المسار الاقتصادى الذى تسير فيه الدولة حاليًا وضعت أهدافه القيادة السياسية مع الاصلاحات الاقتصادية التى تمت على مدار السنوات الماضية، وما يتحقق حاليًا من تمكين القطاع الخاص والتوسع فى الأنشطة الصناعية والزراعية وغيرها من الإنجازات الأخرى يتحقق فى إطار الإصلاحات الكبيرة التى مهدت لتهيئة المناخ العام للاستثمار، حيث نجحت الدولة فى عمل بنية تحتية تسمح للتوسع فى المشروعات الخاصة المحلية منها والاجنبية، هذه الرؤية كانت أكثر وضوحًا فى الطروحات الحكومية التى وفرتها الدولة لأصحاب رؤوس الأموال فى الداخل والخارج ووضع سقف للاستثمارات الحكومية فى الميزانية الجديدة عند تريليون جنيه وعدم تجاوز هذا المبلغ فى كل الحالات.
إن استهداف هذا المسار جاء فى إطار ثوابت متفق عليها إيمانًا بالدور الكبير الذى يلعبه القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية والفوائد التى يقدمها للاقتصاد القومى وعلى رأسها محاصرة البطالة والتضخم والاستيراد وغيرها من التحديات التى تواجهنا.
إن حشد الدولة جميع طاقاتها لتمكين القطاع الخاص يؤكد حرصها الشديدعلى الانخراط فى الاقتصاد العالمى والتوسع فى معاملاتها التجارية والاستثمارية بهدف تنمية الصادرات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية خاصة المباشرة منها التى تستهدف المشروعات الإنتاجية والخدمية والمشروعات التى تحقق قيمة مضافة بخلاف توفير فرص العمل وتلبية احتياجات السوق المحلى والخارجى من الخدمات والسلع.
فى الواقع إن الدولة سبقت تمكين القطاع الخاص بإجراءات عديدة ساهمت فى زيادة معدلات الرحية من خلال رفع القدرات التنافسية للصناعة الوطنية حيث خففت الدولة الاعباء المالية عن كاهل المستثمر بخفض رسوم الخدمات من ناحية وخفض عناصر التكلفة من ناحية أخرى بتوفير وسائل الإنتاج من غاز ومياه وكهرباء وغيرها بأسعار مناسبة تتوافق مع أسعار تكلفة الإنتاج العالمية.
كل هذه الإيجابيات التى نجحت الدولة فى تحقيقها أكدتها مؤسسات التقييم والتصنيف الاقتصادى العالمية، كان آخرها مؤسسة «فيتش» التى أشادت بالاقتصاد المصرى وأكدت أنه يسير في الإتجاه الصحيح وتصنيفه بالاقتصاد «الايجابي» وهذا التقييم لابد أن نعتز به لأنه يصدر عن مؤسسة كبيرة فى حجم فيتش التى تضم عدداً مهولاً من أمهر الخبراء فى جميع انحاء العالم.
