في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لبحث سبل تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.
استعراض جهود تحسين مناخ الاستثمار
خلال اللقاء، استعرض الوزير الخطيب رؤية الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية الاستثمارية والتجارية خلال العامين المقبلين.
وأكد الوزير أن هناك تنسيقًا حاليًا لحصر قائمة المشروعات ذات الأولوية التي تتمتع بجاهزية عالية من حيث التراخيص والبنية التحتية، وذلك في إطار خطة وطنية تمتد لعشر سنوات.
إصلاحات لتعزيز جاذبية الاستثمار
تطرق الوزير إلى جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، والتي نتج عنها إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءات. وتشمل هذه الإجراءات تطوير الإطار التشريعي، وتحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية.
كما استعرض الوزير الإجراءات التي تبنتها الوزارة لتيسير حركة التجارة وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، مؤكدًا أهمية التحول الرقمي في هذا السياق.
تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون
أشار الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون تشمل الصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). وأكد على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في خلق فرص عمل نوعية، بالإضافة إلى أولوية قطاع الرعاية الصحية في المبادرات العالمية.
من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم لجهود مصر، مؤكدين استعدادهم لتوسيع أطر التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام، وتنفيذ مبادرات مشتركة تدعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.
اختُتم الاجتماع بالاتفاق على وضع آليات تنفيذية واضحة للمشروعات المشتركة، بجدول زمني محدد، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر خلال العقد القادم.
