أدان مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاعتداء السافر الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة أمس الأول ، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، مُشدداً على أن هذا النهج العُدواني الإسرائيلي يُمثل خرقاً لأحكام القانون الدولي، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
وعلى صعيد آخر، وجه مجلس الوزراء التهنئة خلال الاجتماع، إلى جُموع فلاحي مصر، بمُناسبة «عيد الفلاح» الذي يحل في التاسع من سبتمبر كل عام، مُؤكداً تقدير الدولة المصرية وعرفانها للدور الوطني المُؤثر الذي يقوم به مُزارعو مصر المُخلصون لتمكين جهود مصر في توسيع الرقعة الزراعية.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تم طرحها للحوار المجتمعي، مشيراً إلى أن الحكومة ترحب بكل الآراء والأفكار للوصول إلى رؤية متكاملة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية الراهنة من تراجع المعدل السنوي للتضخم، وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، تراجع التضخم العام إلى 12 ٪ في أغسطس 2025 مقارنة بـ 13.95 في يوليو 2025 و14.9 ٪ في يونيو 2025، لافتاً إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية تؤكد أن كل الإجراءات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وذلك في إطار التعزيز من دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي لمختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة »الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الربط الكهربائي المتوسطى «التابعة لمجموعة كوبولوزيس»، وشركة تشغيل نقل الطاقة اليونانية المستقلة باليونان«، والتي تهدف إلى التعاون بين أطرافها لإنهاء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 343.95 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة برج العرب الجديدة، محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإنشاء «كلية بنها ووهان للدراسات العليا»، بجامعة بنها وذلك في إطار مساعي جامعة بنها لتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات وسعيها إلى إنشاء كلية الدراسات العليا المشتركة بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية.
كما تمت الإشارة إلى أن كلية بنها ووهان للدراسات العليا تأتي في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل المتزايد في المجالات العلمية والتكنولوجية، حيث أصبح من الضروري توفير برامج دراسات عليا متخصصة تعتمد على الابتكار والبحث العلمي المتقدم.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بنقل تبعية ميناء أبو طرطور من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجعل مصر مركزاً إقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت واستغلال موقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
ووافق المجلس على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الوزارات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة «78» من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوريد الشهادات المؤمنة لمُعادلة الدرجات العلمية وشهادة أساسيات التحول الرقمي لضمان تأمين تلك الوثائق من أعمال التزوير، وكذا تعاقد وزارة الثقافة مُمثلة في أكاديمية الفنون لاستكمال المرحلة الثانية من توريدات تجهيزات مبنى فرع الأكاديمية بالإسكندرية، وذلك قبل العام الدراسي الجديد لضمان سير العملية التعليمية، إلى جانب قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتجديد التعاقد لاستئجار مستودع عائم لمُنتج البوتاجاز بمنطقة الإسكندرية، لضمان استمرار تأمين احتياجات البلاد من هذا المُنتج الحيوي الذي يخص جموع المستهلكين، والحفاظ على مخزون إستراتيجي منه.
كما وافق مجلس الوزراء على الطلبات المُقدمة من عددٍ من الوزارات والجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على مد العمل ببروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد المُخططات التفصيلية للمدن والقرى التي يتم إعداد المخططات الاستراتيجية لها، لمدة عام إضافي اعتباراً من 16 مارس 2025 حتى 15 مارس 2026، وذلك لاستكمال العمل وسرعة الانتهاء من تلك المخططات، إلى جانب تعاقد محافظة أسيوط ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتنفيذ أعمال تصنيع مقاعد للمراحل التعليمية المختلفة »ابتدائي ـ إعدادي ـ ثانوي«، بالاستعانة بمشروع رأس المال الدائم للتعليم والإنتاج بمدارس التعليم الفني، بهدف سد العجز في المدارس بمختلف مراحلها التعليمية ضماناً لحسن سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تعاقد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية من أجل تطوير المنظومة الالكترونية الخاصة بالهيئة، نظراً لأهمية البيانات والمعلومات التي تتضمنها فيما يتعلق بالقطاع الصحي المصري.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية؛ مُمثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب المجلس الأعلى للأزهر الشريف، التعاقد بالاتفاق على تأجير مساحة 115 م2 كائنة بالدور الأول بمقر مشيخة الأزهر الشريف، لصالح الوحدة المصرفية لبنك مصر الشاغلة لها، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
كما وافق المجلس على صرف التعويض الاجتماعي للمُستحقين، طبقاً لحصر مديرية المساحة بالإسكندرية، وتثمين الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لصالح تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان، بمحافظة الإسكندرية.
وفي الإطار نفسه، كلف رئيس الوزراء برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار »الإسكندرية« برج العرب سابقا»، في ظل زيادة أعداد الوافدين عليه في الفترة الأخيرة.
كما وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية «بنظام المستضيف» لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر 2025.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على إقامة بعض مشروعات النفع العام بناءً على الطلبات الواردة من بعض المحافظين، وذلك بعدد 31 مشروعاً، على مساحة إجمالية قدرها 7 أفدنة و17 سهماً، في نطاق عدة محافظات.
وتضمنت المشروعات إقامة معهد ديني أزهري بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وإقامة محطات رفع صرف صحي بعدة مراكز بمحافظة الغربية، ومحطات ري بالطاقة الشمسية بعدة مراكز بمحافظة سوهاج، إلى جانب إقامة مركز شباب بمركز منيا القمح ومحطة معالجة صرف صحي بمركز فاقوس؛ بمحافظة الشرقية، وإقامة معهدين دينيين أزهريين بكل من مركز الزينية ومركز أرمنت بمحافظة الأقصر، فضلاً عن إقامة مكتب بريد بمركز الطود بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بمحافظة الدقهلية تشمل إقامة مدرسة بكر الصديق عبد المجيد الرسمية للغات ناحية شاوه بمركز المنصورة، وضم مساحة لمدرسة دكرنس ـ عزبة ديرب الابتدائية بناحية كرما بمركز دكرنس.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، مُمثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب محافظة البحيرة التعاقد مع إحدى الشركات بنظام الترخيص بالانتفاع بمشروع تنمية الثروة الحيوانية، بسيدي غازي ـ كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، ويضم »مزرعة عاداه، ومزرعة بول بلبيس، ومزرعة الحمرا، وكافة الآلات والمعدات بالمشروع«، بإجمالي مساحة في حدود 600 فدان، وتتضمن مساحات مخصصة للإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بها، وذلك دعماً لمشروعات الإنتاج الحيواني التي تعد احد أهم المجالات الاقتصادية لتأمين سلة الغذاء الحيواني والنباتي.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم «116» المُنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2025، وذلك بعدد 29 موضوعاً، عدا المنازعات الخاصة بموضوعات الأراضي.
واعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم «113» المُنعقدة بتاريخ 13 مايو 2025، وذلك بعدد موضوعين اثنين؛ فيما يخص موضوعات الأراضي.
وخلال الاجتماع، أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم «207» بتاريخ 27 يوليو 2025 على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، وفندقية، ومحطة خدمة تموين سيارات.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن ثلاثة اجتماعات للجنة الهندسية الوزارية، فيما يخص الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
رئيس الوزراء:
لا نية لزيادة أسعار الكهرباء فى الوقت الحالى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنه لاتوجد أي نية لزيادة أسعارالكهرباء في الوقت الحالي مضيفا أن الحكومة ملتزمة بعدم فرض أي زيادات على الأسعار في الوقت الحالي، مؤكّدًا أن مراجعة الأسعار تتم وفق دراسة دقيقة لضمان حماية مصالح المواطنين واستقرار السوق.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمرالصحفي الذي عقده مساء أمس عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن أي قرار بشأن رفع أسعار الكهرباء يُدّرس بمنظور شامل يأخذ في الاعتبار تأثيره على معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
