أحمد ناجى قمحة
رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية بالأهرام
فى ظل التحولات المتسارعة التى يشهدها النظام الدولي، وتصاعد حدة الاستقطاب والتنافس بين القوى الكبري، تجد المنطقة العربية نفسها فى قلب عاصفة من التحديات الجيوسياسية التى تهدد أمنها واستقرارها. لم تعد المخاطر تقتصر على التهديدات التقليدية، بل امتدت لتشمل أبعادًا جديدة أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها الأجندات الإقليمية والدولية، وتتلاشى فيها الخطوط الفاصلة بين ما هو داخلى وما هو خارجي. فى هذا السياق، يبرز العدوان الإسرائيلى الأخير على السيادة القطرية، من خلال محاولة اغتيال قادة من حركة حماس فى الدوحة، كحدث مفصلى يكشف عن طبيعة المخاطر التى تواجه المنطقة، ويؤكد على حتمية تفعيل التعاون العربى المشترك كضرورة استراتيجية لا غنى عنها.
من منظور نظريات العلاقات الدولية، يمكن تحليل هذا العدوان السافر كدليل واضح على إصرار إسرائيل على تبنى سياسة «الواقعية الهجومية (Offensive Realism) ، التى تفترض أن الدول تسعى لتعظيم قوتها النسبية والهيمنة على نظامها الإقليمى لضمان أمنها. هذا النهج، الذى يتجلى فى سياسة «حرق الأرض» وتجاهل سيادة الدول الأخري، لا يهدف فقط إلى تحقيق أهداف تكتيكية محدودة، بل يسعى إلى فرض واقع جديد فى المنطقة، يتم فيه القضاء على أى جهود للوساطة أو الحلول السلمية التى لا تتوافق مع الرؤية الإسرائيلية. إن استهداف الدوحة، التى لعبت دورًامحوريًا فى جهود الوساطة لوقف إطلاق النار فى غزة، يمثل رسالة واضحة مفادها أن إسرائيل لن تسمح بوجود أى صوت عربى يسعى إلى حلول دبلوماسية خارج إطار شروطها.
هذا السلوك الإسرائيلي، الذى يعكس رغبة توسعية مؤكدة، لا يمكن فهمه بمعزل عن حالة الضعف والتشرذم التى أصابت النظام الإقليمى العربى مؤخرًا بفعل عوامل كثيرة. ففى غياب موقف عربى موحد ورادع، تجد إسرائيل نفسها مطلقة اليدين فى تنفيذ أجنداتها، ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولى والأعراف الدبلوماسية. إن نظرية «معضلة الأمن (Security Dilemma)» تشير إلى أن سعى دولة ما لتعزيز أمنها يؤدى إلى زيادة شعور الدول الأخرى بانعدام الأمن، مما يدفعها إلى اتخاذ إجراءات مضادة، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى تصعيد الصراع. وفى الحالة الراهنة، فإن السياسات الإسرائيلية العدوانية لا تؤدى إلا إلى تعميق حالة عدم الاستقرار الإقليمي، وتغذية دورات العنف التى لا تنتهي.
أمام هذا الواقع، يصبح تفعيل التعاون العربى المشترك ليس مجرد خيار سياسي، بل حتمية وجودية. إن بناء جبهة عربية متماسكة، قادرة على التحدث بصوت واحد واتخاذ مواقف موحدة، هو السبيل الوحيد لمواجهة الرؤية التوسعية الإسرائيلية وسياسة فرض الأمر الواقع. هذا التعاون يجب أن يتجاوز البيانات والإدانات الشكلية، ليمتد إلى تنسيق سياسى واقتصادى وأمنى حقيقي، قادر على خلق توازن قوى جديد فى المنطقة.
إن نظرية « التوازن (Balance of Power)» فى العلاقات الدولية تؤكد على أن الدول تميل إلى تشكيل تحالفات لمواجهة القوى التى تهدد استقرار النظام. وفى ظل التهديد الإسرائيلى المتصاعد، فإن بناء توازن قوى عربى هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على الأمن القومى العربى وحماية سيادة الدول العربية.
من هنا، يكتسب تحليل المشهد الحالى أهمية كبرى كونه يأتى فى سياق أحداث بالغة الأهمية شهدتهاالمنطقة مؤخرًا، أبرزها صدور البيان المشترك لوزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة فى 8 سبتمبر 2025، والذى عكس موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا رافضًا للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطينى وتوسيع انتهاكاتها فى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.فلم يكد يمر يوم واحد على صدور هذا البيان حتى شهدت الدوحة، عاصمة دولة قطر، عدوانًا إسرائيليًا صارخًا على السيادة القطرية، تمثل فى محاولة اغتيال وفد من قيادات حركة حماس. هذا العدوان، الذى وصفته قطر بـ»الغادر» وأسفر عن سقوط قتلى مدنيين، لم يكن مجرد حادث عابر، بل كان دليلًا واضحًا على تصعيد إسرائيلى خطير يهدد الاستقرار الإقليمى برمته، ويثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالقوانين والأعراف الدولية.
فى المقابل، وفى ذات الفترة الزمنية، برز الدور المصرى كعامل استقرار ووسيط دبلوماسى فعال، تجلى فى نجاح القاهرة فى تجديد التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الدور المصري، الذى يعكس مقاربة تعتمد على الدبلوماسية الهادئة والالتزام بمبادئ القانون الدولي، يقدم نموذجًا مغايرًا للتعامل مع التحديات الإقليمية، بعيدًا عن منطق التصعيد العسكري.
يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل مقارن معمق بين الدورين المصرى والإسرائيلي، مع التركيز على الأبعاد النظرية التى تحكم سلوك كل منهما، والقراءة التحليلية للبيان العربى المشترك، وتحليل العدوان الإسرائيلى الأخير، واستعراض الدور المصرى فى الوساطة الدولية، وصولاً إلى استشراف سيناريوهات المستقبل المحتملة وتفعيل التعاون العربى المشترك. سيتم الاستناد فى هذا التحليل إلى الأحداث الراهنة حتى تاريخ 10 سبتمبر 2025، مع محاولة تقديم رؤية شاملة ومتوازنة لديناميكيات القوى فى المنطقة.
أولا: المقاربة النظرية بين الدور المصرى والإسرائيلى
لفهم التباين الجوهرى بين الدور المصرى والإسرائيلى فى السياسة الإقليمية، يمكن الاستعانة بأطر نظرية متعددة من حقل العلاقات الدولية، والتى تقدم عدسات مختلفة لتحليل سلوك الدول. حيث يمكننا القول بأن الدور الإسرائيلي، بحكم نشأته، يميل إلى التماهى مع مبادئ الواقعية الكلاسيكية والواقعية الهجومية، بينما يتجه الدور المصرى نحو الليبرالية المؤسساتية مع لمسات من البنائية الاجتماعية.
والسردية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 تحاول التأكيد على فوضوية المشهد الإقليمي. هذا السعى للقوة غالبًا ما يتم من خلال الوسائل العسكرية، وهو ما يتجلى بوضوح فى السياسة الإسرائيلية منذ تأسيسها. إسرائيل، تصور أنها محاطة بما تعتبره تهديدات وجودية، وتبنت استراتيجية أمنية تقوم على مبدأ «الردع النشط»أو «الدفاع الاستباقي»، والذى يتجاوز حدودها الجغرافية ليشمل عمليات عسكرية خارج أراضيها.
والعدوان الإسرائيلى على السيادة القطرية ومحاولة اغتيال قيادات حماس فى الدوحة فى 9 سبتمبر 2025، يمثل تجسيدًا صارخًا لهذه المقاربة الواقعية. فمن وجهة نظر واقعية، تبرر إسرائيل هذا الهجوم بأنه محاولة لإزالة تهديد أمنى «حركة حماس» حتى لو كان ذلك يتطلب انتهاك سيادة دولة أخري. هذا النهج يعكس رؤية توسعية للمجال الأمنى الإسرائيلي، حيث يُنظر إلى المنطقة بأكملها كساحة صراع صفرى المجموع، ولا يتم التورع عن استخدام القوة لتحقيق الأهداف الأمنية، حتى لو كان ذلك على حساب القانون الدولى والأعراف الدبلوماسية.
ويمكن أيضاً تحليل السلوك الإسرائيلى من منظور الواقعية الهجومية، التى يمثلها جون ميرشايمر. ترى هذه النظرية أن الدول تسعى ليس فقط للحفاظ على أمنها، بل لتعظيم قوتها النسبية لتصبح القوة المهيمنة فى نظامها الإقليمي. هذا السعى للهيمنة يدفع الدول إلى تبنى سياسات عدوانية واستباقية، بما فى ذلك الضربات الوقائية والتدخلات العسكرية. إن التفوق العسكرى الإسرائيلي، المدعوم بشكل كبير من القوى الغربية وتحديدًا الولايات المتحدة وبريطانيا، يمنحها القدرة على تنفيذ مثل هذه السياسات، ويسهم فى سعيها للهيمنة الإقليمية من خلال فرض إرادتها بالقوة.
على النقيض من المقاربة الإسرائيلية، يميل الدور المصرى فى السياسة الإقليمية إلى التوافق مع مبادئ الليبرالية المؤسساتية والبنائية الاجتماعية. فمن منظور الليبرالية المؤسساتية، التى ارتبطت بأسماء مثل روبرت كيوهان، تُعزز الدول التعاون فيما بينها من خلال المؤسسات الدولية والقوانين المشتركة لتحقيق مصالحها المتبادلة. مصر، كقوة إقليمية تاريخية ذات إرث دبلوماسى عريق، تركز على الوساطة والدبلوماسية كأدوات رئيسية لسياستها الخارجية.
يتجلى هذا النهج بوضوح فى دور مصر فى تجديد التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. فمن خلال استضافة المفاوضات وتسهيل التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف التفتيشات على المنشآت النووية الإيرانية، أظهرت مصر التزامًا راسخًا بالقانون الدولى والمؤسسات المتعددة الأطراف. يهدف هذا الدور إلى تخفيف التوترات النووية فى المنطقة، وهو ما يصب فى مصلحة الاستقرار الإقليمى والأمن الاقتصادى لمصر. إن هذا السلوك يتناقض بشكل واضح مع النهج الإسرائيلى الذى يميل إلى تجاهل القرارات الدولية والعمل خارج إطار المؤسسات.
من منظور بنائي، كما فى نظرية ألكسندر ويندت، تتشكل هويات الدول وسلوكياتها من خلال التفاعلات الاجتماعية والأفكار المشتركة. يشكل الدور المصرى هوية «الوسيط الإقليمي» الذى يسعى إلى بناء الثقة وتعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة. هذه الهوية، التى ترسخت عبر عقود من الدبلوماسية المصرية فى حل النزاعات الإقليمية «مثل وساطاتهاالمتكررة فى اتفاقات وقف إطلاق النار فى غزة»، تمنح مصر شرعية ونفوذًا معنويًا فى المنطقة، بل وفى العالم حتى تحولت إلى شريك ووسيط دولى فاعل فى العديد من الأزمات وفقًا لمبدأ التوازن الاستراتيجي. فى المقابل، يعزز الدور الإسرائيلى هوية «المحارب» أو «القوة العسكرية»، مما يؤدى إلى دورات عنف متكررة ويحد من قدرتها على بناء علاقات مستقرة مع جيرانها.
إن المقارنة بين الدورين تكشف عن تناقض واضح: فبينما تعتمد إسرائيل على القوة العسكرية لضمان بقائها وتحقيق أهدافها، تستثمر مصر فى القوة الناعمة «الدبلوماسية والوساطة» لتعزيز ريادتهاالإقليمية وتحقيق الاستقرار والأمن والتعاون وفقًا للمبادئ الرئيسية للأمم المتحدة. هذا التباين يجعل مصر شريكًا مفضلًا للعديد من الدول العربية والدولية التى تسعى إلى حلول سلمية ومستدامة للصراعات الإقليمية.
ثانيًا: قراءة تحليلية لبيان مجلس وزراء الخارجية العرب
يمثل البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة فى 8 سبتمبر 2025 وثيقة سياسية بالغة الأهمية، تعكس موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا تجاه التطورات الخطيرة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. إن تحليل هذا البيان يكشف عن تحولات فى الخطاب العربي، وتأكيد على مبادئ القانون الدولي، ومحاولة لتوحيد الصفوف فى مواجهة السياسات الإسرائيلية.
> رفض التهجير وإدانة الانتهاكات
يبدأ البيان برفض قاطع للتصريحات الإسرائيلية المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطينى من أراضى عام 1967، معتبرًا ذلك محاولة للاقتلاع الجماعي. هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تأكيد على مبدأ عدم جواز التهجير القسرى للسكان، وهو مبدأ أساسى فى القانون الدولى الإنساني. إن ربط هذا الرفض بإدانة توسيع العمليات العسكرية فى غزة، والحصار المفروض على القطاع، والتجويع المتعمد، واستهداف المدنيين، يشير إلى أن الدول العربية والإسلامية تعتبر هذه الممارسات أدوات حرب ممنهجة تهدد الأمن والسلم الإقليميين.
كما يجدد البيان إدانة الإجراءات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، بما فى ذلك التوسع الاستيطانى غير القانونى وعنف المستوطنين المتزايد. هذه الإدانة تؤكد على أن القضية الفلسطينية ليست مقتصرة على غزة، بل تشمل جميع الأراضى المحتلة، وأن الاستيطان يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.
> التأكيد على القانون الدولى ومحاسبة الانتهاكات
من الناحية التحليلية، يعكس البيان تحولًا ملحوظًافى الخطاب العربى نحو التركيز على القانون الدولى والمطالبة بمحاسبة الانتهاكات. فالمطالبة بمحاسبة الانتهاكات التى قد ترقى إلى يالتطهير العرقي» و«الإبادة الجماعية» تعكس وعيًا متزايدًا بالمسؤولية القانونية الدولية لإسرائيل، ومحاولة لتفعيل آليات العدالة الدولية.
يدعو البيان أيضًا إلى وقف فورى لإطلاق النار ورفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذه المطالب ليست مجرد دعوات إنسانية، بل هى تأكيد على التزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي، وضرورة حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
> حل الدولتين وتوحيد الصف العربى
يؤكد البيان أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية. هذا التأكيد يتسق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل القرارين 242 و338، ويعكس التزامًا عربيًا راسخًا بمبدأ حل الدولتين كإطار للتسوية السلمية، وفقًا للمبادرة العربية للسلام.
من منظور إقليمي، يعبر البيان عن التزام عربي-إسلامى مشترك، ويشدد على دور مجلس الأمن فى حماية الشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال.
ثالثًا: قراءة تحليلية فى العدوان الإسرائيلى
شكلت العملية الإسرائيلية فى 9 سبتمبر 2025، التى استهدفت قيادات الوفد المفاوض حركة حماس فى العاصمة القطرية الدوحة وقت اجتماعه لمناقشة العرض الأمريكى الأخير، حدثاً مفصلياً أثار إدانات دولية واسعة، وفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول دوافع إسرائيل وأهدافها الحقيقية. فهل كان هذا العدوان مجرد رد فعل على البيان العربى المشترك، أم أنه جزء من رؤية إسرائيلية توسعية أوسع نطاقًا؟
– العدوان كرد فعل على البيان العربي
من أحد الزوايا التحليلية، يمكن اعتبار العدوان الإسرائيلى على الدوحة بمثابة رد فعل مباشر على البيان المشترك لوزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، والذى صدر قبل يوم واحد فقط من الهجوم. فبينما أدان البيان السياسات الإسرائيلية وطالب بمحاسبة الانتهاكات، فإن إسرائيل، التى تعتبر حركة حماس تهديدًا وجوديًالأمنها، قد رأت فى هذا البيان محاولة لتقويض شرعيتها الدولية وتضييق الخناق عليها.
إن استهداف وفد حماس فى الدوحة، الذى كان موجودًا هناك لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار، يشير إلى أن إسرائيل ربما سعت إلى تعطيل هذه المفاوضات وإفشال الدور القطرى كوسيط. فمن منظور إسرائيلي، قد يكون نجاح المفاوضات يعنى تعزيزًا لمكانة حماس، وهو ما يتعارض مع استراتيجيتها المعلنة للقضاء على الحركة.
وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهوأن العملية جاءت ردًا على هجوم سابق فى القدس، إلا أن التوقيت الدقيق للهجوم، بعد يوم واحد من صدور البيان العربي، يشير إلى وجود دافع سياسى أعمق يتمثل فى محاولة إضعاف الوحدة العربية التى عبر عنها البيان. فاستهداف عاصمة عربية ذات سيادة، وفيها وفد دبلوماسي، يمثل رسالة واضحة مفادها أن إسرائيل لن تتهاون مع أى محاولة لتوحيد الصفوف ضدها.
فى تقرير لـBBC، أُشير إلى أن الهجوم يهدف بشكل رئيسى إلى إنهاء الدور القطرى كوسيط فى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وهو ما يعزز الارتباط بين العدوان والبيان العربي. فإذا كانت قطر تلعب دورًا مهمًا فى تسهيل المفاوضات، فإن استهدافها يعنى محاولة لعرقلة أى جهود دبلوماسية قد تؤدى إلى تسوية لا تتوافق مع المصالح الإسرائيلية.
– العدوان كجزء من رؤية توسعية
من زاوية أخري، يمكن تحليل العدوان الإسرائيلى على الدوحة كجزء لا يتجزأ من رؤية إسرائيلية توسعية أوسع نطاقًا، تقوم على استراتيجية الحدود المفتوحة لمكافحة ما تسميه الإرهاب.. فمنذ تأسيسها، اعتمدت إسرائيل على تنفيذ عمليات عسكرية خارج حدودها، واغتيال قادة فلسطينيين فى دول مختلفة مثل تونس وبيروت. هذه العمليات تعكس قناعة إسرائيلية بأن أمنها لا يقتصر على حدودها المعترف بها دوليًا، بل يمتد ليشمل أى مكان يتواجد فيه من تعتبرهم أعداء لها.
إن الدعم الأمريكي-البريطانى المزعوم لإسرائيل، والذى نفته واشنطن رسميًا، مع استحالة هذا النفى على أرض الواقع، يعزز هذه الرؤية التوسعية. ففى حين تنفى الولايات المتحدة أى تورط مباشر، إلا أن الدعم العسكرى والسياسى المستمر لإسرائيل يمنحها شعورًا بالحصانة، ويشجعها على تنفيذ عمليات تتجاوز الأعراف الدولية. وقد اتهمت حركة حماس الولايات المتحدة بالمسؤولية المشتركة بسبب هذا الدعم العسكري، مما يسلط الضوء على الدور الأمريكى فى تمكين السياسات الإسرائيلية.
حتى ردود الفعل الدولية، تشير إلى تواطؤ ضمنى أو على الأقل عدم رغبة فى ممارسة ضغط حقيقى على إسرائيل. هذا الصمت الدولي، أو الإدانة الخجولة، يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة سياستها التوسعية، مما يعمق الصراع ويزيد من حالة عدم الاستقرار فى المنطقة. بالتالي، نصل إلى قناعة بأن العدوان على الدوحة لم يكن مجرد رد فعل على البيان العربي، بل كان جزءًا من نمط سلوكى إسرائيلى أوسع يهدف إلى إعادة رسم الخريطة الإقليمية بالقوة، وتأكيد هيمنتها، وتهميش أى جهود دبلوماسية لا تتوافق مع رؤيتها. هذا النهج، الذى يعمق الصراع ويغذى دورات العنف، يضع المنطقة على شفا المزيد من التصعيد.
رابعًا: قراءة تحليلية فى الدور المصرى فى الوساطة والالتزام بقواعد القانون الدولي
فى خضم التوترات الإقليمية المتصاعدة والعدوان الإسرائيلى المتكرر، يبرز الدور المصرى فى عام 2025 كنموذج للدبلوماسية الفعالة والالتزام بمبادئ القانون الدولي. فبينما تتجه بعض القوى نحو التصعيد، اختارت مصر مسار الوساطة وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وهو ما تجلى بوضوح فى وساطتها الناجحة لتجديد التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
– الوساطة المصرية فى الملف النووى الإيراني
فى 9 سبتمبر 2025، شهدت القاهرة توقيع اتفاق تاريخى بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسمح باستئناف التفتيشات على المنشآت النووية الإيرانية. هذا الاتفاق، الذى جاء بفضل الوساطة المصرية، يمثل إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا، ويعكس قدرة مصر على لعب دور بناء فى حل النزاعات الإقليمية المعقدة.
وقـــــد أكــــــد السيـــد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن هذا الاتفاق يساهم بشكل فعال فى منع التصعيد فى المنطقة، وهو ما يعكس التزام مصر الراسخ بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. إن نجاح مصر فى هذه الوساطة يعتمد على خبرتها الطويلة فى حل النزاعات، كما فى اتفاقات غزة السابقة، حيث توسطت القاهرة مرارًا فى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الأطراف المتنازعة. هذه الخبرة منحت مصر مصداقية وثقة لدى جميع الأطراف، مما مكنها من لعب دور الوسيط النزيه والفعال.
– الالتزام بالقانون الدولى وتفعيل الاتفاقيات
من منظور القانون الدولي، تلتزم مصر بشكل راسخ بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به فى المجتمع الدولي. ففى الاتفاق الإيرانى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غطى الاتفاق جميع المنشآت النووية الإيرانية، بما فى ذلك منشأة نطنزالحساسة، كما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي. هذا الالتزام بالشفافية والتعاون يتناقض بشكل صارخ مع النهج الإسرائيلي، الذى غالبًا ما يتجاهل القرارات الدولية ويعمل خارج إطار القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة.
لم يقتصر الدور المصرى على الوساطة فى الملف النووى الإيراني، بل امتد ليشمل إدانة العدوان الإسرائيلى على قطر، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للسيادة القطرية ومبادئ القانون الدولي. هذه الإدانة تعكس التزام مصر بتفعيل اتفاقيات مثل اتفاقية جنيف، التى تحمى سيادة الدول وتدين الاعتداءات على أراضيها.
إن هذا الدور المصرى يعزز مكانة القاهرة كقوة توازن فى المنطقة، تسعى إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، وتلتزم بمبادئ القانون الدولي، مما يجعل الوساطة أداة لتعزيز النفوذ المصرى على الساحة الإقليمية والدولية، وتحقيق مصالحها الوطنية من خلال الاستقرار الإقليمي.
خامسًا: قراءة فى سيناريوهات المستقبل
إن التطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط، من البيان العربى المشترك إلى العدوان الإسرائيلى فى الدوحة والدور المصري-القطرى فى الوساطة، ترسم ملامح مستقبل معقد ومتشابك. إن استشراف سيناريوهات المستقبل يتطلب تحليل العوامل المؤثرة، والبحث عن سبل لتفعيل التعاون العربى المشترك فى مواجهة التحديات الإقليمية.
– سيناريوهات محتملة
يمكن تصور عدة سيناريوهات لمستقبل المنطقة، تتراوح بين الإيجابية والسلبية:
1ــ السيناريو الإيجابي: توحيد الصف العربى وتفعيل الضغط الدولي.
فى هذا السيناريو، يتم تفعيل البيان العربى المشترك من خلال آليات عملية لتعزيز التعاون المشترك. يمكن للدول العربية، تحت مظلة جامعة الدول العربية، أن تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، بالتنسيق مع المجتمع الدولي. يتطلب هذا السيناريو دعمًا دوليًا قويًا من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار الدائم فى غزة، وإنهاء الحصار، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما يتطلب تفعيل مبدأ التعاون فى دعم السلطة الفلسطينية للعودة إلى غزة وبدء عملية التعافى تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع. هذا السيناريو يعتمد على تحول الخطاب العربى إلى أفعال ملموسة، وتوحيد الجهود الدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة السياسات الإسرائيلية.
2ــ السيناريو السلبي: استمرار التصعيد وحرب إقليمية.
فى هذا السيناريو، تستمر إسرائيل فى سياستها التصعيدية، وتتجاهل الإدانات الدولية والبيانات العربية. يؤدى ذلك إلى المزيد من العنف فى الأراضى الفلسطينية، وقد يتطور إلى حرب إقليمية أوسع نطاقًا تشمل إيران، خاصة إذا فشل الاتفاق النووى الذى توسطت فيه مصر. فى هذا السيناريو، يمكن لمصر أن تلعب دورًا حاسمًا فى منع التصعيد، من خلال وساطاتها المستمرة مع جميع الأطراف، ومحاولة احتواء الأزمة قبل أن تخرج عن السيطرة. ومع ذلك، فإن قدرة مصر على احتواء الأزمة ستكون محدودة إذا استمرت القوى الإقليمية والدولية فى تغذية الصراع.
– سبل تفعيل التعاون العربى المشترك
لتحقيق السيناريو الإيجابى وتفعيل التعاون العربى المشترك، يجب التركيز على عدة محاور:
ــ بناء تحالف اقتصادي-أمني: يمكن للدول العربية أن تعمل على بناء تحالف اقتصادي-أمنى قوي، يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الأمن الإقليمي. يمكن إنشاء صندوق مساعدات عربى لدعم الشعب الفلسطينى وإعادة إعمار غزة، وتنسيق الجهود الاقتصادية لتقليل الاعتماد على القوى الخارجية.
ــ تنويع الشراكات الدولية: فى ظل الدعم الأمريكي- البريطانى المستمر لإسرائيل، يحتاج العرب إلى تنويع شراكاتهم الدولية. يمكن تعزيز العلاقات مع قوى صاعدة مثل الصين وروسيا، والتى قد تكون أكثر استعدادًا لدعم المواقف العربية فى المحافل الدولية. هذا التنويع يمنح الدول العربية نفوذًا أكبر فى مواجهة الضغوط الغربية، وذلك دون الخروج عن مبدأ التوازن الاستراتيجي.
ـ تفعيل الدبلوماسية فى الأمم المتحدة: يجب على الدول العربية تفعيل جهودها الدبلوماسية فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. يمكن تشكيل مجموعات ضغط عربية-إسلامية داخل الأمم المتحدة لزيادة الوعى بالانتهاكات الإسرائيلية والمطالبة بمحاسبتها، وذلك فى سياق اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى سيشهد مؤتمر خاص حول القضية الفلسطينية والتسوية السلمية لها وفقًا لمبدأ حل الدولتين، والجهود الإنسانية، والإغاثية، وإعادة الإعمار.
ــ الضغط الشعبى والإعلامي: لا يقل الضغط الشعبى والإعلامى أهمية عن الجهود الدبلوماسية. يجب على الدول العربية دعم الحركات الشعبية التى تناصر القضية الفلسطينية، وتفعيل دور الإعلام العربى فى فضح الانتهاكات الإسرائيلية وتصحيح الرواية الغربية.
فى النهاية، يعتمد مستقبل المنطقة على قدرة الدول العربية على تحويل خطابها الموحد إلى أفعال ملموسة. ومواجهة التحديات الإسرائيلية بفعالية تتطلب ليس فقط الإدانة، بل أيضًا بناء قوة عربية مشتركة، دبلوماسية واقتصادية وسياسية، قادرة على فرض إرادتها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. إن الدور المصري، كقوة توازن ووسيط، يمكن أن يكون حجر الزاوية فى هذا المسعي، ولكن النجاح يتطلب تضافر جهود جميع الدول العربية والإسلامية.
وفى هذا السياق، يأتى انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة فى الدوحة اليوم وغدًا، كخطوة عملية حاسمة تجسد تفعيل التعاون العربى المشترك الذى نادى به هذا التحليل. هذه القمة، المخصصة لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلى على السيادة القطرية واستهداف قيادات حماس، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكل ما تم تناوله هنا: فهى رد مباشر على العدوان الإسرائيلى الذى يعكس الواقعية الهجومية والرؤية التوسعية، وتعزز من البيان المشترك لوزراء الخارجية العرب الذى رفض الانتهاكات ودعا إلى محاسبة دولية. كما أنها تبرز الدور القطرى كوسيط دبلوماسى نشط بالتوافق مع الدور المصري، وتؤكد على حتمية بناء جبهة موحدة لمواجهة معضلة الأمن وتحقيق توازن القوي. من خلال هذه القمة، يمكن أن تتحول السيناريوهات المستقبلية من التصعيد إلى الاستقرار، عبر تنسيق جهود أمنية واقتصادية ودبلوماسية، وتفعيل آليات الضغط الدولى لدعم حل الدولتين وحماية السيادة العربية. إن نجاحها عبر تبنى خطوات تصعيد وضغط دبلوماسية محسوبة سيثبت أن الوحدة العربية الإسلامية ليست مجرد خطاب، بل قوة فاعلة قادرة على إعادة رسم ديناميكيات المنطقة نحو السلام والاستقرار، محاصرةً السياسات العدوانية ومفتحةً أبواب التعاون المشترك كحتمية وجودية لمواجهة التحديات الإقليمية.
