أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية التنسيق بين مصر وتونس حيال القضايا الإقليمية والأزمات التى تشهدها المنطقة؛ للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بها، معبرا عن أمله فى استمرار الدعم المتبادل فى المحافل الدولية، خاصة فى الترشيحات المتبادلة للمناصب الدولية، مشيدًا فى هذا الصدد بالموقف التونسى المؤيد للحقوق المصرية والسودانية فى ملف مياه النيل خاصة اتجاه السد الإثيوبي، وهو ما أكدته رئيسة الحكومة التونسية من دعم بلادها للأمن المائى المصري.
جاء ذلك خلال ترؤسه ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، بحضور وفدى البلدين؛ الذى ضم من الجانب المصرى كلا من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأعرب مدبولى عن التطلع لتوسيع أطر التعاون بين مصر وتونس فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرا فى ضوء ذلك إلى أهمية تبادل بيانات الفرص الاستثمارية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال فى مصر وتونس لإنشاء شراكات استثمارية إستراتيجية مشتركة فى مختلف القطاعات الواعدة، سواء فى مصر أو فى الدول الافريقية الشقيقة؛ وذلك من أجل العمل على مضاعفة حجم الاستثمار بين البلدين، وكذلك مضاعفة حجم التبادل التجارى بينهما.
وكانت أعمال اللجنة العليا قد بدأت بكلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذىأكد دعم مصر لمسار الإصلاح الاقتصادى الذى يقوده الرئيس قيس سعيد، كما عبر عن الدعم الكامل للإجراءات وللجهود المبذولة فى الجمهورية التونسية لتجاوز مختلف تحديات المرحلة الراهنة وتحقيق الاستقرار والأمن فى البلاد؛ من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب التونسى الشقيق.
و أشار إلى التقدم الذى أحرزه الاقتصاد التونسى خلال الفترة الماضية، وتطلع مصر لتحقيق المزيد من هذا التقدم خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم فى تحقيق النهضة التنموية المنشودة، وبما يضمن العمل على تحقيق تطلعات الشعب التونسى الشقيق.
أعربت سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، عن تقديرها لأهمية الدور الحيوى لمصر وجهودها الحثيثة لإيقاف الحرب على غزة، وكذا أهمية المضى فى تنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة .. مشيرة إلى أهمية تسوية القضيّة الفلسطينية بصفة شاملة وعادلة ودائمة، فى سبيل أن تنعم شعوب المنطقة بالأمن والسلام. كما نوهت إلى موقف تونس الثابت والراسخ من حق الشعب الفلسطينى فى استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
كماأعربت رئيسة الحكومة التونسية أيضًا عن تقديرها لمستوى التشاور والتنسيق بين مصر وتونس حول مختلف القضايا الراهنة، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون العربى المشترك وفقًا لأولويات المنطقة والتحديات التى نواجهها. وكذا تعزيز التعاون الأممى متعدد الأطراف.
أكدت الزعفرانى أنه لا خيار للبلدين سوى تدعيم تعاونهما الاقتصادى ولا سيما التجارى والاستثماري، والعمل على فتح آفاق رحبة لتعزيزه وتذليل كل الصعوبات التى تعيق تطوره، منوهة إلى أن إجمالى المبادلات التجارية بين مصر وتونس لا يزال دون المأمول ودون الإمكانيات المتوفرة والفرص المتاحة فى البلدين.
وأشارت رئيسة حكومة الجمهورية التونسية إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل رفع حجم التجارة البينية بين البلدين بهدف تحقيق التوازن فى الميزان التجاري، نظرا لأهمية هذا التوازن فى تحقيق نمو واستقرار اقتصادات الدولتين.
وخلال اجتماع اللجنة العليا، اكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على متابعة نتائج اللجنة بروح الأخوة والشراكة بين الجانبين.
فيما أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على الالتزام بدعم التبادل التجارى والعمل على حل أى قيود أمام التجارة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التواصل بين القطاع الخاص فى البلدين وتبادل الزيارات المتبادلة لدعم الشراكة بينهما.
وأشار سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، إلى التفاهمات والاتفاقات التى تم التوصل لها خلال أعمال اللجنة المشتركة ونجاحها فى تذليل العديد من العقبات أمام دعم التبادل التجارى والاستثمار المشترك، مؤكدًا استمرار التنسيق المشترك بين البلدين
وخلال المؤتمر الصحفى المشترك أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجانبين المصرى والتونسى شددا على التوافق فيما يتعلق بحجم التبادل التجارى الحالى بين البلدين كونه لا يُلبى تطلعات الشعبين، لاسيما فى ظل الإمكانيات الكبيرة لكلا البلدين، والتى تستطيع أن تجعل حجم هذا التبادل الذى يبلغ أقل من نصف مليار دولار سنوياً، يتضاعف خلال العامين القادمين.
وأوضح مدبولى أنه تم الاتفاق على هذا الهدف، وسيعمل الوزراء المعنيون وكل الجهات على تقوية العلاقات فيما بينهم، وبناء شراكات مُتبادلة بحيث يكون هناك استثمارات مُشتركة سواء فى مصر أو فى تونس، لتحقيق هذا الهدف، وتكون لدينا قاعدة لاستهداف السوق الأفريقية بما لدى البلدين من تواجد قوي، حيث ان لتونس تواجدا قويا فى غرب أفريقيا، كما أن لمصر تواجدا قويا فى شرق ووسط أفريقيا، وبالتالى نستطيع أن نتكامل معا فى هذه الملفات وبالتالى نتابع ما يمكن عمله لتيسير هذه الإجراءات.
أشار إلى أن العالم يتحرك تجاه حل هذه القضية الإنسانية، ويدرك أن استقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام الشامل والدائم لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية، كما نتابع جميعاً الاعترافات المُتزايدة من العديد من الدول لصالح إنشاء الدولة الفلسطينية، وبالتالى فإن مصر وتونس داعمان لهذا الملف المهم.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التطرق أيضاً خلال المباحثات بين الجانبين إلى ملف ليبيا الشقيقة، وكان هناك اتفاق كامل على ضرورة استقرار ووحدة الأراضى الليبية، وأن يكون الحل ليبيا فى الأساس؛ بدون تدخل أطراف خارجية، مؤكداً دعم الأشقاء فى ليبيا للوصول إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية والفعاليات الأخرى التى تنتهى بوحدة الأراضى الليبية واستقرارها.
على جانب آخر شددت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، على أن تونس تتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير، والتمسك بحق الشعب الفلسطينى فى إقامته دولته، مثمنة دور الدولة المصرية الحيوى على مستوى القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تطرقت إلى بحث الشأن الإقليمي، خاصة القضية الفلسطينية والملفات ذات الاهتمام المشترك مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشارت إلى أن العلاقة الطيبة التى تربط بين مصر وتونس تمثل أرضية مشتركة يمكن الاستفادة منها فى تعزيز العلاقات وخاصة الاقتصادية، حيث أنها علاقات مُتميزة وتاريخية وأخوية تجمع بين البلدين، ويعززها إرادة القيادة السياسية للبلدين، ويمكن أن تُمهد لزيادة الاستثمارات، واستغلال الثروة البشرية والكفاءات الكبيرة، وتشجيع المستثمرين فى القطاع الخاص من مصر وتونس على العمل معاً وبناء شراكات فى أفريقيا، استناداً إلى التواجد القوى لتونس فى غرب إفريقيا، وكذا تواجد مصر القوى فى وسط وشرق أفريقيا.
وأعربت «الزعفراني»، عن التطلع لعقد اجتماعات أكثر بين الوزراء والخبراء من الجانبين، حيث ساهم ذلك فى تكوين ديناميكية كبيرة خلال الفترة الماضية، ويدفع نحو تحسين العلاقات الاقتصادية.
وأشارت إلى التوافق مع رئيس الوزراء المصرى على ضرورة أن تشهد الفترة القادمة المزيد من العمل من الجانبين، خاصة فى ظل توقيع العديد من الاتفاقيات فى مجالات ذات بعد اجتماعى واقتصادي، ولابد من تكريس ذلك بالعمل الميدانى وتكثيف الزيارات وتكاتف الجهود من الجانبين، لرفع التبادل التجارى إلى المستوى المأمول، وتحقيق التوازن فى الميزان التجاري.
وثمنت دور السفير التونسى فى مصر، وسفير مصر فى تونس، نظراً للتنسيق فيما بينهما بصفة يومية لتنظيم الملتقي، متمنية أن تكون الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة مُنطلقاً لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين مصر وتونس.
وأكدت سارة ثقتها فى دور السيد الرئيس السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي، فى تحقيق الأهداف المنشودة فيما يخص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس.
كما تطرقت رئيسة الحكومة التونسية إلى الموقف الليبي، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الحلول هناك ليبية- ليبية دون تدخل أجنبى
وخلال منتدى الاعمال المصرى ـ التونسى الذى عقد أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص مصر على دفع التعاون مع تونس إلى مستوى استراتيجى أعمق يُحقق نتائج ملموسة لشعبى البلدين، معربا عن التطلع لأن يكون منتدى الأعمال «المصرى – التونسي» بداية لمسار عملى يفتح أبواباً جديدة أمام القطاع الخاص، ويترجم الروابط التاريخية بين شعبى البلدين إلى فرص اقتصادية حقيقية.
قال مدبولى إن القاء يأتى تعبيراً عن العلاقات التاريخية الراسخة بين بلدينا الشقيقين، وتأكيداً على حرصنا على توطيد أواصر العلاقات بين البلدين والتى يشهد لها.
أكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يعكس أهمية التواصل الدائم والمُثمر بين البلدين الشقيقين لما له من تأثيرات إيجابية على تطوير حركة التجارة وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
استعرض رئيس الوزراء مجموعة من الأولويات المتمثلة في: التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منوهاً إلى أن هذه المجالات ليست فقط مجالات تعاون، بل هى رافعة للنمو وفرص عمل جديدة للشعبين، بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى التونسي؛ ليكون منصة عملية للترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات، مع إمكانية إطلاق بوابة إلكترونية مشتركة تخدم مجتمع المستثمرين فى البلدين.
فى سياق سرد الأولويات أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الأولويات تتضمن كذلك تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال عبر الغرف التجارية واتحادات المستثمرين، بما يتيح للشركات المصرية والتونسية العمل معاً بشكل أوثق، ويحوّل الإمكانات إلى مشروعات فعلية، وأخيراً الانطلاق إلى أفريقيا كتعاون ثلاثي، حيث تتمتع مصر بوجود قوى فى شرق ووسط أفريقيا، بينما لتونس حضور فاعل فى غرب أفريقيا، قائلا: إذا جمعنا هذه المزايا، يمكن أن نُطلق مشروعات مشتركة فى الزراعة، والتصنيع الغذائي، والصناعات النسجية، بما يفتح أسواقاً جديدة لمنتجاتنا ويعزز التكامل العربى فى القارة.
أكدت سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، أن المباحثات التى تمت خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، خصصت حيزاً كبيراً للتّأكيد على ضرورة المضى قدماً فى دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر بجميع أبعادها من خلال رفع حجم التبادل التجارى الذى يظل دون المستوى المأمول.
وأضافت: «لقد عملنا سوياً على عقد هذا المنتدى إيماناً من دولتينا بأهميّة دور القطاع الخّاص فى دفع النمو الاقتصادى لبلدينا وتعزيز الديناميكيّة التى تميّز الشراكة التونسية المصرية لاستكشاف فرص استثمارية جديدة اعتماداً على الابتكار والتجديد ونقل المعرفة والارتقاء بالمحتوى التكنولوجى للشراكات، خاصة فى القطاعات الحيويّة كالصناعة والنقل والبنية التحتية والصحة والتعليم والبحث العلمى والبيئة والطاقات المتجدّدة والمؤسسات الناشئة».
أضافت: «فى ضوء تواضع حجم التبادل التجارى بين البلدين وعدم توازن الميزان التجاري، قياساً بعلاقاتنا التاريخيّة الأخوية والسياسية المتميّزة، أغتنم هذه الفرصة، لأتقدم ببعض المقترحات العملية للارتقاء بالتعاون بيننا إلى أعلى الدرجات، ومنها العمل على تكثيف وتيرة اللقاءات والتواصل بين المستثمرين وهياكل الإحاطة والتأطير من البلدين، بما يمكن من توفير مناخ أعمال قائم على الشراكة والمنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، إلى جانب بناء رؤية متكاملة ومتوسطة وبعيدة المدى للتعاون التجاري، ترتكز على الاستثمار المشترك والتوجه نحو السوق الإفريقية،
من ناحية اخرى شهد رئيس مجلس الوزراء مدبولي، و الزعفراني، توقيع 8 وثائق تعاون فى مقدمتها توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية التونسية، للتعاون فى مجالات الصحة والعلوم الطبية.
كما تم توقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون فى مجالى الشباب والرياضة لعامى 2026/2027، بين الحكومتين إلى جانب ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تنمية الصادرات، و برنامج تنفيذي، للتعاون فى مجال الشئون الاجتماعية.
كما تضمنت المراسم توقيع مذكرة، للتعاون فى مجالات بدء وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تم كذلك توقيع برنامج تنفيذي، فى مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق. إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجمهورية مصر العربية، والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس بالجمهورية التونسية.
