لا صوت يعلو على صوت «غزة».. نبذ الخلافات ولم الشمل «خارطة طريق»
لا صوت يعلو على صوت غزة.. إجماع عربى فرض نفسه على رأس جدول أعمال القمة العربية فى البحرين ودوت أصداؤه جنبات قاعات التحضير والإعداد للقمة وما سبقها وواكبها من مشاورات ومداولات ولقاءات بين القادة العرب وكبار المسئولين.. فإن ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون فى غزة من جرائم حرب غير مسبوقة أثقلت الضمير العربى من المحيط للخليج.. واستحوذت القضية الفلسطينية وأحداث غزة والحصار الإسرائيلى على ١١ بندا فى جدول الأعمال أضافت إليه المندوبة الفلسطينية الدائمة بنداً «ثانى عشر» أساسه إقرار خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلى على فلسطين.
ووسط جدول أعمال القمة المزدحم فرضت نفسها إشكاليات التكامل الاقتصادى بين الدول الغربية واستكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركى العربى وتعزيز التعاون العربى العربى فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
فيما اقترحت عدد من الدول العربية فأضافت بنودا تتعلق بقضايا العالم المعاصر لتوطين التكنولوجيا ودعم الابتكار والتحول الرقمى والأمن السيبرانى وتمكين المرأة والطفل وتكريم شهداء الصحة وغيرها بحيث أصبحت القمة العربية بالبحرين بحق نافذة أمل لمسار جديد يقود لعالم عربى جديد.
قمة البحرين تأتى امتداد للقمة العربية الإسلامية.. والتى بدورها تعتبر امتدادا لمؤتمر القاهرة للسلام الذى عقدته مصر نوفمبر الماضي.. وهى محصلة للقاءات امتدت على ما يزيد على 220 أيام منذ السابع من أكتوبر الماضى وكان الموقف المصرى ملهما للعالم العربي.. واستطاع النفاذ إلى قطاعات عريضة من الرأى العام العالمى الذى أصبح أكثر وعياً بخطورة الممارسات الإسرائيلية وما يمكن أن تجره من مصائب على دول العالم أجمع.. فكان الإجماع الدولى والعربى مما تفعله آلة الحرب الإسرائلية فى رفح محذرة من عواقبه رافضة للتهجير القسرى للفلسطينيين مطالبة بالإنفاذ العاجل للمساعدات ووقف فورى لإطلاق النار مع التحذير من خطورة التصعيد ثم الاعتراف بفلسطين المستقلة.
وتواجه القمة العربية قضايا ساخنة وشائكة.. ميليشيات تتحكم فى الكثير من الأراضى الليبية وتعثر الفرقاء على التوصل إلى حلول تجمعهم حول صناديق الانتخابات.
فيما تشتعل الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين عند باب المندب.. ويشتعل البحر الأحمر بقذائف النار فى حرب بالوكالة لا أحد يربح منها بل نحن جميعا خاسرون.
وليس الحال فى سوريا ولبنان والعراق بالأفضل وعلى الصعيد الميداني.. اختتمت اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالعاصمة البحرينية المنامة تمهيداً لرفع مشاريع القرارات ومناقشتها على مستوى وزراء الخارجية العرب.
ترأس الاجتماع وكيل وزارة الخارجية البحرينى الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بعد تسلمه الرئاسة من مندوب المملكة العربية السعودية الدائم بالجامعة العربية السفير عبدالعزيز المطر باعتبار السعودية رأس القمة الـ32.
أكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية أهمية القمة العربية 33 والتى تستضيفها مملكة البحرين، مشيرا إلى أن القمة تلتئم فى ظرف استثنائى حرج وتوقيت صعب بالنظر إلى حجم التحديات التى تواجه عالمنا العربى ويأتى فى مقدمتها العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المؤلمة فى القطاع ومعاناة الأهالى الأبرياء من عمليات القتل والجوع والحصار وتدمير البنى التحتية فى ظل ازدواجية المعايير الدولية.
وركز على أن إقرارنا بأن السلام العادل والشامل هو خيارنا الاستراتيجى ينطلق من رؤية واقعية تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومى العربى وأن ينعم الجميع بالاستقرار والازدهار كما أن حماية مؤسساتنا الوطنية ضرورة لا بديل عنها لضمان مستقبل شعوبنا باعتبارها الحصن المنيع لمواجهة الأزمات وحماية المقدرات ومكافحة الإرهاب.
بدوره أكد السفير عبدالعزيز المطر مندوب السعودية لدى جامعة الدول العربية رئيس الدورة السابقة أنه فى ظل استمرار التحديات التى تواجه منطقتنا العربية ومواجهة الظروف الإقليمية والدولية البالغة الخطورة والتعقيد فقد حرصت السعودية خلال فترة ترؤسها للقمة إلى تقديم كل العون والدعم اللازم للقضايا العربية.
ويشارك سامح شكرى وزير الخارجية فى الاجتماع الوزارى لمجلس الجامعة العربية الذى يعقد اليوم محورا تحت عنوان الشئون العربية والأمن القومى ويشمل 13 بندا: التضامن مع لبنان وتطورات الوضع فى سوريا ودعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان وتطورات الوضع فى ليبيا وتطورات الأوضاع فى الجمهورية اليمنية ودعم جهود الصومال الفيدرالية ودعم جمهورية القمر المتحدة والحل السلمى للنزاع الحدودى الجيبوتى الاريترى واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى الخليج العربى والتدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية لبعض الدول العربية واتخاذ موقف عربى موحد إزاء التداخلات الخارجية فى الشئون الداخلية لبعض الدول العربية والسد الإثيوبي.
وفى ملف الشئون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية يناقش عددا من البنود يشمل: متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة والاستراتيجية الإعلامية العربية.
من ناحية أخرى أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى اعتماد المجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى لمجلس الجامعة على مستوى القمة بالبحرين عددا من الاستراتيجيات المهمة التى من شأنها دعم مسيرة العمل العربى المشترك وقال زكى فى تصريح صحفى إنه تم اعتماد الاستراتيجية العربية للأمن المائى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة «2020 – 2030 والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2028 – 2023.
وأضاف أنه تم اعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى فضلا عن اعتماد آلية تنسيقية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية فى الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية وأشار زكى إلى أن الاجتماع ناقش عددا من البنود والموضوعات المهمة منها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لعدوان الاحتلال الإسرائيلى على دولة فلسطين ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية للمساهمة فى تمويل وتنفيذ الخطة.
كما رحب المجلس فى اجتماعه التحضيرى لمجلس الجامعة على مستوى القمة فى دورتها العادية «٣٣» التى ستعقد يوم الخميس بالمنامة بالخطوات التى تم اتخاذها فى سبيل تفعيل أشغال مجلس وزراء الأمن السيبرانى وناقش التقدم المحرز فى استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركى العربى ودعا الدول الأعضاء إلى دعم انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب إلى منظمة التجارة العالمية.
وأشار زكى إلى أن المجلس تميز بوجود نقاشات مثمرة تهدف إلى تعزيز العمل العربى المشترك وخدمة مصالح الشعوب العربية.
وأضاف إلى أن المجلس تميز بوجود نقاشات مثمرة تهدف إلى تعزيز العمل العربى المشترك وخدمة مصالح الشعوب العربية وشاركت جمهورية مصر العربية فى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى الوزارى التحضيرى للقمة يوم أمس بوفد
