التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي ضم كلًا من: عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي؛ لبحث أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، واستعراض ملامح الرؤية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها.
وأكد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
واستعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليًا، في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تستهدف تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، مشيرًا إلى التقدم الذي تم إحرازه في مسار الإصلاحات الضريبية وأثرها الإيجابي على ثقة المستثمرين. وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي بالتوازي مع جهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، ودمجها تدريجيًا في منصة رقمية موحدة؛ لتعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال.
وأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، والتي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات بسرعة، مع إضافة دفعات متتالية من الخدمات الحكومية الأخرى بشكل تدريجي.
وأكد الوزير أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع، كما استعرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية في عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير تمهيدًا لتعميم النموذج على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات قائمة على تحليل فجوات الأداء تضمنت 209 إصلاحات، بما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية، تعمل على تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع وضع 4 إجراءات إضافية لتسهيل العمليات التجارية والوصول إلى هدف يومين قبل نهاية العام.
كما أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.
وأكد الخطيب أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتضمن تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا، تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية. وأكد الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة؛ لضمان ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الخطيب إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، ويُعد أداة استراتيجية للأجيال القادمة لضمان استدامة الموارد وتعظيم الفائدة الاقتصادية على المدى الطويل.
