أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر، موضحًا أن “مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن أداءنا المالي والاقتصادي يتحسن، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا المسار”.
حوار مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية
جاء ذلك في حوار مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث قال الوزير: “معًا، نتأمل ما أعلنّاه منذ عام، وما حققناه في إطار أولويات ومستهدفات واضحة وأكثر دعمًا لتنافسية الاقتصاد”، لافتًا إلى أن الواقع الضريبي يتغير للأفضل، في نموذج حقيقي للشراكة القوية مع مجتمع الأعمال، ونحن فخورون جدًا بثقة شركائنا من مجتمع الأعمال والمستثمرين في خطواتنا وتجاوبهم الكبير مع التسهيلات الضريبية.
السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة
وأضاف أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة تنعكس في الأداء القوي للقطاع الخاص في شتى المجالات الإنتاجية والخدمية، وقد حققنا نموًا قويًا في الإيرادات الضريبية دون أي أعباء جديدة، وأنفقنا أكثر على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مؤشرات العام الماضي مشجعة، ونعمل على استراتيجية شاملة ومتكاملة لخفض الدين للناتج المحلي وتحسين كل مؤشراته.
خفض الدين الحكومي
وأوضح أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته أصبح أحد أهم أهداف الدولة والحكومة المصرية، وأننا ملتزمون بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل، وتوجيه الاعتمادات الكافية لمجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ونستهدف توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين للناتج المحلي.
برنامج تحفيز الصادرات
وأكد الوزير أن هناك برنامجًا جديدًا أكثر مرونة وتحفيزًا للصادرات وأكثر استجابة للمصدرين، وسنبذل جهدًا أكبر خلال المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة أعمال مُحفزة للاستثمار وترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، وسنعمل بجدية لتعزيز قدرة المستثمرين على التنبؤ بسياسات اقتصادية ومالية أكثر استقرارًا وشفافية.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
وقال إننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبًا من أجل التيسير على كل الممولين المسجلين، موضحًا أننا سنعمل بكل الجهد والحماس لرؤية الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وقوة تصديرية، ونتطلع إلى أن نرى مصر في مصاف الاقتصادات الرائدة خلال العشر سنوات المقبلة.
