حياتنا بين التشريع والقانون

القانون هو الحياة.. هكذا نضمن الحقوق والواجبات المجتمعية: القانون عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التى تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه، ويضع القواعِد التى تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب فى حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، وتتغير القواعد القانونيّة باستمرار؛ وذلك تبعًا لِلتطوُّرات والتغيُّرات التى تحدُث فى المُجتمع، كما أن البعض يعتقد أن القانون هو التشريع، ولكن هناك فرقا بينهما: فالقانون أشمل من التّشريع، إذ يُعد التشريع جُزءًا من القوانين التى يحكُم بها القاضى، حيث إنّ القانون يشمل كل ما يحكُم به القاضى من تشريع، أو عرف، أو قاعدة، أو حكم قضائى سابِق، وبذلك فإنّ كل تشريع قانون، وليس كل قانون تشريعًا، والتّشريع خاص أمّا القانون فعام، كما أن القانون يصدر من العُرف طبقًا للجرائم والظواهر المستحدثة كجرائم الإنترنت، أو الدِّين، أو أحكام قضائيّة سابِقة، أمّا التّشريع فيصدُر عن السُّلطة التشريعيّة، كما يجب أنْ يكون نص التّشريع مكتوبًا، فإذا لم يكُن مكتوبًا فهو ليس تشريعًا، أمّا القانون قد يكون مكتوبًا وقد لا يكون مثل الأعراف والقواعِد العامّة، يجِب أن يسعى التّشريع إلى تنظيم سلوكيّات الأفراد، وأن يكون موضوعه قاعدة قانونيّة، وأن تكون هناك رقابة من السُّلطة التّشريعيّة بعد إصدارها للتّشريع، ويجب أنْ يمُر التّشريع بمراحِل شكليّة كامِلة إلى أنْ يتم نشره، بخلاف الأعراف والقواعِد القانونيّة فهى لا تمُر بالمراحل الشكليّة، فالقانون وضع لحل مشاكل المجتمع ومعاقبة الجناة من خلال توقيع العقوبة عليهم التى نص عليها القانون، فهو الذى يضمن حقوق الإنسان ويفرض عليه بعض الواجبات، وحقوق الإنسان منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان وليس الغرب كما يظن البعض! فالفكر الغربى يمنح الإنسان الحق لنفسه سواء تمثل الإنسان فى سُلطة أو جماعة هو أساس القانون الذى يطبقه المجتمع! وحين يرى المجتمع او السلطة الحاكمة إن الإنسان من حقه أن يمارس عملاً أو يتمتع بحرية معينة يصبح ذلك قانونًا! ويصير بعد ذلك حقًا للفرد! فعندهم الحق الذى يراه الإنسان لنفسه هو أساس النظام وحجر الأساس لوضع القانون! ولا يعلمون أن مبادئ حقوق الإنسان الحقيقية نص عليها القرآن منذ آلاف السنين؛ بل وضع أحكامها تفصيلًا لتناسب كل العصور والأزمنة، فحينما نص القرآن على حقوق الإنسان لم يترك مسألة عائمة؛ بل لم يترك مجالًا للعقل البشرى أن يشعر بسلب حقوقه وحريته؛ بل وضع أساس الحرية بمعناها الحقيقى وليس ما يبتدعه الغرب! فالحرية بحق ألا تؤدى ممارسة الإنسان لحريته أن يتعدى على حريات الآخرين، وإلا أصبح هذا الإنسان منتهكًا لحقوق نفسه والآخرين، فحرية الإنسان تقف عند حدود حريات الآخرين، فالحرية هى قدرة الإنسان على التصرف إلا لمانع من أذى أو ضرر له ولغيره!