فى هدوء شديد وبدون ضجيج، وفى غياب وجود وسائل الإعلام المختلفة باعتبارها شريكا أساسياً مع الحكومة لمواجهة التحديات المختلفة وعلى رأسها تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على كافة المشروعات التنموية التى تقوم الحكومة على تنفيذها -كلنا نعرف الآثار المدمرة للأمطار الغزيرة مسببة للسيول، وتعرض الشواطئ لأخطار التغير المناخى – انطلق البرنامج التدريبى تحت عنوان سفراء المناخ- لإعداد الكوادر البشرية ممثلين عن وزارات الرى والزراعة، والبيئة، والنقل، الكهرباء، ومحافظات (البحيرة – مطروح الإسكندرية – شمال سيناء – بورسعيد – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط) ، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التخطيط العمرانى ، وجهازى مدينة العلمين الجديدة ومدينة رشيد الجديدة وذلك حتى نهاية العام «حوالى «7 أشهر متواصلة».
وكما تشير الأوراق فان البرنامج التدريبى يهدف لإعداد وتدريب سفراء للمشروع للعمل على نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية التابعين لها، بالشكل الذى يحقق الاستدامة فى مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط تحت مظلة مبادئ الادارة المتكاملة وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل.
يوضح د. محمد احمد مدير المشروع ان برنامج السفراء، يتم ضمن المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31٫40 مليون دولار ، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر فى أوقات النوات خاصة بعد نجاح المشروع فى إقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم فى خمس محافظات ساحلية بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – باستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من المواد المحيطة بمنطقة المشروع مع مشاركة المجتمع المحلى بالشكل الذى يحقق استدامة المشروع.
يؤكد مدير المشروع انه يهدف من برنامج السفراء إعداد الكوادر القادرة على وضع خطة تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة الساحلية اعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لدعم متخذى القرار.
خارج النص:
وصلتنى رسالة من المحاسب القانونى كريم صلاح من السعودية يطالب بأن تدرس الحكومه إمكانية خفض أو إلغاء رسوم تحويل العملة الأجنبية من الخارج عن طريق البنوك المصرية والتى تقدر بنحو 6 ٪ من قيمة المبلغ المحول خاصة ان الـ 100 و200 و300 دولار هو المعدل المتوسط الشهرى للتحويل لمعظم المغتربين بالسعودية ودول الخليج وبالتالى تتوفر السيولة الدولارية بالبنوك وتختفى السوق الموازية.
