رحب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات على بعض مواده.
أوضح البدوي في تصريحاته أن قرار الرئيس يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة، وصون الحقوق والحريات، والتأكيد على أن العدالة الجنائية في مصر تسير وفق أرقى معايير الشفافية والحوكمة.
نقلة نوعية في منظومة العدالة
أشار البدوي إلى أن قرار الرئيس، الذي يهدف إلى تعزيز ضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة. وأضاف أن هذه التوجهات تحقق التوازن بين حق المجتمع في الأمن وحقوق الفرد في الحرية.
وأشاد بالجهود التي أشار إليها الرئيس، مثل:
- التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.
- تقليص مدد الحبس الاحتياطي.
- التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
- حماية الشهود.
- إجراءات التعاون القضائي الدولي.
أكد البدوي أن هذه التوجهات تعكس وعيًا بمتطلبات العصر وحرصًا على تحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
وأضاف أن الحركة العمالية والنقابية تُثمِّن هذا القرار التاريخي الذي يعكس نهج الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق، ودعم مسيرة الجمهورية الجديدة نحو مزيد من الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
