في إطار التزام الدولة بتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الرقمي، وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون مشترك. يهدف البروتوكول إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في قطاع الاتصالات المصري.
تسهيل الخدمات وتحقيق الدمج الشامل
وقع البروتوكول كل من المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة إيمان كريم، المشرفة العامة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
يتضمن البروتوكول:
- تبادل الخبرات والتنسيق لتوفير خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة وفق أحدث المعايير الدولية.
- إطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة.
- وضع آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات، خاصة السمعية والبصرية.
أكد المهندس محمد شمروخ أن هذا التعاون خطوة محورية لتمكين ذوي الإعاقة، وأن الجهاز يعمل على توظيف أحدث الحلول التكنولوجية لضمان إتاحة الخدمات لجميع الفئات دون تمييز، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واجب إنساني وضرورة اقتصادية
أضاف شمروخ أن تمكين ذوي الإعاقة ليس واجبًا إنسانيًا فقط، بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية، نظرًا لكونهم شريحة مجتمعية كبيرة تمتلك طاقات هائلة يمكنها المساهمة بفعالية في خطط التنمية المستدامة للدولة.
وأوضح أن دمجهم في سوق العمل يرفع من معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وأن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد ركيزة أساسية لتطوير مهاراتهم.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة على تمكين ذوي الإعاقة وضمان حقهم في الوصول إلى خدمات الاتصالات، بما يتوافق مع القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يكفل لهم المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة.
مبادرات لتمكين ذوي الإعاقة
يُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق مبادرات عديدة لدعم هذه الفئة، منها:
- خصم 50% على الباقات الشهرية لذوي الإعاقة من قبل شركات المحمول.
- أولوية الخدمة لهم داخل الفروع ومنافذ البيع.
- إطلاق مركز لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة باستخدام تقنية الفيديو.
- توفير عقود بطريقة برايل لدعم المكفوفين.
- إعفاؤهم من رسوم بعض المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية.
تعكس هذه المبادرات إيمان الجهاز بأن التكنولوجيا وسيلة لتمكين ذوي الإعاقة، وأن دمجهم في المجتمع الرقمي يعزز العدالة الاجتماعية.
