بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
آليات تطوير إدارة الشركات

تركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
العلاقة القوية بين الاستثمار والتجارة
وأكد الخطيب على العلاقة القوية بين الاستثمار والتجارة كركيزتين للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في زيادة العائد على الأصول الوطنية وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
القطاع الصناعي المصري..فرص مميزة

أوضح الوزير أن القطاع الصناعي في مصر يمتلك ميزة تنافسية كبيرة بفضل وجود عمالة مدربة ومهارات هندسية متقدمة،هذه الكفاءات تجعل من مصر وجهة جذابة للاستثمار في الصناعات الهندسية والوسيطة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويجذب استثمارات نوعية.
تطوير سياسات الاستثمار والتجارة
أشار الخطيب إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مصر تخضع لتطوير مستمر من خلال تحليل دقيق للقطاعات الواعدة ،وقد شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع خطط لمضاعفتها عبر سياسات مستقرة تعزز ثقة المستثمرين.
مؤشرات تنافسية التجارة العالمية
وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، أكد الوزير أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية. ونجحت الجهود الإصلاحية في تقليص زمن دخول المنتجات للسوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع خطة للوصول به إلى يومين قبل نهاية العام. كما أوضح أن مصر تستفيد من اتفاقياتها التجارية لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، مع الحفاظ على توازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات.
تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي
أشار الخطيب إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير “Business Ready” الجديد، حيث تم معالجة أبرز التحديات وإرسال مقترحات إصلاحات تشريعية للقطاع الخاص يمكن تنفيذها في غضون 9 أشهر.كما أكد على دور التحول الرقمي كركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا، مع إمكانية الدفع الإلكتروني. ويجري العمل حاليًا على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية وتسهيل التعاملات على المستثمرين.
إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”
وأضاف الوزير أن العمل مستمر لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستكون الواجهة الرقمية الموحدة لخدمة المستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم.من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدًا حرص البنك على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.









