تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، اتصالاً هاتفياً من كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول عدداً من ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث جرى استعراض مستوى التعاون القائم بين البلدين، والتوافق على مواصلة تعزيز الشراكة فى مختلف المجالات، لا سيما فى قطاعات التجارة والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم فى دعم جهود التنمية والازدهار للشعبين.. ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطانى عن تطلعه لإتمام زيارته المقررة إلى مصر فى أقرب فرصة ممكنة.
أشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، إلى أن الاتصال تطرق إلى تطورات الوضع فى قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على عبورها، والإفراج عن الرهائن والأسري. كما تم التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث أكد السيد الرئيس أن أى تحرك فى هذا الاتجاه يُعد تهديداً مباشراً لمنظومة السلام الإقليمى، وقد يفضى إلى موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وفى هذا الإطار، جدد السيد الرئيس ترحيب مصر بإعلان المملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى سبتمبر 2025، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً فى مسار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يتسق مع الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدام فى المنطقة.
ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء المملكة المتحدة عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة، بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التى يشهدها القطاع، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، كما أعرب الزعيمان عن إدانتهما للاعتداء الإسرائيلى على دولة قطر مؤخراً، مشددين على أنه يعتبر انتهاكاً سافراً للقانون الدولى ومبدأ احترام سيادة الدول.
أشار المتحدث الرسمى إلى أن الاتصال تناول مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية تسويتها عبر المسارات السياسية والوسائل السلمية، بما يضمن الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها، وصون مقدرات شعوبها.
