مثلما تراهن الحكومة على نجاحها فى تحقيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، يراهن عليها أيضا خبراء الاقتصاد والمستثمرون فمضمون السردية يضع أهدافًا يمكن أن تغير صورة الاقتصاد المصرى تمامًا، وتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة تستفيد منها الدولة بناتج قومى أعلى وفرص تشغيل مضاعفة ويستفيد منها المواطن لتحسين مستوى معيشة ودخله ويستفيد منها قطاع الاستثمار بزيادة فرصه فى المشاركة فى التنمية.
الجميع أكدوا أن كل هدف وضع فى السردية مدروس بدقة وآليات تنفيذه موجودة وواضحة خاصة زيادة مساحة الاعتماد بل القطاع الخاص والتى وصفها رئيس الوزراء بأنها تمثل رؤية الدولة للمستقبل فالقطاع الخاص يتولى مسئوليته فى التنمية والدولة تمارس دورها كمنظم ومراقب إلا فيما يفرضه الأمن القومى ومشروعات خدمة المواطن التى لا يستطيع المستثمر دخولها.
وما بين ما تحقق من اصلاحات حقيقية ساهمت فى تعزيز ودعم القطاع الخاص، وما هو المنتظر لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية ليجنى المواطن ثمارها تفتح «الجمهورية» ملف «تمكين القطاع الخاص».
جاذبية اقتصاد أى دولة تقاس بحجم استثمارات القطاع الخاص فيها، فهو مؤشر لثقة المستثمر، وتأكيد على المرونة فى استيعاب الأعمال الجديدة، والقدرة على جذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، من هنا يصبح استحواذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من حجم الاستثمارات الكلية، شهادة حقيقية على جاذبية الاقتصاد المصري، حيث كشفت البيانات الأخيرة أن نسبة الاستثمارات الخاصة بلغت ما يقارب الـ63 ٪ من حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2024/2025.
خبراء اقتصاد: الإصلاحات الهيكلية والمالية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار
أوضح خبراء الاقتصاد أن ما حققته الدولة من إصلاحات هيكلية ومالية ونقدية ساهم بشكل أساسى فى تشكيل مناخ استثمارى جيد بمزايا تنافسية، ليتمكن القطاع الخاص من تسجيل أداء ايجابي، حيث ارتفعت مساهمته إلى نحو 77.1 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2024.
أكد الدكتور حسن الشقطى استاذ الاقتصاد وعميد كلية تجارة أسوان أن الاصلاحات الهيكلية تستهدف فى الأساس ضبط الاستثمارات العامة وتمكين القطاع الخاص بما ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن ما حققته الدولة من إصلاحات نقدية ومالية ساهم بشكل أساسى فى تشكيل مناخ استثمارى جيد بمزايا تنافسية، مضيفا أن العمل على ترشيد الانفاق العام وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية هى أساس مسيرة الاصلاح المالى والهيكلي، والتى جاءت ثمارها واضحة فى زيادة حجم استثمارت القطاع الخاص، حيث استحوذ القطاع الخاص على 63٪ من حجم الاستمارات الكلية، كذلك ساهمت التسهيلات الائتمانية التى قدمتها الحكومة للقطاع الخاص، فى زيادة حجم استثماراته ليتمكن القطاع الخاص من تسجيل أداء ايجابي، حيث ارتفعت مساهمته إلى نحو 77.1 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2024.
وأشار إلى أنه بتقييم السياسات الاصلاحية المتبعة نجد انها حققت الجودة فى النمو من خلال ما يسمى بالنمو الاحتوائى والذى ينعكس ايجابيا بزيادة معدلات التشغيل وتراجع معدلات البطالة والتى وصلت إلى 6.1 ٪، وهو التراجع الادنى منذ عقود، مضيفا أن القطاع الصناعى وحده استحوذ على 43 ٪ من حجم الائتمان المحلى الحقيقى الموجه للقطاع الخاص، الأمر الذى يثبت فاعلية ونجاح الإصلاحات الهيكلية حيث يتم توجيه الدعم للقطاعات ذات الأولوية والإنتاج الحقيقي، مؤكدا أن هذا يتفق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى تعتمد على تقديم نموذج جديد للاقتصاد المصرى يعتمد على القطاعات القابلة لللتبادل التجاري، والصناعات التحويلية،لافتا إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية حققت نموا ملحوظًا بنسبة 17.7 ٪ خلال الربع الثانى من العام الحالي، مقابل انكماش قدره 11.56٪ فى العام الماضي. كما سجل قطاع السياحة نموا بنسبة 18 ٪، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4 ٪، وهذا يؤكد التحول الهيكليفى الاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص مقابل تراجع الاستثمار العام، يؤكد أن الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، ويعكس جهود الدولة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لافتا إلى أن الحكومة تخطو بفاعلية نحو ضبط الانفاق الاستثمارى والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد، والعمل على تمكين القطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة اتخذت قرارات داعمة للمصنعين والمنتجين، من خلال تخصيص الأراضى بأسعار مقبولة بنظام حق الانتفاع والتملك، واتاحة السداد بنظام الدفعات، بجانب دعم بيئة الأعمال بتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين ، مشيرا إلى أن إطلاق نظام الرخصة الذهبية وفقا لقانون الاستثمار لسنة 2017، ينهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامة المشروع وتشغيله، دون هدر للوقت وللمجهود.
وقال إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تقدم نموذجا جديدا للاقتصاد المصرى يعتمد على القطاعات الاكثر انتاجية وزيادة الصادرات، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مضيفا أن هناك تطورا ملحوظا فى حجم الصادرات تامة الصنع والتى شهدت نموا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام المالى 2024/2025، بنسبة حوالى 13 ٪.
وتابع أن الدولة أسست قاعدة بيانات متكاملة للترويج للفرص الاستثمارية وعرضها أمام المستثمر المحلى والأجنبى مع تحديد القطاعات ومواقعها الجغرافية، واوضح أن السردية الوطنية التى تم أطلقتها وزارة التخطيط أعلنت بوضوح عن مستهدفاتها فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة قد تصل إلى 7 ٪ خلال 2030، وزيادة نسية الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 66 ٪، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 82 ٪ بحلول 2030، وزيادة عدد الوظائف التى يولدها الاقتصاد سنويا إلى 1.5 مليون وظيفة خلال 2030.
قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد، إن الدولة اتخذت العديد من الإصلاحات والتعديلات التشريعية إضافة إلى القرارات الحاسمة والجريئة لتهيئة المناخ الاستثمارى والتى بدورها دفعت بقوة نحو تمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 قدم العديد من التسهيلات والمحفزات وقد تبعه لاحقا ادخال تعديلات أكثر مرونة وجاذبية للمستثمر، ليضمن حماية رأس مال المستثمر والمشروعات من اى اجراءات تعسفية، وكذا ضمان حرية تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية بدون اى قيود، ووجود رقم قومى موحد لكل منشأة للتعامل مع الجهات الرسمية.
وأضاف أن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار من أكثر قرارات فاعلية فى التيسير على المستمر فبموجبها يستطيع إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات بموافقة واحدة فقط.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتى لتنظيم دور الدولة فى النشاط الاقتصادي، وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص لزيادة نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع بما يزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وارتفاع حجم الصادرات، مؤكدا أن الحكومة دائما تتخذ الاجراءات والقرارات بصفة مستمرة ومتجددة بناء على المتغيرات ودراسة الواقع والبيئة المحيطة، بهدف التيسير على المستثمرين، وهذا الأمر يعزز من جاذبية الاقتصاد وبيئة الأعمال.
قال محمد رضا، خبير أسواق المال، إن إطلاق الحكومة المصرية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل تحولًا استراتيجيًا فى مسار الإصلاح الاقتصادى المصري، ويجسد رؤية وطنية إصلاحية مستقلة وشاملة للاقتصاد، قادرة على توحيد الجهود الحكومية والخاصة نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن السردية جاءت فى توقيت دقيق، حيث تشكل إطارًا متكاملاً يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030، ووثيقة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة والبنك المركزي، ما يعزز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل. وأضاف أن الإطار الإصلاحى يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمى لتوطين التنمية، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين جودة حياة المواطن وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن السردية الوطنية ترسل رسالة قوية للمجتمع الدولى والمستثمرين بأن الاقتصاد المصرى يدخل مرحلة جديدة من الانضباط والاستدامة، ويقلل تدريجيًا من الاعتماد على برامج التمويل الخارجي، مع تعزيز قدرة مصر على تنويع مصادر التمويل. كما اعتبر أن وضوح الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030 يمنح المستثمرين مستوى أعلى من الثقة والقدرة على التنبؤ، ما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ويرفع من جاذبية السوق المصرى كوجهة استثمارية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن السردية تمثل خطوة محورية نحو تحويل مصر إلى مركز صناعى وتصديرى إقليمى يخدم أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافى وشبكة اتفاقياتها التجارية. كما ستسهم فى تحسين تصنيف مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، بما يرفع من مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية.
وفيما يتعلق بسوق المال، أكد أن السردية الوطنية ستنعكس إيجابًا على برنامج الطروحات الحكومية، وتمنح رسائل طمأنة للمستثمرين حول استقرار بيئة الاستثمار، ما يشجع على دخول صناديق استثمار أجنبية كبرى وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى البورصة، إلى جانب تطوير سوق أدوات الدين وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل.
مجتمع الأعمال: الأرقام تؤكد أن القطاع الخاص يواصل تعزيز مكانته كقائد رئيسى للنمو والتنمية.
يرى مجتمع الأعمال أن القطاع الخاص يعد شريكًا محوريًا فى مسيرة التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر، ليس فقط بصفته محركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل، وإنما أيضًا باعتباره عنصرًا أساسيًا فى جذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
أوضح النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، ورئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، ان هناك حضورًا قويًا للاقتصاد المصرى على خريطة الاستثمار العالمي، فى ظل تزايد طلبات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية بين مصر والعديد من الدول، مشيرا إلى أن ما اتبعته الدولة من اجراءات اصلاحية منذ 2016 وحتى الآن عزز من مرونة وتنوع الاقتصاد، مشيرا إلى أن البيانات الاقتصادية أكدت أن القطاع الخاص يواصل تعزيز مكانته كقائد رئيسى للنمو والتنمية، حيث يستحوذ على ما يقارب 63 % من إجمالى الاستثمارات الكلية، متابعا أن هذا يعكس الدور المحورى للقطاع الخاص فى دعم الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص عمل جديدة.
وأكد أن تنامى الفرص فى القطاعات الإستراتيجية كقطاع الطاقة واللوجستيات والصناعة جذبت العديد من رءوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن الدولة تتخذ باستمرار إجراءات داعمة ومحفزة للاستثمار، منها على سبيل المثال مصادقة الرئيس السيسى على محطة تداول واستقبال خام الحديد فى مصر، مما يجعلها مركزا عالميا لتداول الحديد، وهى خطوة لتدشين مصانع حديد جديدة فى موانئ السويس، الأدبية والدخيلة، مما سيعزز قدرة مصر التنافسية فى هذه الصناعة الحيوية، لافتا إلى أن العمل على ربط الموانئ بالمناطق الصناعية، وفر بيئة مثالية لإنشاء المصانع وزيادة حجم الاستثمارات.
وأشار إلى أن زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص يدعم الاقتصاد المصرى ضد الصدمات وقت الأزمات العالمية، من خلال زيادة الانتاج والتشغيل فى القطاعات الصناعية والزراعية، مشيرا إلى أهمية دفع المزيد من الاستثمارات فى مشروعات إنتاجية جديدة، مؤكدا أن ما قدمته الدولة من محفزات وأدوات تمكين للقطاع الخاص يتجلى أثره فى مثل تلك الأوقات بما يعزز الأداء الايجابى للاقتصاد المصري.
أكد خالد سعيد نور الدين، الخبير الجمركى وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة قامت بخطوات جادة لتشجيع الاستثمار من خلال تحديث البنية التحتية، وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وهو ما يعكس رؤية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية. وأضاف أن المطلوب من الدولة فى المرحلة المقبلة هو الاستمرار فى تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة، وتوسيع نطاق الحوافز الموجهة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يسهم فى دعم التصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال المصرى يمتلك القدرة على نقل الاقتصاد الوطنى إلى مرحلة جديدة من النمو، إذا ما استثمر الفرص المتاحة بذكاء، وعمل على تنويع أنشطته والتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة. كما دعا رجال الأعمال إلى تبنى فكر ريادى أكثر جرأة، والاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة المشروعات وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود لبناء اقتصاد قوى قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
