لازال الدور الذى يقوم به مركز تحديث الصناعة ضعيفاً جداً شبه مفقود تماما ولم يؤتِ ثماراً بالشكل الامثل الذى تحتاجه الصناعة والمصانع بالفعل من خدمات اساسية من دراسات جدوى وتسويقية وجودة خاصة المصانع الصغيرة او المتوسطة والتى ستبدأ الانتاج فلم يهتم او يسعى باعادة تأهيل مدراء الانتاج والجودة فى المصانع من خلال عمليات تدريب على فنون الانتاج الحديثة من خلال خبراء يتم استقدامهم لهذا الغرض للارتقاء بالانتاج ورفع مستوى الجودة فيه لزيادة قدرته التنافسية.
المفترض ان الغرض والهدف من انشاء مركز لتحديث الصناعة منذ اكثر من 25 عاما بالاتفاق مع الاتحاد الاوروبى هو دعم ومساندة المصانع ورفع قدراتها التنافسية لتتوافق وتتواكب مع المتطلبات العالمية الحديثة التى يجب ان يتم تطبيقها فى نظم الانتاج والتسويق الى جانب تدريب وتأهيل العمالة الفنية ووضع برامج مكثفة لكل مصنع حسب نشاطه بالاضافة الى تأهيل المصانع وتحفيزها على المشاركة فى المعارض المحلية والدولية بهدف زيادة المنافسة والتعرف على التطورات العالمية.
فالصناعة المحلية فى هذه المرحلة بالذات تحتاج الى دور اكبر من تحديث الصناعة فى عمليات التطوير والتحديث فى ظل القيود التى تفرضها الدول الاجنبية على الصادرات المصرية التى تدخل اسواقها لذا فان نجاح الصناعة يأتى من خلال تعميق الصناعة وتوطينها وتعظيم القيمة المضافة فيها فمركز تحديث الصناعة مر بمراحل عديدة بعضها كان جيدا والبعض الآخر كان سيئاً مجرد هيكل موجود فى مبنى اتحاد الصناعات فلا الصناعة ولا المصانع استفادت من هذا المركز بالشكل الصحيح فى حل مشاكل العديد من المصانع المتعسرة او الجديدة.
فالاهتمام بمركز تحديث الصناعة تراجع بشكل كبير فى الفترة الاخيرة ولم يحظ باهتمام ومتابعة وزارة الصناعة فتارة اسند رئاسته الى هيئة التنمية الصناعية وتارة بدون رئاسة وهو ما تسبب فى المزيد من البطء فى الاداء وعدم تحقيق اى نتائج ايجابية على ارض الواقع فى نهضة وتطوير وتحديث الصناعة والصناعة المحلية تحتاج بالفعل الى جهود كبيرة الى تحديثها وتطويرها بصفة دائمة باعتبارها قاطرة التنمية… فتحديث وتعميق الصناعة لن يتحقق بالشكل الامثل الا من خلال ربط الصناعة بالتعليم خاصة التعليم الفنى الذى يمثل طوق النجاة للصناعة من توفير العمالة الفنية المدربة واعادة تأهيلها لتلبية احتياجات المصانع الى جانب تطوير وتحديث المواصفات القياسية لتتوافق مع نظيرتها العالمية حتى نضمن مرور الصادرات ودخولها دون عوائق للاسواق العالمية بكل سهولة ويسر.
وعلى مركز تحديث الصناعة القيام بدور اكبر فى دعم ومساندة المصانع وتعظيم الاستفادة من جهود الحكومة فى تعميق وتوطين الصناعة من اصدار للتشريعات التى تعزز من تنافسية المنتج المصرى وازالة اى معوقات كما يجب ان يلعب مركز تحديث الصناعة دوراً مهماً فى احداث التكامل والتعاون بين القطاعات الصناعية المختلفة سواء كانت صغيرة او متوسطة او كبيرة ليكمل بعضهم الآخر بهدف تقليل فاتورة الواردات خاصة وان لدينا مصانع تقوم بانتاج بعض المستلزمات والمنتجات التى نستوردها لذا اصبح من الضرورى جدا اعادة النظر فى مركز تحديث الصناعة وتفعيل دوره بالشكل المطلوب فى خدمة الصناعة حيث ان مراكز التحديث فى الدول المتقدمة يقع عليها العبء الاكبر فى عمليات تطوير وتحديث الصناعة كما ان لها دوراً كبيراً وفعالاً فى متابعة التطورات التكنولوجية والمواصفات العالمية الجديدة كما انه يحرص على تقديم خدماته للمصانع والصناع دون ان يطلبوها منهم وهو ما يجعل الصناعة لديها قادرة على المنافسة بقوة أعتقد ان وزير الصناعة المهندس احمد سمير سيضع مركز تحديث الصناعة فى دائرة اهتمامه خلال المرحلة القادمة ومتابعة اعماله بالشكل المطلوب وتعظيم الاستفادة منه بالارتقاء والنهوض بالصناعة المحلية.
