ظلت الحضانات وغرف الرعاية المركزة أزمة لسنوات طويلة حتى تدخلت الحكومة بأقوى مشروع لزيادة أعداد تلك الغرف لإنقاذ أرواح آلاف المرضى والمصابين فى الوقت الحرج الذى يفصل بين الموت والحياة.
بدأت الحكومة فى الصعود على سلم النجاح بتوفير أعداد كبيرة من الغرف ووقف فوضى حجز الأطباء لحالاتهم الخاصة وإستحداث إدارة جديدة بطوارئ وزارة الصحة تعمل على مدى 24 ساعة حيث يتم التنسيق مباشرة مع المستشفيات لحصر الغرف الخالية وتسكين الحالات عليها دون أن يكون للمستشفى صلاحية حجز الحالات من تلقاء نفسها إلا بعد إبلاغ الوزارة مما أعطى الشفافية فى الحصول على غرف رعاية والأولوية للحالات الأشد صعوبة.
الخطوات التى إتخذتها الدولة لتوفير أسرة الرعاية والحضانات ساهمت بشكل كبير فى حل الأزمة التى كانت تتفاقم بشكل مرعب، وبدأت فى التراجع بشدة السنوات الأخيرة ليس فقط بسبب مضاعفة عدد الأسرة إلى ما يقرب من مائه ألف سرير رعاية مركزة ومضاعفة عدد الحضانات، وإنشاء وحدات حضانات كاملة لرعاية الأطفال المبتسرين.
جزء من الحل ايضا خدمة 137 التى تعمل طوال 24 ساعة كخدمة وطوارئ اصبحت المنقذ لآلاف الحالات بسبب قدرتها على توفير الأسرة المطلوبة بالتنسيق بين المستشفيات المختلفة عبر قاعدة البيانات، وكذلك الشفافية فى توفير هذه الخدمة بعيداً من أى اساليب اخرى وحسب الأولويات المرضية وبعيداً عن انتهازية بعض المستشفيات الخاصة التى حولت أسرة الرعاية من علاج وانقاذ حياة إلى تجارة وبشهادة الجميع أن 137 اصبحت المنقذ للكثيرين، وعنما يحدث تأخر لبعض الوقت لسبب عدم توافر أماكن فعلياً.
تحديات كبيرة تواجهها الدولة منذ سنوات فى ملف الرعاية المركزة وحضانات الأطفال، باعتبارهما شريان الحياة للحالات الحرجة وحديثى الولادة ، ومع تزايد الطلب على هذه الخدمات الطبية الحساسة ، وضعت الدولة هذا الملف على رأس أولوياتها الصحية، فأطلقت مشروعات عاجلة للتوسع فى إنشاء وحدات عناية مركزة جديدة، وزيادة عدد الحضانات، وتزويدها بأحدث أجهزة التنفس الصناعى والمراقبة الحيوية.
كما اعتمدت برامج قومية لتوزيع الأسرة بشكل أكثر عدالة بين المحافظات، وسعت إلى شراكات مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص ، فتم اطلاق المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ كما تم الربط بينهم الكترونيًا ، لتخطو الدولة خطوة إيجابية على الخريطة الصحية لتحقيق التنسيق والتكامل بين الأنظمة الصحية ، فقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة قفزة ملحوظة فى أعداد أسرة الرعاية المركزة داخل مستشفيات وزارة الصحة، حيث ارتفع العدد من 4536 سريرا عام 2014 إلى ما يقرب من مائة ألف سرير فى 2025، وخلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025 فقط ، تمت إضافة 367 سرير رعاية مركزة للكبار، و147 سرير رعاية مركزة للأطفال، و45 سرير رعاية متوسطة ، علاوة على إنشاء وحدة حضانات كاملة لرعاية الأطفال المبتسرين تحتوى على 10 حضانات مجهزة بأحدث الاجهزة ، بالاضافة الى وحدة رعاية مركزية جديدة تضم 17سريرا للرعاية المركزية للأطفال بها أحدث أجهزة للتنفس الصناعى والموجات الصوتية للقلب و الأشعة بمستشفى أبو الريش ، مع تطوير الرعايات المركزة بمستشفى أطفال مصر بنسبة %100 وزيادة أسرتها إلى 15 سريرا.
وزارة الصحة كشفت أن تقييم كفاءة المنظومة الصحية لم يعد يعتمد فقط على عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان، بل على معايير أكثر دقة منها معدل دوران السرير ككفاءة الاستخدام ، معدل إشغال الأسرة ، ومتوسط مدة الإقامة ، كما وجهت وزارة الصحة جهودها فى التركيز على التوسع فى الحضانات ووحدات الرعاية المركزة وأقسام الطوارئ المتطورة لتقديم قيمة علاجية أعلى مع مراعاة العدالة الجغرافية من خلال توجيه الاستثمارات نحو المحافظات الأكثر احتياجا لسد الفجوات التاريخية ، وأيضا تعزيز الرعاية الأولية من خلال بناء وحدات صحية جديدة لتخفيف الضغط عن المستشفيات وتوفير الخدمة بالقرب من المواطنين.
الدكتور عاطف دنيا- مدير مستشفى الحسين الجامعى سابقا – يقول إن الدولة تولى ملف الرعاية المركزة والحضانات اهتمامًا بالغا باعتباره أحد أهم عناصر إنقاذ حياة المرضي، لذلك تمت مضاعفة أعداد الأسرة خلال السنوات الأخيرة ،كما تم الربط بين جميع المستشفيات الكترونيًا لضمان توفير سرير رعاية او حضانة للمريض فى أسرع وقت، وتعمل حاليا على استكمال المشروع القومى للرعاية المركزة والحضانات ليغطى جميع المحافظات من خلال خطة ذكية لتوزيع الأسرة بشكل عادل على المحافظات بحسب الكثافة السكنية ، مع التوسع فى الشراكة مع المجتمع المدنى لتخفيف العبء عن المواطنين ، ورغم أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة فى هذا الملف إلا أن تكلفة تشغيل أسرة الرعاية والحضانات ما زالت مرتفعة للغاية بسبب الأجهزة المتقدمة وأطقم التمريض المتخصصة المطلوبة ، وهذا ما ينعكس على أسعار الخدمة فى المستشفيات الخاصة، حيث يواجه المواطنون مبالغ تأمين تبدأ من 15 ألف جنيه وتتضاعف مع أيام الإقامة، وهو ما يتجاوز قدرة أغلب الأسر.
«الرقابة» .. خدمات جيدة بأسعار عادلة
خبراء: المنشآت الطبية الخاصة «عقليتها تجارية»..وحماية المرضى ضرورة
لجان التفتيش.. و«لائحة التسعير».. ضوابط «أثبتت فعاليتها»
اتفق الخبراء ان هناك حاجة ماسة لضبط العلاقة بين المريض والمستشفيات الخاصة، فلا يمكن أن تدار تلك المنشآت بعقلية تجارية بحتة بل يجب أن يتم النظر للجانب الإنسانى للمرضي، فالعديد من المواطنين أصبحوا يخشون التوجه إلى المستشفيات الخاصة رغم حاجتهم خوفاً من استغلالهم واجبارهم على دفع مبالغ مالية باهظة لانقاذ ذويهم ، مؤكدين ان وزارة الصحة لا تدخر جهدًا لضبط العمل بتلك المستشفيات من خلال تشكيل لجان تفتيش دورية ، مع فرض غرامات على الجهات المخالفة تصل الى الاغلاق الكامل وإدارة العلاج الحر بالوزارة لا تتوقف عن حملاتها، كما تم إعداد لائحة جديدة لتسعير الخدمات الطبية بشكل عادل وشفاف.
الدكتور أيمن أبو العلا – عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب – يؤكد رفضه التام لما تقوم به بعض المستشفيات الخاصة باستغلال المرضى وفرض مبالغ باهظة عليهم مقابل استقبالهم بغرف الرعاية المركزة مؤكداً ان الدولة تضع ضوابط قانونية تمنع استغلال المرضى أو فرض علاجات غير ضرورية ، علاوة على فرض رقابة صارمة على تسعير الخدمات الصحية فى القطاع الخاص وعمل حملات رقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والطبية وضمان جودة الخدمات الطبية فى القطاع الخاص لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين بكل حسم.
أوضح أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على دعم المستشفيات العامة لتكون بديلًا متاحًا وعادلًا للجميع ، كما تم زيادة اسرة الرعاية المركزة والحضانات، ولا نستطيع ان نقول انه تم حل المشكلة بنسبة كاملة وهذا يرجع لعدة عوامل منها زيادة التعداد السكانى ونقص التمريض والأطباء ولكن هناك مجهودات بالفعل على ارض الواقع تقوم بها الدولة لا يمكن انكارها حسنت من الوضع كثيرا اهمها المشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ الذى يعتمد على الشفافية فى معرفة كافة الأسرة المتاحة بالمستشفيات بالتخصصات المختلفة وإمكانية تنسيق الخدمات للمكان الأنسب للمريض مما يحقق الكفاءة والسرعة فى توفير الخدمة الطبية المطلوبة لتوفير أسرة الرعاية المركزة للمرضى بسرعة وتقديم الخدمة فى المكان الأنسب وفقا لحاجة الحالة المرضية ، والاهم انه تم عمل ربط مميكن بين جميع طوا رئ المستشفيات العامة والجامعية والخاصة بشبكة مميكنة يتيح سرعة توجيه المريض للخدمة.
الدكتور احمد هيام – مستشار وزير الصحة للطوارئ والحوادث – يشير ان بعض المستشفيات الخاصة تستغل حاجة المريض وتفرض رسوما كبيرة مقابل الخدمة الطبية لذا يجب توعية المرضى أولا بقرار وزير الصحة بعدم ربط استقبال المريض لسداد أى مبالغ وثانيا بحقوقهم فى تلقى العلاج بشكل جيد مقابل اسعار مناسبة وفى حالة تعنت المستشفى يجب عليهم تقديم شكوى بالخط الساخن لوزارة الصحة ، موضحًا ان غرف العناية المركزة تحتاج إلى معدات خاصة فإنشاء وتجهيز غرف عناية مركزة وإقامة المرضى بها مرتفع التكلفة ، كما ان الأجهزة المطلوبة لتجهيزها لا تنتج محليا و يتم استيرادها من الخارج ، وهنا تكمن مشكلة نقص أسرة العناية المركزة فى المستشفيات العامة خاصة لاصحاب الامراض المزمنة مثل الضغط والسكر وغيرها ، وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة لحل أزمة نقص أسرة العناية المركزة حيث تم زيادة عدد أسرة الرعاية فى مستشفيات وزارة الصحة مؤخرا زيادة غير مسبوقة احدثت انفراجة كبيرة.
ويرى هيام ، ان مشكلة حضانات الاطفال وغرف المبتسرين التى زادت فى الآونة الأخيرة يرجع السبب فيها إلى تفضيل السيدات الولادة القيصرية اعتقادًا منهن انها بلا ألم، وتكون النتيجة اطفالا غير مكتملى النمو والرئة ويحتاجون لحضانة ، مما اضطر وزير الصحة لإصدار قرار بمنع إجراء الولادة القيصرية الغير مبررة للحد من ظاهرة الاطفال المبتسرين ، بعد ان اصبحت مصر اعلى معدل ولادة قيصرية على مستوى العالم بنسبة %72
الدكتور علاء الغنام – مدير برنامج الحق فى الصحة – يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على سلامة المواطنين ، مع توفير بدائل حكومية بأسعار معقولة امام اهالى المرضى ترحمهم من الوقوع فريسة لتجار الآلام ، مشيراً ان الدولة بالفعل بدأت فى العمل على هذا الملف والقضاء على اهم التحديات التى واجهتها المنظومة الصحية فى مصر وهى التعددية وكثرة الانظمة التى تخضع لها المستشفيات مما كان يؤدى الى اهدار الموارد البشرية والمالية ويضع المريض فى حيرة للبحث فى أكثر من مستشفى بدون تنسيق، فتم عمل مشروع الربط المميكن لاقسام الرعاية المركزة والحضانات بمختلف المستشفيات لتوفير الرعايات والحضانات من خلال رقم الخدمة 137 الذى لديهم سجل كامل بجميع غرف الرعاية والحضانات على مستوى الجمهورية لتحقيق التكامل بينهم و يكون أمام المريض فرصا أكبر فى الحصول على الخدمة مع توافر جميع التخصصات ليوفر على المريض عناء البحث والحصول على الخدمة الطبية اللازمة فهذا الرقم بالفعل يساهم فى انقاذ آلاف المرضى ليس فقط انقاذهم صحيا بل وحمايتهم من استغلال بعض المستشفيات التى تبلغ فى تكلفة العلاج.
الخط الساخن
مستشفيات خاصة فى «قفص اتهام المواطنين».. و«البيزنس فوق الإنسانية»
حكايات على «باب الإنعاش»
ينقذ الآلاف من الموت.. ويحميهم من الابتزاز
لحظات تفصل بين الحياة والموت لمريض يحتاج غرفة عناية مركزة أو طفل تتوقف نجاته على «حضانة» تفتح له بوابة الحياة، اهل وأقارب يعيشون اوقات صعبة للبحث عن غرفة رعاية مركزة او «حضانة»، وقد يقعون ضحية لتجار الآلام بالمستشفيات الخاصة الذين يفرضون عليهم مبالغ مالية كبيرة لإنقاذ حياة ذويهم وبعضهم لا يحالفه الحظ وتنتهى حياة المريض بعد ان يتكبد تكاليف باهظة.
تجولت عدسة «الجمهورية» بين أروقة المستشفيات لترصد معاناة اهالى المرضى من على باب غرف «الانعاش»،وكانت البداية مع عبد الله محمود الذى تعرض نجله البالغ من العمر 30 عامًا لأزمة قلبية مفاجئة في المنزل وحاول نقله لأحد المستشفيات ولكن دون جدوى مما اضطره إلي الذهاب به إلي احد المستشفيات الخاصة لسرعة إنقاذ حياته وبالفعل تم استقبالهم وعمل الإسعافات اللازمة ثم دخول نجله إلي غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج، وبعد ذلك طلبوا منه التوجه للحسابات لاتمام اجراءات الدخول ليتفاجئ تكلفة الإقامة باهظة للغاية تخطت الـ20 الف جنيه فى الليلة الواحدة، وهو مبلغ لا يستطيع العديد من المرضي تحمله ولكن لم يكن امامه اختيار آخر لانقاذ حياة نجله، خاصة بعد الاتصال لاكثر من مرة بـ137 لتوفير سرير رعاية ولكن تم الرد بعد يوم كامل بتوافر سرير ولكن الاطباء اكدوا وجود خطورة على نقل الحالة مما اضطرنى الى الرضوخ واستكمال العلاج بالمستشفى، وبالفعل استقرت حالته وقرر الأطباء إمكانية الخروج إلي المنزل مع اتباع التعليمات واستكمال العلاج، مطالبًا بزيادة عدد أسرة الرعاية في مصر لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضي ووقف استغلال المستشفيات الخاصة للمرضي وأسرهم.
يروى جلال عواض، المأساة التى تعرض فى احد المستشفيات الخاصة بمنطقة مدينة نصر، حيث فقد والده صاحب الـ 62 عامًا الوعي فجأة وكانت عقارب الساعة تقترب من العاشره مساء وهو لايعرف ماحدث لوالده حتي جاء الطبيب إلي المنزل واخبره ان والده يحتاج غرفة رعاية مركزة لانقاذ حياته، ومنذ هذه اللحظة تبدلت احواله تماما حيث توجه إلي اقرب مستشفي خاص في مكرم عبيد وطالبوه بوضع 20 الف جنيه تحت الحساب لقبول والده، ولم يكن يعرف ان هذه فقط البداية ومكث والده في الرعاية المركزة خمسة أيام حتى توفاه الله، ورغم الفاجعة التى نزلت به لم تشفق عليه ادارة المستشفى التى طالبته بفاتورة تقدر بـ 120 الف جنيه.
تروى هدير ناصر، حكاية نجلها المريض قائلة : لم اتصور ان اقف هذا الموقف الرهيب عندما عجزت عن مساعدة نجلي الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات عندما اصيب بالتهاب رئوي من الدرجة الثالثة وانخفاض حاد في نسبة الأكسجين بالدم وبدأ لونة يميل الى اللون الازرق لعدم قدرته على التنفس وهو يحتاج الى مكان في غرفة رعاية مركزة،وبدأت ابحث عن غرفة عناية ولجأت الى المستشفيات الخاصة التي لم ترحم حالة ابني وطلبوا مني 7آلاف جنيه تأمين دخول و3 آلاف لليوم الواحد ويعلم الله ما فعلته لتدبير المبلغ لانقاذ ابني ولكن قمت بالتسجيل بالخط الساخن 137 لحجز غرفة عناية مركزة بمستشفيات وزارة الصحة وبالفعل بعد يوم واحد تواصلوا معي بوجود غرفة رعاية بمستشفي اطفال مصر وقمت بالاتصال بالاسعاف وتم نقله.
اما سماح ابراهيم، فتحكي ماحدث لها بعد ان ذهبت إلي احد المستشفيات الخاصة لاجراء ولادة قيصرية للمرة الثالثة وكانت كل المؤشرات مطمئنة، وأكد الطبيب أن الجنين مكتمل الرئة و وصل للوزن المناسب لإجراء العملية وبالفعل ذهبت في الموعد المحدد، وبعد اجراء العملية مرت عدة ساعات ولم أرى المولود وشعرت بالقلق وذهبت أسرتي إلي غرفة الاطفال، ليتفاجئوا أن رئة الطفل لم تكتمل ولابد من وضعه داخل الحضانة لعدة أيام، وعندما ذهب زوجي إلي الحسابات فوجئ ان تكلفة الإقامة في اليوم الواحد 12 الف جنيه ولم يكن بإمكانه تحمل هذه التكاليف، فقمنا بالاتصال علي طوارئ الوزارة 137 لتوفير حضانة تنفس لابني حيث أفادوا بوجود حضانة ولكن في محافظة أخري نظرا لقلة عدد الحضانات المزودة بأجهزة التنفس والأكسجين وعلي الفور اتصلنا بالاسعاف لتوفير اسعاف مزود بالأجهزة وذهب زوجي مع سيارة الإسعاف واستمر المولود بالحضانة اسبوعا عانينا خلاله الامرين في الذهاب يوميا إلي الحضانة لان المسافة كبيرة لكن المهم أنه تم انقاذ طفلي، فخدمة 137 تنقذ آلاف المرضي، لكن تحتاج زيادة عدد الأسرة حتي تستوعب المرضي.
