تواصل وزارة الصناعة جهودها حاليا بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فى دعم ومساندة المصانع المتوقفة والمتعثرة بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية والجهات المعنية لتستعيد نشاطها من جديد وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة وسائل الدعم المالية والفنية وازالة كافة المشاكل والمعوقات للحفاظ على ما تم صخة من استثمارات فى هذه المصانع المتوقفة وكذا من الحفاظ على حقوق العمالة.
حيث قامت وزارة الصناعة باتخاذ العديد الاجراءات والقرارات المهمة وقدمت حلولا غير تقليدية ساهمت فى تخفيف الاعباء عنها كما لعبت دورا مهما فى العمل على تقديم الخدمات المالية والمصرفية من خلال اعادة هيكلة المديونيات المستحقة بالتنسيق والتعاون مع البنوك بالاضافة إلى العمل على تقديم تمويلات جديدة اخرى لها بسعر فائدة ميسر ومدعم فى اطار مبادرة الصناعة التى اطلقتها الوزارة والخاصة بتحديد سعر مخفض و موحد للفائدة للصناعة وذلك لتحفيز وتشجيع الصناع والمستثمرين على الانتاج والتوسع فى استثماراتهم
وتستهدف وزارة الصناعة من ذلك كله العمل على تعميق الصناعة المحلية وجذب استثمارات محلية واجنبية جديدة لزيادة الانتاج والتصدير بما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وايضا فى اطار تبنى الدولة استراتيجية مستقبلية واضحة لدعم وتشجيع القطاع الصناعى لتوطين الصناعة والمنتج المحلى وزيادة الانتاج والتصدير
حيث تتضمن هذه الاستراتيجية العديد من المحاور اهمها تطبيق خطة عاجلة لدعم ومساندة الصناعة المصرية ودفعها بقوة بهدف زيادة الاستثمارات الصناعية فى مختلف القطاعات الانتاجية وهو ما يؤكد على ان ملف الصناعة يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة خاصة فى ظل المتغيرات الدولية والاقليمية والتى تفرض تحديات كبيرة تجعلنا نعمل بكل قوة لبناء قاعدة صناعية ضخمة وقوية فى مصر من خلال تعظيم الاستخدام الامثل لكافة الامكانيات الصناعية المتاحة واطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصرى والاجنبى وصولا إلى تحويل مصر لتكون مركزا صناعيا اقليميا ودوليا متطورا بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية ويعزز من قدرة الاقتصاد القومي.
والحقيقة ان الصناعة المصرية تساهم حاليا بنسبة تصل إلى 17 ٪ فى الناتج المحلى الاجمالى وهى نسبة لا تلبى طموحات الدولة من القطاع الصناعى مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لزيادة نسبة هذه المساهمة إلى اكثر من 20 ٪ فى الناتج المحلى خلال المرحلة القادمة من خلال العمل على تعميق الصناعة بالتركيز على الاهتمام بالقطاعات الصناعية التى لنا فيها ميزة تنافسية مثل الصناعات الغذائية وصناعة المنسوجات والصناعات الكيماوية والملابس الجاهزة حيث نستطيع من خلالهما تحقيق طفرات كبيرة فى التصدير للخارج بأرقام فلكية.
وخطة النهوض بالصناعة التى تتبنى تنفيذها ايضا وزارة الصناعة تتضمن انشاءخريطة مصر الصناعية لتشمل كل المناطق الصناعية الكبرى والمجمعات الصناعية للعمل على توطين الصناعات فى المحافظات والقرى المنتجة بالاضافة إلى تحديث وتطوير خريطة الاستثمار بصفة دائمة بهدف توفير المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين إلى جانب توفير المعلومات عن الاراضى الصناعية المتوافرة واسعارها وآلية التقديم الكترونيا فالصناعة ستبقى دائما هى قاطرة التنمية الحقيقية حيث انها توفر اكبر فرص عمل للشباب فى القطاع الصناعى والذى يتخطى حجمها حاليا اربعة ملايين عامل ويمكن من خلالها الوصول إلى اضعاف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة لذا فإن الدعم الرئاسى للصناعة خلال هذه المرحلة سيعطيها دفعة قوية لها فى تحقيقها نقلة وتطورا وانطلاقة كبيرة فى الانتاج والتصدير وفى توفير فرص العمل خلال المرحلة القادمة.
