أدان المنتدى الوطني لحوض نهر النيل في بيان رسمي، الإعلان الأحادي الذي أصدرته الحكومة الإثيوبية مؤخرًا بشأن افتتاح وتشغيل السد المقام على مجرى النيل الأزرق، واصفًا إياه بأنه مخالفة صريحة للقانون الدولي والأعراف المنظمة للأنهار الدولية المشتركة، وتجاهل تام للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد المنتدى أن السلوك الإثيوبي يمثل تكريسًا لسياسة فرض الأمر الواقع، ويقوّض فرص التعاون الإقليمي، ويضرب المبادئ التي تأسست عليها مبادرة حوض النيل ومنظمات المجتمع المدني المرتبطة بها، والتي تقوم على الشفافية والتشارك والانتفاع العادل والمستدام من الموارد المائية المشتركة.
وأشار البيان إلى أن استبعاد مصر والسودان من المشاركة في إدارة وتشغيل السد يشكّل تهديدًا مباشرًا للمصالح المائية لشعوب وادي النيل، ويعرض الأمن والاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة، في تناقض صارخ مع شعار المنتدى الدولي منذ عام 2003: “نيل واحد.. عائلة واحدة”.
وأعلن المنتدى دعمه الكامل للموقف المصري الرسمي، كما عبّرت عنه وزارة الخارجية في خطابها الأخير إلى مجلس الأمن، مؤكدًا أن مصر التزمت نهج الحوار والحلول السلمية لسنوات، وتعاملت مع الملف بمسؤولية شديدة، رغم ما واجهته من تعنت وتسويف من الجانب الإثيوبي.
ورفض المنتدى محاولات تضليل الرأي العام الدولي بادعاءات “السيادة المطلقة” على النيل الأزرق، مشددًا على أن النهر مورد مشترك لا يجوز التحكم فيه من طرف واحد، ولا يمكن تنظيم الاستفادة منه إلا عبر توافق جماعي عادل، بعيدًا عن الاستغلال السياسي أو القرارات الانفرادية.
وفي ختام البيان، أكد المنتدى أن مصر تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي ومصالح شعبها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإثيوبية، والعمل على دعم مبادئ التعاون والعدالة لضمان مستقبل مستدام وآمن لشعوب نهر النيل.
