أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاثة قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
موعد تنفيذ القرارات
تدخل القرارات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
فرض رسوم وقائية مؤقتة
وأوضح الوزير أن هذه القرارات تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب، تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، إضافةً إلى منتجات البيليت.
حماية الصناعة المحلية
وأكد الخطيب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلي، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.
الممارسات الضارة في التجارة الدولية
وأشار الوزير إلى أن بدء التحقيقات جاء استجابةً لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ووفقًا للآليات المنصوص عليها في القانون الدولي والتشريعات الوطنية، فإن المدة الأصلية المقررة لانتهاء التحقيق هي 12 شهرًا. إلا أن فرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم يقتضي عمليًا الانتهاء من إجراءات التحقيق خلال هذه الفترة، مع إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف المعنية لتقديم وجهات نظرها قبل صدور القرارات النهائية.
التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية
وأضاف الخطيب أن اتخاذ هذه الخطوة جاء أيضًا استجابةً للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية. وأوضح أن القرارات المصرية تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.وشدد الخطيب على أن هذه القرارات تتماشى بالكامل مع التزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، ومع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولي
