عقد أحمد كجوك وزير المالية والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى اجتماعًا مع ممثلى شركات الأدوية، لإعلان آليات جديدة لإتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية.
أكد «كجوك» أنه سيتم إتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية، فى خطوة جديدة لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لقطاع الدواء، موضحًا أن هناك 14.7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية الشهرية بالموازنة الحالية للعام المالى 2025/2026.
أشار الوزير إلى أنه سيتم صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الموردين، والسماح لهم أيضًا بالاستفادة من التسهيلات الائتمانية بالبنوك باعتمادات مستندية تبلغ نحو 7.3 مليار جنيه، وقد تم إنهاء التنسيق مع القطاع المصرفى فى هذا الشأن.
أوضح «كجوك» أننا نتعامل مع التحديات بشكل حاسم، ونعمل على غلق الملفات القديمة بحلول عملية بالتوافق مع الأطراف المعنية، وأن الموازنة الحالية تتكامل مع مستهدفات المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد حتى لا تكون هناك مديونيات متراكمة.
قال الوزير: إننا نعمل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد على مساندة قطاع الدواء، وتلبية احتياجات المواطنين، وقد تم صرف 14 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لسداد مستحقات الموردين منذ أول يوليو الماضى وحتى الآن، بينما بلغ إجمالى ما تم صرفه للهيئة خلال العام المالى الماضى 73.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالتعامل السريع والفورى والمرن مع أى تحديات تواجه شركاءنا من مجتمع الأعمال.
أعرب الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عن تقديره لكل من أسهم فى دفع جهود تهيئة الظروف المؤهلة لاستدامة سلاسل توريد الأدوية، لافتًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تضمن عدم تراكم أى مديونيات للشركات الموردة.
