قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية ستة مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ،في خطوة تهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيز الالتزام الطوعي للممولين.
حوافز للملتزمين ضريبيا
جاءت هذه المقترحات استجابةً لإعلان وزير المالية أحمد كجوك عن حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيًا، وهو ما رحبت به الجمعية كخطوة مهمة نحو بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.
أجمالي الإيرادات الضريبية
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إلى أن الملتزمين ضريبيًا يمثلون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مؤكدًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات قد ساهمت في تحقيق نمو تاريخي للإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي 2024-2025 لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، دون فرض أعباء جديدة.
مقترحات الحزمة الثانية من التسهيلات
تنتظر الأوساط الاستثمارية والمجتمع الضريبي إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات، والتي من المقرر طرحها للحوار المجتمعي قبل عرضها على مجلسي الوزراء والنواب،وتأتي المقترحات الستة التي طرحتها الجمعية كالتالي:
رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة: يقترح رفع الحد من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، لمواكبة التضخم وتضاعف سعر الصرف منذ عام 2016.
خفض ضريبة الدمغة على الأسهم: الدعوة إلى خفض هذه الضريبة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 و 1.25 في الألف، بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية.
توضيح “تكلفة الاقتناء” للأسهم: المطالبة بوضع تعريف ومعايير واضحة لحساب “تكلفة الاقتناء” للأسهم غير المقيدة، لزيادة ثقة المستثمرين ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية: رفع حد الإعفاء من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه، بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات.
تعديل احتساب المساهمة التكافلية: المطالبة بحسابها على صافي الأرباح وليس على إجمالي الإيرادات.
إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح: من أجل منع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى إعادة النظر في الغرامات والضريبة الإضافية، خصوصًا وأن التأخير في الفحص قد يعود في كثير من الأحيان إلى قلة عدد مأموري الضرائب.
