ستظل صناعة السياحة فى العالم هى صناعة الامل.. معظم دول العالم لديها آمال عريضة فى زيادة أعداد السائحين الوافدة اليها.. لأسباب عديدة.. فهى صناعة تجر وراءها فعلياً أكثر من 70 صناعة وخدمة تغذى صناعة السياحة.. تسهم بشكل مباشر فى توفير فرص عمل جديدة مع كل زيادة تسجل فى أعداد السائحين 200 ألف فرص عمل جديدة لكل مليون سائح جديد وفقاً لتقديرات منظمة السياحة العالمية.. بالإضافة إلى الناتج القومى للسياحة الذى يسهم مباشرة فى الاقتصاد.. ويمكن أن نظل نرصد الايجابيات الكثيرة التى تتحقق مع الرواج السياحى لكل بلد.. لذلك تحرص معظم دول العالم على تذليل الصعاب أمام أى عقبات تواجه هذه الصناعة.. ونحن فى مصر لسنا بعيدين عما يجرى فى مختلف دول العالم.. والدولة تعمل جاهدة على تذليل العديد من الصعاب التى تواجه قطاع السياحة.. وتذليل الصعاب التى تواجه المستثمرين السياحيين.. وإذا كانت الدولة تخطط لاستقبال 30 مليون سائح فى 2028 وزيادة الايرادات من قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار.. فإن هذا يطلب كما يؤكد جميع خبراء السياحة زيادة الطاقة الفندقية فى مصر.. وهو ما تعلمه الحكومة جيدا وتسعى لتحقيقه.. ولكن حتى الآن الكل فى انتظار تسهيلات اكثر تسهم بشكل مباشر وفعال فى العمل على زيادة الطاقة الفندقية.. وأهم هذه التسهيلات التى تنتظرها أعداد كبيرة من المستثمرين، تسهيلات أكثر فى تسعير الاراضى المخصصة للاستثمار السياحي.. فلا يعقل ان تتساوى اسعار الاستثمار السياحى مع الاستثمار العقاري.. للاختلاف الكبير بينهما.. فبناء فندق جديد يعنى زيادة مستمرة فى حصيلة الدولة من الضرائب المختلفة التى تحصل من الفنادق والنزلاء.. وموارد مستمرة للدولة ستبدأ فى تحصيلها مع بداية تشغيل الفندق.. إلى جانب ما سيوفره الفندق من فرص عمل جديدة للشباب.. ولن يقف إيراد الفندق على الضرائب التى ستضاف لموارد الدولة.. ولكن ستضيف الطاقة الفندقية الجديدة فرصاً جديدة لزيادة ايرادات المتاحف والمزارات السياحية التى تستقبل السائحين.. وايضا كل زيادة فى أعداد السائحين تعد فرصة جديدة لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.. لا أحد يمكن ان يغفل نظرة الدولة المتميزة لقطاع السياحة.. وكل ما تم على ارض مصر من تطوير فى البنية التحتية من شبكة طرق عملاقة يصب فى صالح السياحة والحركة السياحة.. ويساهم فى تحسين الصورة الذهنية التى تعتمد عليها السياحة.. ولكن لابد ألا تتوقف هذه التسهيلات والتيسيرات.. إن مصر اصبح لديها نحو 227 ألف غرفة فندقية.. وتتركز النسبة الاكبر من هذه الغرف فى البحر الاحمر وجنوب سيناء.. وهى الغرف الفندقية التى شيدت عندما كانت الدولة تطرح متر الارض بدولار على المستثمرين.. ولكن إذا حسبنا عائدات الدولة من هذه الفنادق منذ انشائها وحتى الآن، لرصدنا قيمة هائلة مما تم انشاؤه من فنادق.. وهى عائدات لم تكن لتحصل عليها الدولة لو لم تطرح الارض بهذا السعر الرمزى الذى ساهم فى الوصول إلى هذا الرقم من الغرف الفندقية.
صحيح ان الدولة تسعى لتقديم مبادرات للمستثمرين.. لكنها لا تجد الاقبال المطلوب لتحقيق حلم الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية فى 2028.
إن احلامنا فى تحقيق زيادة مستمرة فى أعداد السائحين الذين نستقبلهم سنويا، يجب ألا يتوقف.. ومع الوصول إلى 30 مليون سائح، سنواصل الحلم للوصول لرقم أكبر ونتجاوز ما تحقق.. وهو ما يتطلب مرونة كبيرة فى سعر الاراضى المخصصة للاستثمار السياحي.. اننى سبق ان كتبت وكتب غيرى كثيرون فى هذا الموضوع.. وأعتقد اننا سنظل نكتب، لأننا نرى الحلم ونحلم بتحقيقه.. ولكى نتمكن من تحقيقه يجب أن يتوفر له سبل التحقيق.. وهى زيادة الطاقة الفندقية.. إننا أمام مرحلة حاسمة ننتظرها جميعا ستتحقق فيها طفرة سياحية غير مسبوقة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.. وعلينا أن نسابق الزمن ونتيح الفرصة للمستثمرين من خلال طرح الاراضى فى المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير لتتحول إلى منطقة سياحية فريدة.. وللحوار بقية حتى يتحقق الحلم.. وتحيا مصر.
