شحاتة: الأمان الوظيفى والتشجيع على الاستثمار.. أبرز الأهداف
وجه حسن شحاتة وزير العمل، والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته، وإصداره، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل، والتشجيع على الاستثمار ..جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، المُنعقدة بديوان عام «الوزارة»، بحضور ممثلى أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل ..وبدأ اللقاء بعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إحتفالية عيد العمال بـسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشته فى أقرب وقت .
قدم المُستشار القانونى لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطى عرضا سريعا لملامح المشروع الذى يتكون من 267 مادة، وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذى يُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، وحرص الدولة على أن يُراعى التوازن فى علاقات العمل، وجذب الاستثمار، لتتماشى مع معايير العمل الدولية، المُتغيرات، والتحديات التى تواجه ملف العمل.. معالجة القصور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم «12» لسـنة 2003..
وأوضح المستشار القانونى أن «المشروع» يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الاصدار والأحكام العامة، والتعريفات، و التدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التى تخص تنظيم علاقات العمل، ومن كافة محاورها..
