في إطار حرص الدولة على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، قام المكتب التجاري المصري في موسكو، برئاسة الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي وعضوية السكرتير الأول التجاري مصطفى لطفي، وبالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بترتيبات المشاركة المصرية في الدورة الـ 34 لمعرض موسكو الدولي للأغذية World Food Moscow، المُقام خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري في العاصمة الروسية موسكو.
وقد شهد المعرض مشاركة 20 شركة مصرية تعمل في مجال المنتجات الغذائية، شملت الخضروات والفاكهة المجمدة، والأجبان، والزيتون، والمخللات، والمعلبات، ومعجون الطماطم، والتمر، وغيرها من المنتجات الغذائية المتميزة. وعلى هامش الافتتاح، عقد المكتب لقاءات ثنائية مع كل الشركات المصرية العارضة للوقوف على طبيعة منتجاتها، وتلبية احتياجاتها، والرد على استفساراتها حول السوق الروسي وآليات النفاذ إليه، إضافة إلى استعراض أبرز بنود المنتجات الغذائية الواعدة.
وقبيل انطلاق المعرض، قام المكتب بالترويج للشركات المصرية المشاركة من خلال التواصل مع كبرى الشركات الروسية العاملة في تجارة واستيراد المنتجات الغذائية لدعوتها لزيارة الجناح المصري، فضلًا عن عقد العديد من اللقاءات مع الاتحادات ودوائر الأعمال الروسية المختلفة للترويج للمشاركة المصرية وتسليط الضوء على تنافسية المنتجات المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية إلى السوق الروسي بلغت نحو 86 مليون دولار في عام 2024، مقابل 73 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 19%. كما وصلت إلى نحو 64 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 42 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 53%. وبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى روسيا نحو 156 شركة، منها 21 شركة تجاوزت صادراتها مليون دولار.
وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو 6.4 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في عام 2023، بينما بلغت الصادرات المصرية نحو 606 ملايين دولار في عام 2024، مقارنة بنحو 521 مليون دولار في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 16.3%. وأكد أن السوق الروسي لا يزال يتيح المزيد من الفرص أمام الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو أعلى خلال المرحلة المقبلة.
