ثمن المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعته. وأوضح أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس على إعلاء مصلحة المواطن المصري فوق كل اعتبار، وجاء استجابةً لمطالب بعض فئات المجتمع.
وأشار النقيب إلى أن الرئيس السيسي أكد أن التعديلات المطلوبة لا تقلل من الجهد الذي بذله مجلس النواب في إعداد القانون.
إعادة النظر في مواد القانون لضمان الحقوق
أضاف هلال أن مشروع القانون اشتمل على نصوص اعترض عليها البعض، مما دفع رئيس الجمهورية إلى المطالبة بإعادة النظر في بعض مواده لضمان الحقوق الدستورية للمواطن. وشدد على أن الهدف هو تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وأوضح أن هذا التوجه الرئاسي يضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين في مقدمة الأولويات، ويؤكد سعي الدولة نحو إصلاح المنظومة التشريعية لتتوافق مع متطلبات المجتمع.
تحقيق العدالة وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي
أكد هلال أن المعالجة التشريعية للنصوص محل الاعتراض تهدف إلى تحقيق عدة مكاسب، منها:
- توسيع بدائل الحبس الاحتياطي.
- تعزيز ضمانات حرمة المسكن.
- تقييد إجراءات التفتيش.
- ضمان حقوق الدفاع للمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مراجعة هذه النصوص ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات العدالة.
