دعم الصحة والتعليم.. استثمار فى الحاضر والمستقبل
أطلقت وزارة المالية الإصدار الثانى عشر من تقرير«موازنة المواطن» 2026/ 2025
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذا الإصدار يعد ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية ، وأن الموازنة الجديدة هى «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين»؛ وتستهدف تقوية الوضع المالى والاقتصادى الداخلى ودعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
قال إن الموازنة ليست مجرد خطة مالية فحسب بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري، موضحًا أن استمرار إصدار موازنة المواطن خلال 12عامًا يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد الاستثمار فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال من خلال إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لشركائنا من الممولين؛ على نحو يسهم فى زيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نهتم فى الموازنة بكل الموطنين بجميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأطفال والمرأة وكبار السن والشباب.. وقال: «كل جنيه يتم إنفاقه من الموازنة رسالة دعم للمواطن المصرى تنعكس فى مشروعات خدمية وصحية»، وأننا مستمرون فى دعم التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا فى الحاضر والمستقبل.
أشار إلى أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وأن موازنة العام المالى الحالى تستهدف مبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية وتطور جودة الخدمات.
أضاف أننا نعمل على توفير الدعم الكافى للقطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الأكثر احتياجًا، لنمكن اقتصادنا وبلدنا من الحفاظ على قدر ملحوظ من النشاط الاقتصادي، موضحًا أن تقرير «موازنة المواطن» يهدف إلى إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال عرض مبسط للأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال موازنة العام المالى 2026/2025 تأكيدًا لحرصنا الدائم على المشاركة المجتمعية الفعالة «معًا نبنى اقتصادًا قويًا متوازنًا».
أشار ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن أرقام الموازنة تعبر عن سياسات ونهتم بإيضاح كل ما يهم المواطن، وأن موازنة 2026/ 2025 ستعمل على التقدم فى مسار النمو الاقتصادى والحفاظ على الاستقرار المالى اللازم للنمو المستدام، مؤكدًا توازن السياسات المالية بين تحقيق مستهدفات الاستقرار المالى ودفع نمو النشاط الاقتصادى من خلال تمكين القطاع الخاص والعمل على استمرار تخفيض الدين العام وأعبائه، وتستهدف هذه الموازنة تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تم زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى لتصل إلى 742,6 مليار جنيه، منها 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء و160 مليارًا للسلع التموينية، و54 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، و13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لافتاً إلى تخصيص 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و»التأمين الصحى الشامل»، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية إلى 21.9 مليار جنيه.. وقال إن بناء المستشفيات ومشروعات خدمات جديدة رسالة واضحة لأولويات الموازنة التى تخدم المواطن.
أكد أهمية برامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة ومنها: تنفيذ برامج التغذية المدرسية باعتبارها إحدى أدوات التدخل الفعَّالة لتحسين الحالة الصحية للتلاميذ، وزيادة معدلات الحضور والانخراط فى العملية التعليمية، خاصة فى المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، حيث تتم هذه البرامج بالتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وبدعم من شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي، حيث تُقدَّم وجبات مدعّمة بالعناصر الغذائية الأساسية، الأمر الذى كان له أثر مباشر على تحسن مؤشرات الصحة بمصر.
قال إن الحوار المجتمعى فى المحافظات يسهم فى إعداد موازنة عادلة وشفافة من خلال تسجيل احتياجات المجتمع المحلى بالموازنة ، حيث تقوم هذه الجلسات بتقديم عرض شامل ومبسط للموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات مع كل أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، ويتضمن الحوار المجتمعى ورش عمل تهدف إلى تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع المصرى المختلفة بما يساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والأفكار، التى توضع فى الاعتبار عند البدء فى إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد.
أكدت سارة عيد مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعيــة، أن وزارة المالية ممثلة فى وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل باستمرار على ضمان نشر وتطوير التقارير الثمانية الرئيسية للموازنة، ومنها: تقرير موازنة المواطن الذى يعد حلقة وصل بين المواطن ومتخذ القرار؛ لأنه أداة مهمة لإشراك المواطن خاصة الشباب فى صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وأخذ آرائهم فى الاعتبار، فموازنة المواطن بمثابة عقد اجتماعى بدأناه منذ 12 عامًا وما زلنا مستمرين».
أضافت، أن الشباب هم المستقبل وآن الأوان لتمكينهم من المشاركة الفعَّالة فى «التخطيط لبكرة.. والتنفيذ النهاردة»، وأن موازنة المواطن فرصة حقيقية للشباب ليكونوا شركاء فاعلين فى صنع السياسات واتخاذ القرار، وأننا مستمرون فى تأهيل الكوادر الشابة ليكونوا «سفراءنا» لنشر مفاهيم الموازنة بالمحافظات، حيث أطلقت وزارة المالية ممثلة فى وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية مسابقة الأولى من نوعها تحت عنوان: «المشاركة فى إعداد تقرير موازنة المواطن» عبر منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب فى السياسات المالية من مختلف الفئات العمرية، وشهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم للمسابقة طلاب وطالبات من المرحلة الجامعية والأساسية على حد سواء.
