التزام شركات الأسمدة بتوفير احتياجات وزارة الزراعة
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التزام الدولة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، مع تكليف الأجهزة الرقابية المعنية، ومنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة الأسواق والتصدى لأى محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ـ خلال ترؤسه الاجتماع الحادى والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ـ إنه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، فقد تم التوجيه بضرورة التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول ينص بوضوح على ثلاث حصص رئيسية «الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها فى السوق المحلى من خلال المزادات، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير».
وأوضح الوزير، أن التزام الشركات بهذه الحصص الثلاث يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي.
كما ناقش الاجتماع ملف استيراد الأوتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأوتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع حالياً بإعفاء جمركى كامل، بينما تخضع المكونات المستوردة لتصنيع وتجميع الأوتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، الأمر الذى يضع الصناعة الوطنية فى وضع غير متكافئ، مؤكداً أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة فى إنتاج الأوتوبيسات سواء العاملة بالوقود التقليدى أو بالكهرباء، لافتاً إلى أن شركات مصرية مثل شركة النصر للسيارات وشركة MCV أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير أوتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية، كما وجّه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لوضع آليات لحماية الأوتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع أيضاً التحديات التى تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، فى ضوء تضررها من عمليات التهريب عبر بعض الموانئ، حيث أكد الوزير ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بإعداد آليات محكمة للسيطرة على التهريب، وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة وتحسين جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي.
كما شدد الوزير على الدور المحورى لكل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فى التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، إذ يسهم هذا الإجراء فى حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع، بالتأكيد أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه الملفات بشكل دوري، بما يحقق مستهدفات الدولة فى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلى والدولي.
