أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية تحقق مزايا عديدة، لكنها تتطلب تخطيطًا محكمًا وضمانات كاملة وتيسيرات ضريبية لتجنب انفلات أسعار العلاج وضمان توفير الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب بغض النظر عن القدرات المالية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم 10 مبادرات لتطوير المنظومة الصحية، منها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير المنظومة الصحية من خلال ثلاثة محاور رئيسية.
وأوضح أن المحور الأول يتمثل في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل تكتمل بحلول عام 2032، فيما يتمثل المحور الثاني في زيادة مخصصات الرعاية الصحية في موازنة الدولة إلى 617.9 مليار جنيه، وهي أعلى ميزانية على الإطلاق للرعاية الصحية.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتضمن السماح بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، حيث طرحت وزارة الصحة 40 مشروعًا أمام القطاع الخاص تتعلق بتشغيل وإنشاء مستشفيات في عدد من المحافظات، وكانت البداية بمستشفى هرمل للأورام الذي تحول إلى مستشفى جوستاف روسيه الدولي بالشراكة مع مؤسسة فرنسية شهيرة.
الفوائد المتوقعة
أكد عبد الغني أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية تحقق ثلاث فوائد رئيسية، أولها تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال توفير أجهزة حديثة وتقنيات متقدمة تساهم في تحسين كفاءة المنظومة الصحية.
وأضاف أن الفائدة الثانية تتمثل في زيادة القدرة الاستيعابية، حيث سيقوم القطاع الخاص ببناء وتجهيز مراكز طبية جديدة، مما يزيد من القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية ويقلل فترات الانتظار.
وأشار إلى أن الفائدة الثالثة تكمن في تخفيف الأعباء عن الدولة، حيث يستطيع القطاع الخاص توفير جزء من الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.
أربعة تحديات رئيسية
وقال عبد الغني: “نرحب بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، لكن هناك 4 تحديات رئيسية يجب مواجهتها”، مشيرًا إلى أن التحدي الأول يتمثل في ضمان جودة الخدمة الصحية من خلال التأكد من أن القطاع الخاص يقدم خدمات صحية ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير المهنية.
وأوضح أن التحدي الثاني يكمن في مراقبة الأسعار لضمان عدم استغلال المواطنين برفع أسعار الخدمات العلاجية دون مبرر، فيما يتمثل التحدي الثالث في توفير الكوادر الطبية المؤهلة للقطاع الطبي الحكومي ومنع القطاع الخاص من استنزاف الكوادر العاملة في القطاع الحكومي.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحدي الرابع يتمثل في تقديم تيسيرات ضريبية للمؤسسات الطبية الخاصة لتجنب رفع الأسعار، وذلك على غرار التيسيرات الضريبية الأخيرة التي خفضت الضرائب على الطبيب الذي يصل دخله السنوي إلى 20 مليون جنيه من 5.5 مليون جنيه إلى 300 ألف جنيه فقط.
