جهود مكثفة لتحصيل الإيرادات اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين فى الموازنة العامة
تبدأ اليوم مرحلة جديدة من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة والايصال الالكترونى ، والتى تستهدف ضبط المجتمع الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب .
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب ان منظومة الفاتورة والايصال الالكترونى تأتى ضمن الاجراءات التى تنفذها وزارة المالية للتطوير الشامل وتحديث المنظومة الضريبية فى مصر ، بما يساهم فى توفير مناخ ملائم للاستثمار ، وتحقيق الايرادات التى تحتاج اليها الموازنة العامة للدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين المرافق والخدمات خاصة فى مجالى الصحة والتعليم .
دعت، الممولين الملزمين بالمرحلة الجديدة بسرعة استخراج شهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية / منظومة الإيصال الإلكترونى من المأمورية التابعين لها وفقا للقرار الوزارى رقم 309 لسنة 2023، موضحة أن هذه الشهادة يتم إعطاؤها مجانًا للممولين من المأموريات المختصة ، مشيرة إلى ضرورة التزام الممولين بالحصول على هذه الشهادة ووضعها فى مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسى والفروع.
وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد ،لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون ، مضيفة أن الممولين الملزمين بالمرحلة الفرعية (الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى عليهم الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى اعتبارًا من 51 مايو 2024
وأشارت إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفنى لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ،ومنظومة الإيصال الإلكترونى ، من خلال ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتى يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين ، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمى ، أو قطاع الحصر والإقرارات ، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإدارى لإدارة التعاملات الإلكترونية .
وتسابق مصلحة الضرائب الزمن من اجل تحقيق الحصيلة الضريبية المقدرة فى الموازنة العامة للدولة والتى تصل فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي2024/2025 نحو 2 تريليون و21 مليارا و991 مليون جنيه تمثل ( 11.8٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو تريليون و529 مليارا و991 مليون جنيه ( 12.8٪ من الناتج المحلى الإجمالي) بموازنة العام المالى الحالى 2023/2024 المالية بزيادة قدرها 32%.
ووفقا للبيان المالى الذى القاه الدكتور محمد معيط وزير المالية امام مجلس النواب مؤخرا فإن وزارة المالية تنفذ خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادى وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بزيادة معدلات الحصر الضريبى وإدخال الاقتصاد غير الرسمى إلى الإقتصادالرسمى ، وضم نشاط التجارة الإلكترونية والتى تزداد بمعدلات مضطردة ، ومحاربة التهرب الضريبى ، والاستمرار فى ميكنة الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
