فى مبادرة وطنية هى الأولى من نوعها
أعلن المستشار محمد شوقى النائب العام، أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم مائتى كيلو جرام من السبائك الذهبية – كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة – لصالح البنك المركزى المصرى كرصيد ثابت من أصول الاحتياطى النقدي، فى مبادرة وطنية هى الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة لمسئولياتها فى دعم الاقتصاد الوطني.
قال المستشار محمد شوقى خلال استقباله بمقر مكتبه، أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له، إن النيابة العامة – إدراكًا منها للمسئوليات الوطنية الملقاة على عاتقها فى ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التى يمر بها العالم – بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية.
أوضح أن تلك الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214 ٪ مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة كل المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300 ٪ مقارنة بالأربع سنوات الماضية، فضلًا على التنسيق المستمر مع مسئولى وزارة المالية فى ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.
أكد أن هذه الجهود تأتى فى إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادى بما يحقق الصالح العام.
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالتعاون الكبير مع النيابة العامة لصالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين، مشيرًا إلى أن جهود إنهاء المضبوطات وكذلك مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها فى زيادة الاحتياطى النقدى تعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة فى دعم الاقتصاد الوطني.
