وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
وكان مشروع القانون قد ورد من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس الماضى بطلب إصداره، ووردت مناشدات عديدة للرئيس لإعادة النظر فى بعض مواده.
وتتعلق المواد المعترض عليها باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطى للحد من اللجوء إليه، وإزالة أى غموض فى الصياغة يؤدى إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة فى مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة فى إطار من الدستور والقانون.
أكد الرئيس على جهود مجلس النواب فى إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى فى حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التى أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
من جانبه قرر مجلس النواب إدراج الاعتراض الوارد من السيد الرئيس فى أول جلسة من دور الانعقاد السادس يوم الاربعاء الأول من أكتوبر ودعوة رئيس الوزراء لإلقاء بيان فى هذا الشأن وأكد المجلس أن الرسالة الرئاسية جاءت معبرة عن حس وطنى عميق وبصيرة دستورية رفيعة وحرص صادق على أن يقوم البناء التشريعى على أسس متوازنة تراعى تحقيق العدالة الناجزة وضمانات الحرية معاً.
