القومى لحقوق الإنسان: رسالة إيجابية بجدية الدولة فى تعزيز الحقوق
يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد العادى السادس الاربعاء 1 أكتوبر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذى سيعرض بيانًا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويشرح أسباب اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواده، ليستمع بعد ذلك رئيس المجلس إلى وجهات نظر النواب ويحيلها إلى اللجنة العامة لمناقشة الاعتراضات وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة، بما يعكس تكامل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
هذا هو الاعتراض الرئاسى الثانى على قانون وافق عليه المجلس، إذ سبق أن اعترض الرئيس على قانون التجارب السريرية وأعاده للبرلمان، وهو ما يؤكد الحرص على خروج التشريعات فى أفضل صورة ممكنة، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُنظر إليه باعتباره «دستور مصر الثاني» فى مجال العدالة الجنائية.
الجميع أكدوا أن هذه الخطوة الرئاسية تعكس الاحترام الشديد للدستور والاتفاقيات الدولية والحرص على الاستماع إلى كل الآراء، والوصول إلى تشريعات تحظى بتوافق مجتمعى بما يحقق المصلحة العامة.
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن هذه هى المرة الرابعة التى يُعاد فيها قانون من الرئيس إلى البرلمان، موضحًا أن ذلك حدث مرتين فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرتين فى عهد الرئيس السيسى مرة مع قانون التجارب السريرية، وهذه المرة مع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن المادة (123) من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين خلال 30 يومًا من تسلمها، وإذا مارس هذا الحق يعيد القانون إلى المجلس محددًا المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض، وفى هذه الحالة، يدعو المجلس إلى جلسة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب لفحص هذه المواد، وهذه الممارسة الدستورية تعكس حرص الدولة على الحريات والشفافية، وأن ما يجرى فى مصر من مراجعة القوانين يتماشى مع المعايير الديمقراطية المطبقة فى العديد من دول العالم.
قال فوزى إن اعتراض السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يشير إلى أن كل مؤسسة فى الدولة تمارس دورها باستقلال، والرئيس مارس حقه الدستورى بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، ليس لانتقاص من جهوده، وإنما من أجل مزيد من الحريات والوضوح، خاصة أن المشروع يتكون من 540 مادة تنظم واحدة من أهم القضايا الدستورية فى مصر، وقد تضمن للمرة الأولى تنظيمات متوازنة فى العديد من المجالات.
بيّن المستشار «فوزي» أن مجلس النواب، بصفته صاحب القرار النهائي، سيدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر فى دور انعقاد سادس منقوص لاستكمال مدته، على أن تكون مخصصة لمناقشة القوانين والقرارات الطارئة والعاجلة وذات الاهمية الخاصة فقط، وأن مناقشة اعتراض الرئيس تمر على مرحلتين، الأولى من خلال اللجنة العامة لمجلس النواب لدراسة أوجه الاعتراض، وفى حال قبول الاعتراض، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات فى ضوء المناقشات والمبادئ التى يقرها المجلس.
شدد الوزير محمود فوزي، على أن إعادة القانون تمنح البرلمان فرصة أكبر لإجراء دراسة متأنية للنصوص بما يحقق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات العدالة، مؤكدًا أن الخطوة تعكس إرادة سياسية لإقرار قانون أكثر توافقًا وفاعلية، وميل أكبر للحريات والوضوح.
المجلس القومى لحقوق الإنسان أكد ترحيبه بتوجيه الرئيس برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مؤكداً أنها خطوة تعكس احترام الدستور والاتفاقيات الدولية التى التزمت بها الدولة المصرية، وتبعث برسالة إيجابية للرأى العام حول جدية الدولة فى تعزيز حقوق الإنسان.
وشدد المجلس على أن صياغة القانون يجب أن تراعى الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها نص المادة (93) من دستور 2014 التى تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه مصر عام 1982، وخاصة المادة (14) منه المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
المجلس أكد على أهمية إعادة ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد التى جاءت مطولة وغير متناسبة مع المعايير التشريعية، والالتزام بالمرجعيات الدستورية والدولية ذات الصلة، بما فى ذلك مبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، لضمان وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق. وكشف المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه سيقوم برفع مقترحاته التفصيلية إلى مجلس النواب فى ضوء هذا التطور الجديد، لضمان أن تأتى الصياغة النهائية لمشروع القانون متسقة مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ومستجيبة لمطالب المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان.
النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قال إن النصوص الواردة بالقانون غير كافية لتحقيق الضمانات المطلوبة للمتهم مطالبا بإتاحة الوقت لبعض الوزارات للعمل على تطبيق تلك النماذج، كالمحاكمة عن بعد والمحاكمة الإلكترونية او التحقيق الإلكتروني.
قال إن الهدف من رد الرئيس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية هو المزيد من الضمانات، وان النصوص الواردة فى القانون فى نظر الرئيس السيسى غير كافية لتحقيق الضمانات أو الحقوق المطلوبة للمتهم.
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة ويُعد بمثابة «الدستور الثانى لمصر»، مشيرًا إلى أن تعديل القانون بالكامل جاء ليضمن حقوق العدالة الجنائية والإجرائية لكل مواطن، من حق الحفاظ على السكن إلى حماية الأفراد من أى مساءلة، وأكد أن المواد التى سيتم مراجعتها محددة وفق الملاحظات الواردة فى البيان الرئاسى دون التطرق إلى مواد أخرى من القانون.
أكد حزب التجمع أن هذا القرار ليس تصحيحًا للمسار التشريعى فحسب، لكنه يؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة وتعزيز مبادئ الشفافية والاستماع الحقيقى لإرادة الشعب وصوته.. وهو ما تجلى فى استجابة الرئيس للمناشدات والملاحظات العديدة التى عبرت عنها مختلف أطياف المجتمع المصرى من قوى وأحزاب سياسية ونقابية ومهنية ومؤسسات مجتمع مدني.. والتى أكدت جميها على ضرورة إعادة النظر فى عدد من مواد هذا القانون المصيري.
مشدداً على أن هذه الخطوة الرئاسية المقدرة فيها تجسيدًا حيًا لروح المسئولية الوطنية العليا، وإعلاء لمبدأ عدم المساس بحقوق المصريين وحرياتهم.
أضاف الحزب أن هذا القرار ينسجم تمامًا مع الموقف المبدئى الذى تبنته الهيئة البرلمانية للحزب خلال مناقشات مجلس النواب، حين امتنعت عن التصويت على مشروع القانون، انطلاقًا من القناعة الراسخة بأن طبيعة هذا القانون استثنائية للغاية، فهو بمثابة «الدستور الثانى لمصر»، الذى يحكم ويُنظّم قضايا الحريات والعدالة، ويُمس، بشكل مباشر وحاسم، أقدس القيم والمبادئ المتعلقة بحرية الإنسان وكرامته، مما يستوجب المزيد من التأنى والمراجعة العميقة والحوار المجتمعى الشامل، لضمان حصوله على القبول العام، وخروجه فى أفضل صورة ممكنة تحظى بإجماع وطني، وتلبى تطلعات شعبنا العظيم.
مشدداً على أهمية تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية لحرمة المسكن، وتحصينها أمام أى تجاوز، بما يضمن للمواطن الأمان فى مقر سكنه ووحماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق الأولى وفى جميع مراحل المحاكمة، وتكريس حق الدفاع باعتباره ركنًا أصيلًا من أركان العدالة الناجزة والتوسع فى تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى والحد من اللجوء إليه بشكل كبير، بما يخفف من المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على أسر المتهمين، وينسجم مع التوجهات الحديثة للإصلاح الجنائى و إزالة أى غموض أو إبهام فى صياغة المواد القانونية، والذى قد يؤدى إلى تعدد التفسيرات والاجتهادات المتضاربة، مما يفقد القانون هدفه، ويضر بسيادة القانون، ويؤثر على الثقة فى سلطة القضاء وإتاحة الوقت الكافى والمناسب لكافة الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتى العدل والداخلية والنيابة العامة، لدراسة وتمكين وتنفيذ الآليات المستحدثة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، لضمان نجاح تطبيق القانون بشكل سليم وفعّال من لحظة صدوره.
ومن ناحية أخرى رحب مجلس الشباب المصرى بقرار رئيس الجمهورية إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة والتدقيق، فى استجابة بنّاءة للملاحظات والاعتراضات التى تقدمت بها قوى المجتمع المدني، وعدد من الخبراء القانونيين والبرلمانيين، ويعتبر المجلس هذه الخطوة دلالة واضحة على اتساع مساحة الإصغاء للرأى العام وتجسيدًا لنهجٍ يستند إلى الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى فى تطوير التشريعات ذات الصلة بحقوق المواطنين وحرياتهم.
قال المجلس إن قرار الرئيس برد القانون يمثل فرصة مميزة لإعادة بناء التوافق المجتمعى حول أحد أهم القوانين الحاكمة لمسار العدالة الجنائية فى البلاد، كما يتيح المجال أمام مشاركة أوسع من مختلف الأطراف، بما فى ذلك الأجيال الشابة التى ترى فى العدالة الجنائية المتوازنة ضمانة لمستقبل يسوده الاستقرار والانصاف.
أكد اللواء الدكتور يحيى عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لمراجعة بعض مواده يعكس بوضوح مدى حرص القيادة السياسية على إعلاء مبدأ العدالة الناجزة وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد.
وقال عيسوى إن المشروع الذى ناقشه البرلمان خلال الفترة الماضية جاء فى إطار السعى لتحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالعدالة الجنائية، وهو مطلب ظلّ مطروحاً منذ سنوات طويلة. إلا أن الرئيس، بحكمته ورؤيته المتعمقة، ارتأى أن بعض المواد تستلزم إعادة نظر لتتوافق بشكل أفضل مع الدستور ومع التزامات الدولة المصرية تجاه حماية الحقوق والحريات.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس نهجاً جديداً فى العلاقة بين السلطات، حيث يحرص رئيس الجمهورية على أن تأتى القوانين الصادرة عن البرلمان متكاملة وخالية من أى ثغرات قد تُستغل أو تؤدى إلى الإضرار بحقوق المواطنين. وأوضح أن رد مشروع القانون لا يعنى رفضه، وإنما يؤكد حرص الدولة على الوصول إلى صياغة أكثر توازناً وشمولية.
وشدد عيسوى على أن اللجنة التشريعية ستولى اهتماماً بالغاً بالملاحظات التى أبداها الرئيس، وسيتم فتح حوار موسع داخل البرلمان للاستماع إلى جميع وجهات النظر، لضمان أن يخرج النص النهائى للقانون بما يحقق الصالح العام.
واكد عيسوى أن القرار يمثل رسالة طمأنة للمجتمع كله بأن الدولة لا تسعى فقط إلى سن القوانين بسرعة، وإنما إلى إصدار تشريعات راسخة تحقق العدالة وتواكب المعايير الدولية، مشيراً إلى أن البرلمان سيبذل قصارى جهده لإنهاء التعديلات المطلوبة فى أقرب وقت ممكن.
واعتبر النائب سيد عوض، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى برد القانون إلى مجلس النواب هو قرار تاريخى يعكس مسؤولية القيادة السياسية تجاه المواطن المصري.
وقال عوض إن هذا الموقف يؤكد أن الرئيس لا يرضى إلا بتشريعات محكمة تضمن حقوق المتقاضين وتحقق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد، مشيراً إلى أن الإجراءات الجنائية تمثل العمود الفقرى للعدالة الجنائية، وبالتالى فإن مراجعتها تمثل واجباً وطنياً.
أكد النائب الدكتور محمد سليم ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان يمثل خطوة مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز ضمانات العدالة الناجزة، وصون حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية فى إطار الدستور والقانون.
وأوضح سليم أن هذه الخطوة تفتح المجال لإعادة صياغة بعض المواد الخلافية بشكل أكثر دقة ووضوحًا، بما يضمن توافقًا أوسع مع متطلبات العدالة ومبادئ الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن القرار يجسد رؤية رئاسية ثاقبة تضع المواطن وحقوقه فى قلب عملية الإصلاح التشريعي.
