أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن نجاح سياسته المتبعة في الفترة الأخيرة في إتاحة أحدث إصدارات الهواتف المحمولة في السوق المصري تزامنًا مع طرحها عالميًا. وجاء ذلك نتيجة توفير بيئة تنظيمية مشجعة للاستثمار، مما أفسح المجال لوكلاء كبرى العلامات التجارية للتوسع في استثماراتهم واستيراد الأجهزة الحديثة للسوق المحلي ضمن الموجة الأولى لطرحها عالميًا.
ويتجلى هذا النجاح لأول مرة في وصول سلسلة هواتف “آي فون 17” الجديدة إلى مصر فور إطلاقها، بعد أن كان المستخدم المصري يواجه في السابق تأخيرًا ملحوظًا في الحصول على تلك الإصدارات قد يتجاوز الشهرين من تاريخ طرحها عالميًا”.
في السابق، كان المستخدم المصري يواجه تأخيرًا يصل إلى شهرين للحصول على هذه الأجهزة. لكن بفضل الإجراءات المتخذة خلال العام الحالي، مثل تيسير إجراءات اعتماد النوع، وسرعة الإفراج عن الشحنات، ومنع التهريب باستخدام أحدث التقنيات، استعاد السوق المصري جاذبيته، مما دفع العلامات التجارية الكبرى إلى التنافس في تصنيع أجهزتها محليًا، وإعادة ثقة الوكلاء في استيراد أحدث الإصدارات بالتزامن مع طرحها العالمي.
كما يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حرصه على اتخاذ كافة التدابير لضمان الاستخدام الآمن والعادل للأجهزة، وتشجيع التصنيع المحلي، وضبط عمليات الاستيراد والتداول. ويتم ذلك من خلال آليات دقيقة للحوكمة والرقابة، لمنع دخول الأجهزة غير المعتمدة أو غير المطابقة للمواصفات، مما يضمن للمستخدم الحصول على أجهزة أصلية وآمنة، ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
