تفاصيل قوانين الكونجرس.. قرارات الخارجية الأمريكية.. واستجوابات البرلمان الأوروبى
الآن يتجه العالم لما أكدته الدولة المصرية منذ أكثر من 12 عاما.. مصر بشعبها وقيادتها قالوا للعالم إن جماعة الإخوان هى جماعة إرهابية لا تستهدف إلا الدمار ولا تريد إلا التخريب.. لكن عددا من دول أوروبا فتحت أذرعها لهم، والولايات المتحدة مولتهم بل كانت حليفًا إستراتيجيًا لهم بعد ثورة الشعب المصرى فى 2013.. اليوم وبعدما ذاقت هذه الدول مرارة إخوان الشيطان، ودارت عليهم دوائر الفتنة والخراب الإخواني.. تعالت الأصوات لتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي.
الآن تتجه الأنظار إلى واشنطن وأوروبا على حد سواء، بينما تتحرك قوانين وأبحاث وتقارير استخباراتية لتسليط الضوء على واحدة من أكثر الشبكات الإرهابية تعقيدًا وانتشارًا، والتى سعت لتمرير أهدافها السياسية والدينية تحت غطاء القانون والحقوق المدنية، فى لعبة مصالح دولية يزداد فيها التحدى على الأمن والاستقرار العالميين..حتى قررت اللعبة أن تقول لهم Game Over.
تصنيف الجماعة يمتد إلى تنظيمها الدولى والكيانات المنبثقة عنها والتابعة لها كجماعة إرهابية.. بما يعنى أنها الحلقة الأخيرة من مسلسل إرهاب الجماعة.. أما أفرادها وكياناتها وإعلامها فهم جميعا على موعد مع إذلال العالم لتكون عاقبة طبيعية لكل من خان وطنه وحرف دينه وسعى للإرهاب.
لا يمكن القول إن الغرب أفاق الآن لهذه المخاطر الناجمة عن الجماعة ولكن المؤكد أن الاستخبارات الغربية أدركت ان الإخوان كارت محروق لا يمكن الاعتماد عليه بل إن أضرار تمويله أكبر بكثير من استغلاله.
فى منتصف يوليو الماضى قدّم مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون بعنوان Muslim Brotherhood Terrorist Designation Act of 2025 «القانون رقم S.2293» أو «قانون تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية لعام 2025» ضمن جلسات الكونجرس الـ119، يهدف إلى إلزام الحكومة الفيدرالية بتصنيف جماعة الإخوان وكل فروعها كمنظمات إرهابية، وذلك بموجب القانون الفيدرالي.
ينص المشروع على أن تصنيف جماعة الإخوان وفروعها كـ Foreign Terrorist Organization «منظمة إرهابية أجنبية» يجب أن يتم بشكل رسمى من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية، وأن يشمل كافة الفروع ذات الصلة..حيث يربط مشروع القانون بين أنشطة الإخوان فى العالم وبين محاولات «اختراق سياسى وثقافي» داخل الولايات المتحدة، عبر منظمات مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «CAIR»، الذى ورد اسمه فى محاكمات تمويل الإرهاب.
فى الوقت ذاته تم تقديم مشروع قانون مماثل تماما لمجلس النواب «رقم H.R.4397» ، يطالب الإدارة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان وكل فروعها كمنظمات إرهابية أجنبية..وقد أُحيل إلى لجنة الشئون الخارجية وإلى لجنة القضاء للنظر فى البنود ذات الصلة..حتى الآن، المشروع فى مرحلة المراجعة داخل اللجان.
فى حال إقراره، يمنح القانون أدوات واسعة لفرض عقوبات مالية وتجارية على الأفراد والكيانات المرتبطة بالإخوان…يوسع نطاق عمل أجهزة إنفاذ القانون لملاحقة شبكات التمويل والعمل التنظيمى داخل الأراضى الأمريكية.
بعد ذلك بشهر واحد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الإدارة الأمريكية بصدد اتخاذ خطوات لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.. موضحا فى تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أنه قرار يأتى فى إطار تعزيز الأمن القومى الأمريكي، فالجماعة تشكل تهديدًا مستمرًا للداخل الأمريكى وللاستقرار فى الشرق الأوسط.
وأضاف روبيو أن هذا التصنيف سيتيح للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات قانونية ومالية ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة، بما فى ذلك فرض عقوبات وتجميد الأصول.. وأكد أن هذا القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بمكافحة التطرف وتعزيز الأمن الإقليمي.
التصنيف سيشمل فروع الجماعة المختلفة وفى كل أنحاء العالم كما أعلن روبيو، وقد اكد أن أى تصنيف من هذا النوع سيواجه تحديات قانونية، حيث يمكن لأى مجموعة أن تطعن فى هذا التصنيف أمام القضاء، مما قد يؤدى إلى إصدار أوامر قضائية توقف تنفيذ القرار. وأشار إلى ضرورة التحضير الجيد لتقديم الأدلة اللازمة لدعم هذا التصنيف أمام المحكمة.
الاتجاه نحو إعلان تصنيف جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى والكيانات المنبثقة عنها والتابعة لها كجماعة إرهابية، لم يقتصر فقط على المستوى الرسمى للإدارة الأمريكية بل نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات «FDD»، وهى مؤسسة بحثية أمريكية تُعنى بمكافحة التطرف وتعزيز السياسات الأمنية، تحليلا ناقش فيه خبراء المؤسسة الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية على أثر التدخل الملحوظ لها فى شئون الداخل الأمريكي.
التقرير أعتبر أن تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى هو أمر لابد منه لذلك ركز على الأبعاد القانونية والسياسية لهذا القرار المحتمل.. ويشير التقرير إلى أن الجماعة، رغم تقديم نفسها كحركة دعوية سلمية،إلا انها تمتلك تاريخًا طويلًا من التحريض والتورط فى أعمال عنف، سواء عبر أذرعها التنظيمية المباشرة أو من خلال الجماعات المنبثقة عنها فى مناطق النزاع.
ويرى خبراء المؤسسة أن هذا التصنيف سيكون الحل الوحيد الذى يُسهم فى تقويض شبكات التمويل والدعم السياسى التى تستفيد الجماعة منه فى الغرب، خاصة فى ظل ما وصفوه بـ»الازدواجية الخطابية» التى يمارسها الإخوان بين الداخل والخارج الأمريكي.
ويستعرض ثلاثة مسارات محتملة أمام صانع القرار للتصنيف:
1 – التصنيف الكامل للجماعة الأم، وهو ما يتطلب إثبات تورطها المباشر فى أعمال إرهابية وفقًا للقانون الأمريكي.
2 – تصنيف الأفرع الإقليمية مثل حركة «حسم» أو «لواء الثورة» وغيرها، أو بعض الكيانات المرتبطة بها فى غزة وسوريا، باعتبارها تنظيمات إرهابية مستقلة.
3- فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع.
ويؤكد التقرير أن المسار الأخير هذا إن تم، لن يكون مجرد إجراء رمزي، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى الحد من قدرة الجماعة على التأثير فى السياسات الداخلية للدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث تنشط بعض شبكاتها فى مجالات الإعلام والتعليم والمجتمع المدني.
كذلك أصدر برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن دراسة بعنوان «The Muslim Brotherhood in America» أو «الإخوان فى أمريكا» يسلط الضوء على ما وصفه بمحاولات جماعة الإخوان للتأثير على الداخل الأمريكى عبر بناء شبكة مؤسساتية وإعلامية وحقوقية تعمل تحت غطاء المجتمع المدني، بينما تحمل أجندة عقائدية وسياسية تتصل بأهداف التنظيم العالمى للجماعة.
تؤكد الدراسة أن الإخوان اعتمدوا منذ عقود على إستراتيجية تُعرف باسم civilization jihad، أو «الجهاد الحضاري»، التى تهدف إلى إحداث تغيير تدريجى فى المجتمع الأمريكى من الداخل.. ويشير إلى أن الجماعة تسعى إلى تقديم نفسها كشريك شرعى فى الحوار الدينى والحقوقي، بينما تعمل فى الوقت نفسه على نشر خطاب سياسى إسلامى يسعى لترسيخ نفوذها.
ترصد الدراسة شبكة واسعة من المنظمات والجمعيات التى تأسست فى الولايات المتحدة ولها صلة فكرية أو تنظيمية بالإخوان، منها منظمات تعمل فى مجالات الحقوق المدنية، العمل الخيري، الإعلام، والتعليم. ويعتبر أن هذه الشبكة تخدم ما وصفه بـ «مشروع طويل المدي» لاختراق المجتمع الأمريكى والتأثير فى السياسات الداخلية والخارجية..حيث تمتد لتؤثر فى قضايا السياسة الخارجية، خصوصًا المتعلقة بالشرق الأوسط، من خلال الضغط على صناع القرار، وبناء تحالفات مع قوى سياسية، واستخدام الخطاب الحقوقى والإعلامي.
وفى مقال نشرته لوس أنجلوس تايمز تحت عنوان «صنفوا الإخوان كجماعة إرهابية» دعا المفكر والباحث الأمريكى جوش هامر الولايات المتحدة إلى تصنيف جميع فروع جماعة الإخوان ومن يرتبط بها كمنظمات إرهابية، محذّرًا من أن تجاهل هذا التصنيف يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومى الأمريكى والدولي.
أشار هامر إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، موضحًا أن «هناك فروعًا مختلفة للإخوان، ولذا لابد من تصنيف كل واحد منها على حدة».
ويستشهد المقال على خطورة الإخوان من بصمات الجماعة نفسها على جماعات جهادية مثل القاعدة التى خرجت من عباءتها، معتبرًا أن فشل الإدارات الأمريكية السابقة فى التصنيف سمح للإخوان باستغلال النظام السياسى الأمريكي، وتمويل التطرف تحت ستار أنشطة خيرية أو ثقافية.. كما استشهد بميثاق تأسيس حماس الذى يصف الحركة بأنها «إحدى أجنحة الإخوان فى فلسطين».
وذكّر الكاتب بأن دولًا مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين وروسيا صنفت الإخوان كمنظمة إرهابية بالفعل، بينما حظرت الأردن الجماعة فى وقت سابق من هذا العام 2025، متسائلا: «لماذا تتعامل الولايات المتحدة بمرونة أكبر مع الإخوان أو مع منظمة CAIR التابعة لها؟».. منتقدا فشل محاولات إدارة الرئيس السابق فى المضى قدمًا بهذا التصنيف، مشيرًا إلى أنها ضمن ضغوط على الشرق الأوسط.
كما دعا مقال نشرته RealClearPolicy إلى اتخاذ خطوة تشريعية لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية «FTO» بموجب البند 219 من قانون الجنسية والهجرة الأمريكي.. المقال، الذى كتبته ليّورا ريز، يعكس تصعيدًا ملحوظًا فى جهود الكونجرس لإعادة النظر فى وضع الجماعة سياسيًا وقانونيًا.
أوضح المقال أن تصنيف الجماعة سيمنح السلطات الأميركية أشكالًا قانونية وأمنية إضافية للتصدّى للتأثيرات التى يُزعم أن الجماعة تمارسها داخل الولايات المتحدة، سواء من خلال التمويل، الدعم الأيديولوجي، أو النشاط الرقمى الذى يعتبر من أخطر أنشطتها.. كما أن تصنيف الجماعة سيسهم فى توجيه رسالة قوية لداعميها الماليين والسياسيين، ويُحدّ من قدراتها على التنشئة الأيديولوجية والتجنيد.
كما أكد أن كثيراً من الدول العربية بداية من مصر، وكذلك بعض حكومات الشرق الأوسط، قد قامت بالفعل بتصنيف الإخوان كشكل من أشكال الإرهاب، مما يُشكل سابقة يمكن الاستناد إليها فى الكونجرس الأمريكي.
أوروبا أيضا قررت إعادة فتح ملف الإخوان بعد أن ظهر لها طبيعة الجماعة الإرهابية وقدرتها على التسلل إلى مؤسسات الدولة وضرب منظومة السلم الاجتماعي، ففى تقرير رسمى كلفت به الحكومة الفرنسية بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسى فى فرنسا»، نشرت وكالة Reuters أجزاء منه بتاريخ 21 مايو 2025، حذّر خبراء أمنيون فرنسيون من أن جماعة الإخوان تمثل تهديدًا متصاعدًا للدولة الفرنسية، ليس فقط على المستوى الأمني، بل أيضًا فى ما يتعلق بتماسك المجتمع وقيم الجمهورية.
يؤكد التقرير أن الجماعة، رغم خطابها الدعوي، تنتهج استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى «اختراق المؤسسات» و»إعادة تشكيل الهوية الثقافية» للمجتمع الفرنسي، عبر شبكات من الجمعيات والمنظمات التى تعمل تحت غطاء قانوني، لكنها ترتبط فكريًا وتنظيميًا بالإخوان.
التقرير وصفته وزيرة الداخلية الفرنسية بأنه كاشف لكيان «مدمر»، نظرًا لما تضمنه من تفاصيل دقيقة حول شبكات الجماعة، وأساليبها فى اختراق المؤسسات، وتوظيف الدين لأغراض سياسية.. وقد أكد أن خطر الجماعة لا يكمن فى العنف المباشر، بل فى قدرتها على «إعادة تشكيل قواعد اللعبة السياسية والاجتماعية»، عبر ما وصفه بـ»الانفصال الناعم» عن قيم الجمهورية ومبادئ الدولة.
بحسب التقرير فإن الجماعة تعتمد على استراتيجية «من أسفل إلى أعلي»، حيث تركز نشاطها على المدن الصغيرة والجمعيات المحلية، وتعمل على خلق «أنظمة بيئية» موازية للمؤسسات الرسمية، ما يشكل تهديدًا متوسط المدى لتماسك الدولة.
التقرير كذلك يكشف أن الجماعة تركز على النشء لتزرع فيهم مباديء العنف ورفض المجتمع، وقد رصدت الداخلية الفرنسية مؤسسات تعليمية ودينية مرتبطة بالجماعة، منها مدارس مثل «أفِرّويس» فى ليل، ومعاهد لتعليم العربية والقرآن، بالإضافة إلى جمعيات خيرية تتعاون فيما بينها ضمن منظومة فكرية واحدة.
يشير التقرير، الذى تم العمل عليه بتوجيه من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مباشرة وباشتراك الأنظمة الاستخباراتية هناك، إلى وجود علاقات بين الجماعة فى فرنسا ومنظمات أوروبية مثل FEMYSO فى بروكسل، وشبكات تمويل مثل Europe Trust فى لندن، ما يعكس امتدادًا عابرًا للحدود لنفوذ الجماعة.
الأمر لا يقتصر على فرنسا فقط فالقلق الأوروبى يتصاعد من خطورة تمدد نفوذ جماعة الإخوان ، فتقدم عدد من نواب البرلمان الأوروبى بسؤال رسمى إلى المفوضية الأوروبية، يستند إلى التقرير الفرنسي.
تحرك البرلمان الأوروبى استند على معلومات سرية فى التقرير الفرنسى والتى لم تنشر فى وكالات الأنباء لكن كشفتها وسائل إعلام محلية لاحقا، وكان أبرزها أن عدد المساجد المرتبطة أو التابعة للتوجه الإخوانى حوالى 139مسجدًا فى حين بلغ عدد الجمعيات المتصلة أو ذات صلة حوالى 280 جمعية، وكان عدد المعاهد أو المدارس المرتبطة بالحركة نحو 21 مؤسّسة تعليمية كما كشف عن شبكة من المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان، تتمركز فى مواقع قريبة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتعمل كمحاورين منتظمين فى بعض الملفات الحساسة، ما أثار مخاوف من وجود استراتيجية منسقة للتأثير الأجنبى عبر المنصات الرقمية. ويصف التقرير هذا النشاط بأنه «تدخل أجنبى منظم»، يهدد القيم الديمقراطية الأوروبية، ويستدعى تدخلًا مؤسسيًا عاجلًا.
وفى هذا السياق، توجه النواب الأوروبيون، المنتمون إلى كتلة «Renew Europe»، بثلاثة أسئلة رئيسية إلى المفوضية:
1 – كيف ستتعامل لجنة «درع الديمقراطية الأوروبية» مع التهديدات التى أوردها التقرير؟
2 – ما آليات الحوار مع الدول غير الأعضاء المتورطة فى هذا التأثير؟
3 – هل تم تقييم فعالية اللائحة الأوروبية «EU 2021/784 «الخاصة بمكافحة المحتوى الإرهابى على الإنترنت؟
قدرة الجماعة الإرهابية على إعادة تشكيل نفسها وتقديم نفسها بصور متعددة ومن خلال أقنعة مختلفة، هى إحدى أخطر السمات التى أدركتها كافة الدول الأوروبية، فبحسب جريدة بروكسل تايمز جاء تقرير استخباراتى سرى صدر عن الهيئة البلجيكية المدمجة لمكافحة التطرف والإرهاب «PFCECT»، التابعة لجهازى الاستخبارات العامة وأمن الدولة، تم الكشف عن أن منظمة Collective for Inclusion and Against Islamophobia in Belgium «CIIB» هى «جماعة ضغط تميل إلى فكر الإخوان»، وتُمارس نشاطًا أيديولوجيًا يُثير القلق داخل الأوساط الأمنية والسياسية فى بلجيكا.
التقرير يصف CIIB بأنها امتداد أيديولوجى وتنظيمى لجماعة الإخوان، مستندًا إلى ثلاثة عناصر رئيسية:
– السوابق التاريخية: تأسست المنظمة على يد سبعة أفراد، من بينهم عضو فى جماعة الإخوان وآخر يُعد ناشطًا فى فكرها.
– الدعم المتقطع: تلقت المنظمة دعمًا غير مباشر من جهات مرتبطة بالجماعة.
– السردية الفكرية: تروج CIIB لخطاب يُعزز فكرة «العداء» تجاه المجتمعات الأوروبية، وهو خطاب يُعد مستعارًا من أدبيات الإخوان .
يُشير التقرير إلى أن CIIB تُعد الفرع البلجيكى لمنظمة Collective Against Islamophobia in France «CCIF»، التى تتنمى لأصول فكر الإخوان ويُحذر التقرير من أن أنشطة الجماعة تمثل خطرًا على المؤسسات العامة، ليس من خلال العنف المباشر، بل عبر «تقويض القيم» ومحاولة «التأثير على السياسات العامة المتعلقة بالإسلام»، وهو ما وصفه التقرير بأنه شكل من أشكال «التدخل الأيديولوجي» فى الشأن الداخلى البلجيكي.
عدد كبير من الصحف الأوروبية تحدثت فى السياق ذاته وقد اتفقت جميعها على أن الجماعة تُغيّر من أساليبها حسب الوضع المحلي، فبينما يستخدم البعض منها التكتيكات السياسية والمدنية والخدمية، تستخدم جماعات متبنّية لها خطابًا أكثر وضوحًا فى أماكن أخري، مؤكدًا أنه لا فرق فى الهدف الأساسى بين الفروع المختلفة للجماعة وإن اختلفت الأساليب.
كذلك كانت المخاوف أغلبها ترتكز على أن الجماعة تستفيد من الحرية المدنية والتعددية السياسية الأوروبية لتوسيع نطاق تأثيرها فى مؤسسات لا تبدو بأنها جزء من الحركة، مما يصعّب كشف طبيعة نشاطاتها الحقيقية.. من جهة ثانية، الجماعة تنفى دوماً أنشطتها الإرهابية أو تحمّل العنف رسمياً، وتقول إن مساهماتها المدنية والثقافية والاجتماعية جزء من نشاط دينى وسياسى مشروع ضمن الحدود القانونية لمعظم الدول الأوروبية، وهو ما يدفع الصحف المختلفة لمطالبة دولهم بتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية بما يقطع عليها سبل التلاعب.
برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن المشار لها سابقا كانت مساهمة بارزة فى هذا السياق، إذ نشر فى يوليو 2025 تقريرًا بعنوان «ماذا تقول أجهزة الأمن الأوروبية عن الإخوان فى أوروبا».. التقرير جمع تصريحات وتقارير رسمية صادرة عن أجهزة الاستخبارات الداخلية فى ألمانيا والنمسا وفرنسا والسويد، وكلها أكدت أن الإخوان يعملون عبر شبكات سرية ومنظمات واجهة لتحقيق أهداف إشكالية وغير ديمقراطية.. التقرير أوضح أن هذه الأجهزة لا تصف الإخوان دائمًا كمنظمة إرهابية بالمعنى القانوني، لكنها تعتبرهم تهديدًا أيديولوجيًا ونفوذًا خطيرًا يقوّض اندماج المسلمين فى المجتمعات الأوروبية ويغذى التطرف.. وقد اعتُبر هذا التقرير الأكاديمى مرجعًا مهمًا للبرلمانات والصحافة الأوروبية فى النقاشات الأخيرة.
كل هذا يؤكد ان الغرب بدأ يدرك خطر هذا الكيان الدموى المدمر ويحاول التطهر منه، لكن تبقى الخطوات العملية لذلك هى الأهم.
