية والعمل على حلها.
وأضاف أنه يرى أن البرلمان ليس فقط منبراً للتشريع والرقابة، بل هو أيضاً منصة للدفاع عن مصالح المواطن البسيط، والسعي لتحسين مستوى معيشته عبر سياسات عادلة وفعالة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً أكبر من الإنجازات، مع استمرار التعاون بين الدولة والمجتمع وممثلي الشعب، مشيراً إلى أن الرهان الحقيقي هو على وعي المصريين وإصرارهم على استكمال مسيرة التنمية.
