«صندوق النقد.. فيتش.. ستاندر آند بورز»: نتوقع استمرار التحسن خلال العامين القادمين
منظمة التعاون الاقتصادى: زيادة معدل النمو إلى 3.9 ٪.. بعد التراجع إلى 2.8 ٪
ساهمت التدابير الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا فى دعم قدرتها على التكيف مع بعض التحديات الداخلية والتخفيف من حدة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، خاصة وأن الدولة خلال السنوات الأخيرة عكفت على انتهاج سياسات مالية من شأنها تعزيز مرونة خططها، من خلال تحديد أولويات الإنفاق والتنوع فى البرامج الاقتصادية، مع السعى الجاد نحو تحسين مناخ الاستثمار لتوفير النقد الأجنبى ودعم القطاعات الحيوية، ومواصلة الجهود لإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار والعمل على توسيع قاعدة الإنتاج لخفض الواردات من خلال استكمال المبادرات والبرامج الوطنية، بجانب تعزيز شراكة القطاع الخاص فى الخطط الاقتصادية وهو ما أسهم فى دعم استجابة الاقتصاد المصري، والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادي، كما لعب دوراً فى تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة.
المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نشر تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية للعام المالى 2024/2025.
كشف التقرير ان المؤسسات الدولية توقعت تحسن معدل النمو الاقتصادى لمصر العام القادم بعد الانخفاض الذى شهده العام المالى وفى مقدمة هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكالة ستاندرد آند بورز، ووكالة فيتش، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لأبرز المؤشرات الاقتصادية، توقعت تحسن معدل النمو الاقتصادى العام المالى القادم، بعد انخفاضه العام المالى الحالي.
كما توقعت المؤسسات أن ينخفض معدل التضخم العام المالى القادم، وذلك بعد ارتفاعه العام المالى الحالي.
وفيما يخص الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى توقع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولى أن يتحسن العام المالى القادم مقارنة بالعام المالى الحالي، أما ستاندر آند بورز ووكالة فيتش ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فقد توقعوا أن يتحسن خلال العامين الماليين الحالى والقادم.
أما بالنسبة للفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، فقد توقع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولى أن يستمر التحسن خلال العامين الماليين الحالى والقادم.
أما بالنسبة للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، فقد توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يتراجع العام المالى القادم بعد ارتفاعه العام المالى الحالي.
وفيما يتعلق بعجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، فقد توقع كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن يتراجع العام المالى القادم بعد ارتفاعه العام المالى الحالي.
أما فيما يخص صافى الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، فقد توقعت وكالة فيتش أن يستمر فى التحسن خلال العامين الماليين الحالى والقادم.
وبالنسبة لإجمالى الاحتياطات الدولية فقد توقع صندوق النقد الدولى أن تستمر فى التحسن خلال العامين الماليين الحالى والقادم، أما إيرادات قناة السويس فقد توقع الصندوق أن تتحسن العام المالى القادم بعد تراجعها العام المالى الحالي، كما توقع الصندوق أن تزداد الصادرات السلعية العام المالى القادم بعد أن سجلت تراجعًا كبيرًا خلال العام المالى الحالى.
