أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تطمح خلال العامين المقبلين إلى أن تُصنف ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار. وأشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أنشأت مصر بنية تحتية متطورة شملت السكك الحديدية والطرق وشبكات الطاقة، إلى جانب بناء مدن جديدة. وفي الوقت نفسه، طورت ممارسات زراعية حديثة وأنظمة ري ذكية، مما عزز الإنتاجية والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات منتدى الأعمال المصري الرواندي، بحضور وزير التجارة الرواندي، إيجيد جراتيرا.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية وتنافسية، وتركز على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتحسين مناخ الاستثمار العام، حيث تم تبسيط إجراءات الأعمال، وتقليل العوائق البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع رواندا في مجالات مثل البنية التحتية، التي تمثل صدارة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والزراعة والتنمية الزراعية والصناعية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والتدريب، ونقل المعرفة، والكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تستطيع مصر مشاركة خبراتها القيّمة لدعم تقدم رواندا في هذا المجال.
وأضاف أنه في عام 2024، حققت التجارة الثنائية بين مصر ورواندا قفزة، حيث وصلت إلى 216 مليون دولار، مقارنة بـ 68 مليون دولار فقط في عام 2023. وأشار إلى أن هذا النمو الملحوظ دليل على إمكانات البلدين، ومع ذلك، لا تزال هذه الأرقام أقل من الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر ورواندا، وأن الطموح هو مضاعفة هذه الأرقام في السنوات القادمة، من خلال توسيع التجارة، وتعميق العلاقات الاستثمارية، والاستفادة الكاملة من اتفاقيات التجارة التي توحدهما.
وأكد أن المنتدى فرصة حقيقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من عضوية البلدين المشتركة في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. لافتًا إلى أنه من خلال تطبيق هذه الأطر، يهدف البلدان إلى تسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، وتعزيز اندماجهما في سلاسل القيمة الإقليمية، ودعم أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
