ثمن النائب أيمن حامد شريف، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد للتنظيم في حزب مستقبل وطن والعضو المنتدب لشركة “عبور لاند”، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وأوضح شريف أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس على إعلاء مصلحة المواطن المصري التي تظل فوق كل اعتبار، وجاء استجابةً لمطالب بعض فئات المجتمع. وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن التعديلات الموجهة لا تقلل من الجهد الذي بذله مجلس النواب في إعداد هذا القانون.
تعديلات تعزز العدالة وحقوق المواطنين
أضاف النائب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية احتوى على بعض النصوص التي اعترضت عليها بعض فئات المجتمع، ولذلك رأى رئيس الجمهورية ضرورة إعادة النظر في بعض مواده من أجل ضمان الحقوق الدستورية للمواطن. وشدد على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة. وأكد أن التوجه الرئاسي يضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين في مقدمة الأولويات، كما يؤكد على مساعي الدولة نحو إصلاح المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات المجتمع.
تحقيق العدالة وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي
أشار شريف إلى أن المعالجة التشريعية لبعض النصوص محل الاعتراض تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- توسيع بدائل الحبس الاحتياطي.
- تعزيز ضمانات حرمة المسكن.
- تقييد إجراءات التفتيش.
- ضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مراجعة هذه النصوص تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وترسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة.
