ثمن المجلس المصري للشؤون الخارجية ما توصلت إليه القمة العربية – الإسلامية، التي عُقدت أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، من نتائج باعتبارها الحد الأدنى الذي أمكن التوافق حوله، وخاصة تأكيد البيان الختامي على إن غياب المساءلة الدولية وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة قد شجع إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مما يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدد بالقضاء على النظام العالمي القائم على القواعد، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة
ورحب المجلس المصري للشؤون الخارجية في بيان له اليوم الثلاثاء بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال أعمال دورته الـ 164 في 4 سبتمبر الجاري، القرار المعنون “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، الصادر بمبادرة مصرية – سعودية مشتركة.
وأكد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية، وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية البدء بوضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك. وشدد على أن محددات أي ترتيبات إقليمية في المستقبل يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على أخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة. مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
اتخاذ التدابير الممكنة لمنع العدوان الإسرائيلي
ودعا المجلس جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن آثارها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.
مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
كما دعا مجلس الشؤون الخارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية والاستخفاف المستمر بقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
وأكد المجلس أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتظاهر بقيامها بدور الوسيط في حين أنها منحازة تمامًا لطرف بعينه، هي القوة الوحيدة التي كان بوسعها، ولا تزال، حماية أرواح الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. إلا أن قيادتها – للأسف – اختارت التصريحات الجوفاء والكذب كغطاء لسياسة ممنهجة مكنت إسرائيل من المضي قدمًا في جرائمها المتواصلة في غزة والضفة الغربية، مما يضع المنطقة بأسرها على مسار بالغ الخطورة والتوتر، ويقوض أي فرصة للسلام والأمن وتحقيق التعايش السلمي في المنطقة.
القبض على مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني
ودعا البيان الختامي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبما يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وحيثما ينطبق، إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. كما يدعو البيان الختامي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لضمان امتثال إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024 في قضية “تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة
