منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية شهدت مصر نهضة كبيرة فى قطاع الزراعة، حيث ركزت دولة 30 يونيو على زيادة الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح ضخمة لتعزيز الأمن الغذائى الذى يعد عنصرا أساسيا فى الأمن القومى،واستكمالًا لمشروع المليون ونصف المليون فدان، أطلقت الدولة مشروعًا جديدًا يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان خلال 2025-2026،وذلك فى ضوء توسيع الرقعة الزراعية بشكل غير مسبوق لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان،وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة تستوعب العمالة الريفية وتوفر فرص عمل مستقرة، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل،مع هدف إضافة المزيد فى السنوات القادمة.
الحقيقة ان زيادة الرقعة الزراعية لها تأثير مباشر على الأمن القومى المصرى من خلال تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية،وهو أمر حيوى فى ظل التحديات والصراعات العالمية بالأضافة الى التحديات السكانية والاقتصادية،كما ساهمت هذه المشروعات فى خلق فرص عمل،مما عزز الاستقرار الاجتماعى، كما ان استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الزراعة ساهم أيضًا فى تحسين كفاءة استهلاك المياه ومقاومة التحديات المناخية،مما يدعم السيادة الغذائية،والوقع يؤكد انه قد حدث تقدم كبير فى استصلاح الأراضى، حيث وصلت الرقعة الزراعية الإجمالية إلى حوالى 10.7 مليون فدان نهاية عام 2024،وفق الخطط السابقة، وتستهدف مصر إضافة حوالى 800 ألف فدان جديدة نهاية 2025،لتصل إلى حوالى 11.5 مليون فدان، ويُتوقع أن ترتفع إلى حوالى 13.5 مليون فدان وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مع الاستمرار فى الاعتماد على نظم رى حديثة وإعادة تدوير مياه الصرف لاستغلال المناطق الصحراوية.
والأمر المهم الذى أود الأشارة اليه ان تجربة مصر الملهمة فى تنمية وتطوير القطاع الزراعى قد دفعت دولة فنزويلا لتقديم عرض مباشر بتسليم أراضيها الخصبة لمصرلزراعتها قمح وصويا ومزروعات استراتيجية وحصول مصر على 70 ٪ من المحصول بحسب تصريحات السفير الفنزويلى فى القاهرة ويلمرأوماربارينتوس قائلا «إن هناك مفاوضات قائمة مع مصر للتعاون فى الزراعة، موضحا ان فنزويلا دعت وزارة الزراعة المصرية للأستثمار فى أراضٍ فنزويلية خصبة تصلح لزراعة القمح والصويا والسمسم وهى محاصيل تُعد استراتيجية لمصر،والمعادلة المقترَحة هى أن تقوم مصر بالزراعة مقابل 70 ٪ من قيمة المحاصيل المتفق على زراعتها وفنزويلا 30 ٪ ، وأشار السفير الفنزويلى أيضًا إلى أن بلاده من الدول الأعلى عالميًا فى وفرة المياه العذبة،إلى جانب ثروات معدنية كبيرة، مع توجّه لاستئناف مشروعات وإعادة تشغيل شركات مصرية كانت تعمل هناك سابقًا.
فى تصورى انه من باب التحوط الغذائى فإن هذه الصفقة من الممكن ان تصنع سلة غذاء عبر الأطلسى، وتساهم فى تنويع مصادر القمح والزيوت وبناء «سلة خارجية»تقلّل حساسية سلاسل الإمداد، وكذلك شراكة متعددة المسارات زراعة و أدوية وبتروكيماويات، مما يكون له أثر مركّب على الميزان التجارى، ولكن مع الوضع فى الاعتبار ان هناك تحدّيات ينبغى حسابها ومنها لوجستيات الشحن عبر الأطلسى، وترتيبات التمويل وضمانات الحماية الاستثمارية.
كلمة فاصلة:
ببساطة..مركز الصراع العالمى الجديد أصبح فى مناطق القمح ومصادره الرئيسية «روسيا -أوكرانيا»ومن المتوقع أن العالم كله سوف يشهد مجاعة حقيقية فى حال استمرارالحرب لمدد اطول،وفى ظل هذه التحديات وبفضل الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية وجهودها فى استصلاح الأراضى الزراعية ومحاربة المعتدين على الأراضى الزراعية، وإنشاء محطات تحلية ومعالجة المياه ومواصلة الليل بالنهار لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والمنتجات الغذائية، لدى يقين راسخ ان أم الدنيا سوف تنجو من هذه المخاطر وسوف تكون البقعة الوحيدة الآمنة وواحة للسلام والاطمئنان وقبلة لكل الشعوب الفارة من الجحيم والباحثة عن النعيم..حفظ الله مصر وأهلها.
