عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعاً موسعاً بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلى الجهات المعنية.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم الصناعات الإستراتيجية والمشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة فى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلى والاعتماد على الصناعة الوطنية فى إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
ناقش الاجتماع مجريات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التى توفر احتياجات السوق المحلية فى بعض القطاعات، وذلك فى إطار دراسات السوق الخاصة بإمكانية الاعتماد على المنتج المحلى وخفض الواردات، والتى كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، وتطرق الاجتماع إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التى تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات فى هذا الإطار، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى للمشروعات الصناعية الإستراتيجية، والتى من بينها مصانع جديدة للصناعات الغذائية، والمعدنية، والغزل والنسيج، ومصانع إنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة، وكذلك خطوط إنتاج إضافية فى بعض المصانع القائمة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتى فى إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، سيما الصناعات الإستراتيجية والحيوية بهدف توفير احتياجات السوق اعتماداً على المنتج المحلي، مشيرا إلى أن هناك برنامج عمل لخفض الواردات وإحلال الصناعة المحلية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتعديل الميزان التجاري، مشيرا إلى إستراتيجية الطاقة وخطتها العامة التى تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
