خطوة جديدة لبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن
كالعادة لاقى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم ترحيبا وإشادة من كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية التى اعتبرته رسالة جديدة من القيادة السياسية على دعم مسار حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات.
المجلس القومى لحقوق الإنسان رحب بالقرار واعتبره تجسيداً عملياً لإعمال الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية، وخطوة تعكس اتجاهاً متنامياً لتعزيز مقومات العدالة الناجزة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
قال المجلس، إن الاستجابة لمناشدات المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم تمثل إعلاءً لنهج المشاركة المؤسسية، وتعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الدور المنوط بالمجلس وفقاً للمادة (99) من الدستور والقوانين ذات الصلة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشدد المجلس على أن قرارات العفو الرئاسى لا تقتصر أهميتها على البُعد الإنسانى للأسر المستفيدة منها، وإنما تكتسب كذلك دلالة حقوقية جوهرية تتمثل فى إعمال مبدأ التناسب بين العقوبة والغاية الإصلاحية المرجوة منها، بما يرسخ القاعدة الدستورية التى تجعل كرامة الإنسان وحقه فى إعادة الاندماج محور السياسات العقابية.
أضاف أن هذا القرار يشكل إضافة ملموسة لمسار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز مناخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويبعث برسالة واضحة على أن التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية ومبادئ الرحمة الإنسانية هو نهج مستدام فى السياسات العامة.
وجدد المجلس التزامه بمواصلة ممارسة دوره من خلال تقديم توصيات ومقترحات عملية للسلطات المختصة بشأن تطوير السياسات العقابية، وتوسيع نطاق بدائل العقوبات المقيدة للحرية، وضمان احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر.
فيما رحب علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالعفو عن باقى العقوبة لستة من المحكوم عليهم فى قضايا تتصل بالشان العام وذلك فى استجابة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناشدة المجلس القومى لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن القرار يعكس استمراراً للتقدمات الإيجابية فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى البلاد التى تشمل تعزيز سياسات العفو والإفراج الشرطى خاصة عن المدانين فى قضايا تتصل بالشئون العامة بالإضافة إلى التقدمات الآخرى فى المجال التشريعى، خاصة توجيه الرئيس برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب لمعالجة بواعث القلق الحقوقى تجاه عدد من المواد.
أضاف شلبى أن من شأن هذه الخطوات الإيجابية أن توفر سياقاً أكثر فاعلية لتفعيل الاستحقاقات التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عامها الأخير، خاصة إصلاح وتحديث قانون العقوبات لتعزيز مسار العدالة الجنائية، ودعم المجال العام لممارسة الحريات العامة.
وثمن وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات قرار الرئيس معتبرا أنه يمثل خطوة إصلاحية بالغة الأهمية تعكس جدية الدولة فى الاستجابة للمطالب الحقوقية والسياسية وهذه الخطوة تستحق الإشادة لما تحمله من رسائل ايجابية حول وجود إرادة سياسية حقيقية لبناء جسور ثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى وتعزيز مسار الإصلاح القائم على الحوار واحترام الحقوق الدستورية.
أضاف أن العفو لا يبعث فقط برسالة إنسانية بل يؤكد أن الدولة تنفتح على مرحلة جديدة من الإصلاحات الحقوقية والسياسية وهو ما يعزز الثقة بوضع أساس صلب لمزيد من الخطوات التى تدعم دولة القانون وتكفل مشاركة أوسع فى الحياة العامة.
ومن جانبه أكد أحمد نصر رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية للتوعية الدستورية والتدريب على أن قرار السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن ستة من المحبوسين، يعكس توجها واضحا نحو تعزيز مسار الحوار الوطنى وترسيخ قيم العدالة والانصاف.
أكد نصر أن هذا القرار ليس مجرد إجراء قانونى وحسب، بل يتجاوز ذلك الأمر لكونه رسالة تطمين واضحة للمجتمع بأن الدولة قادرة على الاستماع لصوت أبنائها ومطالبهم، والتعامل بمرونة مع الملفات المختلفة بما يضمن الاستقرار الاجتماعى والسياسى بعيداً عن أخطاء البعض أو تهورهم.
أضاف أن قرار العفو يعد خطوة على طريق بناء جسور من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.. كما أنه يفتح المجال أمام مشاركة أوسع فى الحياة العامة، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على مبادئ المصارحة والمصالحة وبناء المستقبل.
قال إن مثل هذه القرارات تمنح الوطن دفعة قوية نحو مزيد من الانفتاح والتماسك، وتضع أساسا راسخا لحوار مجتمعى حقيقى قائم على مشاركة الجميع بروح من المسئولية والوطنية دون توقف عن الأخطاء وهو ما يؤكد قوة الدولة.
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: «إن قرار السيد الرئيس يمثل خطوة إنسانية مهمة وبالغة الأهمية، ويؤكد أن الدولة قادرة على الإصغاء لصوت المجتمع المدنى والاستجابة لمطالبه المشروعة.
