رحب برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة من بريطانيا صاحبة “وعد بلفور”، والبرتغال، وفرنسا، وكندا، وأستراليا، وغيرهم.
وأكد البرلمان أن هذه الاعترافات هي خطوة تاريخية تعكس التأييد الدولي الواسع لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار البرلمان، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، إلى أن هذه الاعترافات تؤكد أنه لا بديل لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلا من خلال تسوية سياسية تستند إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية، كأساس لتحقيق السلام والاستقرار والأمن والتعايش لجميع شعوب المنطقة.
وأكد البرلمان أيضًا أن هذه الاعترافات الدولية الواسعة بالدولة الفلسطينية، على أهميتها، هي خطوة أولى يجب أن تتبعها خطوات وإجراءات عاجلة من المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بلا قيد أو شرط، وتبادل الرهائن والأسرى، وأنه من الضروري اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لكي تصبح الدولة الفلسطينية حقيقة مادية على أرض الواقع.
وجدد البرلمان رفضه لكافة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض حل الدولتين من خلال سياسات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والتهجير.
كما عبر مجددًا عن إدانته للتهجير القسري للسكان وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في مجاعة ومأساة إنسانية غير مسبوقة.
