تم تنفيذ مراسم وضع حجر الأساس لمصنع مجموعة سايلون الصينية لتصنيع إطارات السيارات بأنواعها داخل نطاق المطور الصناعى الصينى «تيدا ــ مصر» بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالعين السخنة فى نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ويقام المشروع على مساحة 350 ألف متر بإجمالى استثمارات مليار دولار ويتم على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات وتشمل المرحلة الأولى إنتاج ٣ ملايين إطار لسيارات الركوب و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات.
نرى أهمية المشروع تكنولوجياً واقتصادياً وهنا نتذكر شركة النقل والهندسة التى كانت مقامة فى سموحة بالإسكندرية وكانت تلبى مطالب سيارات الركوب منذ خمسينيات القرن الماضى ولكن مع عدم تنفيذ عمليات الصيانة والتطوير تم غلق الشركة منذ 14 عاماً مما أدى إلى استمرار تلبية المطالب المحلية من خلال استيراد الإطارات بتكلفة مالية تصل لحوالى 2.5 مليار دولار سنوياً.. ولذلك نرى أهمية إنشاء هذا المصنع داخل مصر ولكننا نسأل أنفسنا هل يوجد شركاء مصريون مع الشركة الصينية؟ وهل ستقوم الشركة بتدبير خامات تصنيع الإطارات والتى تقدر بأكثر من خمس عشرة خامة كيماوية من منتجات مصرية أم صينية؟ ولذا أتمنى التركيز من الآن فى إجراء الدراسات التكنولوجية والمالية لإنشاء مصانع مصرية وباستثمارات مصرية لإنتاج أهم الخامات الكيماوية شاملة مادة الـ SBR المطاطية وهى من عائلات البوليمرات الصناعية.. ولذا يمكننا من خلال الشركة القابضة للبتروكيماويات البدء الفورى لإنشاء مصانع مصرية لإنتاج مواد الستيارين والبيوتادايين والـ SBR والمعتمدين على خامات الايثلين والبنزين المشتقة من تكرير البترول وفصل مكونات الغاز الطبيعي.. بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج أسود الكربون وبودرة الكبريت وخيوط البولى أميد والبولى إيستر.
هذا المشروع مهم جداً والذى استغرق اثنتى عشرة سنة لإيجاد شركة أجنبية ذات تكنولوجيا عالية تقوم بإنشاء مثل هذا المصنع الحيوى 100 ٪ والسؤال المهم ما الأفضل للاقتصاد المصرى إنشاء المصانع الأجنبية فى المناطق الحرة أم داخل الدولة.. وهل الأفضل إنشاء مصانع إستراتيجية مثل هذا المشروع باستثمارات وملكية أجنبية أم باستثمارات وملكية مصرية قطاع خاص وحكومي.
>>>
تضمنت نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية ــ التونسية المشتركة الموافقة على تنمية الاستثمارات المشتركة وتشجيع رجال الأعمال بالبلدين لإنشاء شركات استثمارية إستراتيجية مشتركة فى مختلف القطاعات الواعدة سواء فى مصر أو الدول الإفريقية الشقيقة.. والذى اعتبره من أهم القرارات الاقتصادية العربية المشتركة عند التنفيذ.
كلنا نرى أن القارة الإفريقية هى القارة الواعدة حتى عام 2063 حيث إنها القارة الوحيدة التى سيتم فيها زيادة عدد السكان من 1.5 مليار نسمة حالياً إلى 2.8 مليار نسمة وأن بلادها تخطط لزيادة معدل التنمية ورفع مستوى المدنية وبالتالى حدوث زيادة مستمرة فى احتياجات المواطنين بكل الدول الإفريقية.. ولذلك نرى تركيز الصين والهند وروسيا وإسرائيل وتركيا وإيران ومعظم الدول الغربية على السوق الإفريقية.. ويؤدى التنافس الحالى بين مصر وتونس والمغرب داخل السوق الإفريقية إلى عدم تحقيق العائد المطلوب، ولذلك نرى الأفضل لنا جميعاً كدول عربية تحقيق التكامل والشراكة بين رجال الأعمال داخل هذه الدول لإنشاء مشروعات مشتركة داخل الدول الإفريقية والقضاء على التنافس السلبى وزيادة قدرات الدول العربية الإفريقية الصناعية مصر وتونس والمغرب والجزائر فى منافسة الدول الأخرى داخل السوق الإفريقية ويحقق ذلك التكامل الإنتاجى والاقتصادى العربى المنشود أقصى عائد للشعوب العربية وزيادة الترابط بين الدول العربية والدول الإفريقية فى مواجهة التمدد الإسرائيلى الصناعى والحربى والتدريبى والمهنى والعلمى داخل الدول الإفريقية فى إطار السياسة الصهيونية لإنشاء الامبراطورية الإسرائيلية.
>>>
تم خلال الأسبوع الماضى اجتماع على أعلى مستوى مع شركتى «سكاتك» النرويجية ومجموعة «صنجرو» الصينية لدراسة مجالات الاستثمار الأجنبى لإنشاء مصانع داخل مصر لإنتاج بطاريات التخزين المستخدمة مع محطات الطاقة الشمسية بغرض تخزين الطاقة الكهربائية المتولدة صباحاً لاستخدامها مساء بعد غروب الشمس وبطاقة 10 جيجاوات سنوياً.
وهنا نتمنى تعميق الدراسة الفنية والاقتصادية.. هل الأجدى إنشاء مصنع لإنتاج بطاريات التخزين أم الاعتماد على الطاقة الشمسية الفوتوفولطية فى تشغيل المصانع وتلبية مطالب الزراعة والإنسان المصرى صباحاً وتوفير تشغيل المحطات البخارية فى النهار وتشغيلها فقط مساء حيث يتوافر بمصر محطات بخارية تستطيع إنتاج 45 ألف ميجاوات واحتياجات مصر القصوى لم تتعد 40 ألف ميجاوات خلال صيف 2050.. وبذلك يتم التبادل بين المحطات الشمسية والمحطات البخارية مما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات المحلية فى كل المجالات وتوجيه استثمارات إنشاء مصانع إنتاج بطاريات التخزين إلى اتجاه آخر أهمها إنشاء مصانع لإنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية حتى يتم تحقيق الإنتاج المحلى بنسبة 100 ٪.
